محللون: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم لريال واحد هدفه فتح شهية الأفراد للطروحات الجديدة

[معدن ذهب]

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

الخميس 07 محرم 1428 هـ - يناير 25، 2007م،

محللون: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم لريال واحد هدفه فتح شهية الأفراد للطروحات الجديدة
توقعات بإقرار عاجل لنظام الشركات السعودية وترقب لإشراك الأجانب في الاكتتابات


حوافز
الهامش المفتوح للجميع
تأخر لكنه وصل


الرياض - نضال حمادية

توقع محللون ومستثمرون سعوديون أن يتم إقرار النظام الجديد للشركات في مدة قد لا تتجاوز أسبوعين، نظرا لارتباطه بالعديد من المسائل الملحة، ولاسيما طرح جدول الاكتتابات لعام 2007، إضافة إلى معالجة أزمة الشركات الخاسرة في السوق السعودية، غير مستبعدين أن تكون بعض التعديلات المقترحة تمهيدا لفتح الباب أمام غير السعوديين للمساهمة في الاكتتابات العامة.

وكان وزير التجارة السعودي قد صرح قبل يومين (الثلاثاء 23-1-2007) بأنه تم رفع مشروع النظام الجديد للشركات إلى المقام السامي لاستصدار مرسوم ملكي بإقراره، مشيرا إلى أبرز النقاط التي يضمها النظام الجديد، ومنها تخفيض القيمة الأسمية للأسهم المطروحة للاكتتاب، وتعديل الحد الأدنى للأسهم المسموح بطرحها، علاوة على نقل بعض الصلاحيات من وزارة التجارة إلى هيئة سوق المال.


حوافز

وفي هذا الصدد قال المحلل المالي محمد الرعوجي إن إشارة وزير التجارة بشكل محدد إلى تخفيض قيمة السهم الأسمية من 10 ريال إلى ريال واحد فقط، فيه دلالة أكيدة على أن مشروع النظام الجديد للشركات سيأخذ طريقه للإقرار في أسرع وقت ممكن، وفي مدة قد لا تزيد عن أسبوعين، حيث إن تأخير هذا النظام يعني تأخيرا في مواعيد اكتتابات العام الحالي، وهو ما لا ترغب فيه هيئة السوق إطلاقا، خصوصا وأن أمامها "جدولا عامرا" يضم حوالي 25 اكتتابا، ما يعني أنها ملزمة بالمسارعة في طرح هذه الاكتتابات، ضمانا لتوزيعها على كل شهور العام وبفواصل زمنية مقبولة بين كل اكتتاب والذي يليه.

وأضاف الرعوجي إنه من غير الراجح أن يتم طرح أي اكتتاب قبل إقرار النظام الجديد للشركات، الذي يركز على قضية تخفيض القيمة الأسمية للسهم من أجل تشجيع الإقبال على الاكتتابات، في ظل اهتزاز ثقة المتداولين بالسوق عموما، وبالاكتتابات خصوصا، منبها إلى أن رفع الحد الأدنى لعدد الأسهم المطروحة من 30 % إلى 50 % هو خطوة إضافية نحو تعزيز موقع المساهمين في أي شركة أمام أعضائها المؤسسين.

ورأى الرعوجي أن مشكلة الشركات الخاسرة والتصميم الجلي من قبل الهيئة على معالجتها، حافز آخر من حوافز التعجيل في إخراج نظام الشركات الجديد إلى النور، حيث لا تزال الهيئة تشعر بأنها مكبلة بقيود النظام الحالي وغير قادرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق شركات واضحة التعثر، لعدم بلوغ خسائرها نسبة 75%، في حين أن النظام الجديد سيعطي هيئة السوق حق تعليق التداول على أسهم أي شركة تتخطى خسائرها حاجز 50 % من رأسمالها.

وأكد الرعوجي أن هناك رابطا وثيقا بين عزم هيئة السوق على زيادة عدد الشركات المدرجة من جهة، والحزم في إقصاء الشركات المتعثرة من جهة أخرى، وهذا ما يمكن استنتاجه من تخفيض قيمة السهم الأسمية مع تقليص الحد الأعلى لخسائر الشركات، لكنه رفض التكهن فيما إذا كانت هذه الإجراءات المنتظرة بمثابة تمهيد لفتح سوق الاكتتابات أمام غير السعوديين.


الهامش المفتوح للجميع

من ناحيته قال محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار أن نظام الشركات الجديد هو حلقة في سلسلة متصلة من الخطوات التي ينتظر أن تعطي شكلا جديدا للسوق السعودية، سواء من حيث التمهيد لتقسيم السوق إلى مستويين، أو من حيث الوصول بأسعار بعض الأسهم إلى مستويات أكثر واقعية، قبل الإقدام على خطوة التجزئة الثانية للأسهم.

ولفت السويد إلى أن "فتح شهية" الأفراد للاكتتابات هو من أول التأثيرات المرتقبة لإحلال النظام الجديد مكان المعمول به حاليا، حيث لا طريق لإصلاح السوق أفضل من التركيز على تعميقها بزيادة عدد شركاتها، وفقا لما تعلن عنه الهيئة في كل مناسبة، ولا وسيلة لزيادة عدد الشركات إلا بطرح المزيد منها للاكتتاب، وهذا ما يتطلب توسيع الشريحة القادرة على ضخ سيولة متجددة، من خلال تخفيض سعر السهم إلى هامش يستحيل أن يكون أحد ما عاجزا عن تغطيته.


تأخر لكنه وصل

وفيما قال مستثمرون إن النظام الجديد للشركات جاء متأخرا كثيرا، رد آخرون بالقول "أن تصل متأخرا خير من أن لاتصل أبدا"، متوقعين أن يتم "التكفير" عن التأخر في طرح النظام عبر الإسراع في اعتماده وتطبيقه.

وفي هذا السياق أشار المستثمر عايد الشمري إلى أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنوان جدول الاكتتابات للعام الحالي ولا سيما لبنك الإنماء، أتت الأخبار بتخفيض القيمة الأسمية للسهم، ما يعني أن عدد المطروح من أسهم الاكتتبات سيتضاعف 10 مرات، أي إننا سنكون أمام 20 أو 25 اكتتاب نظريا، بينما هي فعليا 200 أو 250 اكتتاب بالحسابات الجديدة!

أما المستثمر علي الهلالي فتوقع أن يكون الإسراع في إقرار النظام الجديد من أجل تهيئة السوق السعودية لدخول المستثمرين الأجانب، من المقيمين وغير المقيمين بالمملكة على حد سواء، مضيفا بأن بيان وزير التجارة حول النظام نوه بما أسماها المتغيرات ذاكرا انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بالاسم، وهذا بحسب الهلالي يؤيد التوجه نحو فتح الباب أمام غير السعوديين للمساهمة في الاكتتابات، تبعا لقوانين المنظمة التي تشجع على فتح الحدود وإزالة العوائق أمام الاستثمار الأجنبي.

ووافق المستثمر عبدالله الغانمي ما ذهب إليه الهلالي، غير إنه استبعد أن يتم إشراك غير السعوديين بالاكتتابات في القريب العاجل، كما استبعد أن تتم مساواة المواطن بغير المواطن في النسبة المتاحة للاكتتاب، مهما تكن الأسباب، لأن هذه الاكتتبات يجب أن تكون موجهة لتنمية دخل المواطن بشكل أساسي، حسب قوله.

[الكاشف]

تسلم بارك الله فيك

[معدن ذهب]

شكرا لك على المرور