منظمة التعاون الاقتصادي: العولمة لم تخدم مصالح الجميع

[مسلمه]

منظمة التعاون الاقتصادي: العولمة لم تخدم مصالح الجميع


قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن العولمة كان من المفترض أن تخدم مصالح الجميع لكن مع مرور السنين أصبح الناس يكسبون أقل من الثروات المولدة نتيجة النمو الاقتصادي والتكامل.

وظلت المنظمة متمسكة في تقريرها عن سياسات الوظائف بتفويضها كمروج لسياسات السوق الحرة والتجارة والاستثمار لكنها قالت ان الوقت قد حان لدراسة الواقع فيما يتعلق بالجانب المظلم من العولمة.

مشيرة إلى أن على الحكومات أن تعالج مخاوف الرأي العام المتعلقة بالوظائف والاجور في عالم يتغير بسرعة لم يسبق لها مثيل بسبب التكنولوجيا ورخص تكاليف النقل والمواصلات وصعود الصين وروسيا والهند والبرازيل ووفرة العمالة الرخيصة.

وقال رايموند توريس الكاتب الرئيسي للتقرير إن " العولمة مازالت عملية لا يخسر فيها أحد بالنسبة لجميع الدول. لكن بما أن الاسواق المفتوحة جيدة للنمو فان عدم الرغبة في رؤية نقاط الضعف هذه قد يكون له أثر عكسي."

وعرض التقرير دراسة للواقع تركز على الجوانب السلبية في العولمة وحث على اتخاذ اجراء.

وقال التقرير الذي اعدته المنظمة التي تضم في عضويتها 30 دولة أغلبها من الدول الصناعية الغنية إنه "على مدى 20 عاما مضت كان نصيب الاجور من الدخل القومي يميل للانخفاض في أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية."

وقال توريس "من الظواهر التي نشهدها في أغلب الدول انخفاض نصيب الاجور كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. هذا امر ملحوظ بدرجة كبيرة." مضيفا أن ذلك لا يتعلق بالدورات الاقتصادية.


وأظهر تقرير المنظمة أن الاجور انخفضت في اليابان بنحو 25 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى 30 عاما في حين انخفضت بنحو 13 بالمئة في أغنى 15 دولة في الاتحاد الاوروبي. وبنسبة سبعة بالمئة في الولايات المتحدة.

وقال توريس إنه "حتى في دول مثل الولايات المتحدة حيث سوق العمل تعاني من ضغوط العرض انخفضت نسبة الاجور كذلك." وأضاف "الاجور نمت بمعدل أقل من الانتاجية."

وأفاد التقرير كذلك ان الفجوة بين أصحاب أعلى الاجور وأصحاب الاجور الدنيا اتسعت والشعور بعدم الامان في الوظائف زاد وهو عامل ربما يفسر تباطؤ نمو الاجور جزئيا على الاقل.

وقال توريس ان اعادة توطين الشركات لاجزاء من نشاطها في أماكن أرخص لم يكن له الاثر السلبي الكبير الذي كان متصورا من قبل على الوظائف لكن هذا الانطباع كان كافيا لاثارة عدم الشعور بالامان خاصة بين العمال منخفضي المهارات.

وزادت وفرة العمالة الرخيصة منذ أن فتحت الصين أبوابها على العالم الخارجي وتنافس العمال على نطاق دولي أوسع بسبب رخص التكنولوجيا وتكلفة التنقل والاتصالات مما سهل على الشركات تنظيم عملها على مستوى دولي.

وتمثل الصين والهند والبرازيل وروسيا نحو 45 بالمئة من اجمالي معروض العمل العالمي يوميا بالمقارنة مع 19 بالمئة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأغلب دول أوروبا.

وحثت المنظمة الحكومات على مقاومة الحماية الاقتصادية وتبني بدلا منها سياسات توظيف لمساعدة الناس على التنقل من وظيفة لوظيفة بسهولة أكبر وشعور بالامان.



وقال توريس إن "الوظيفة التي تدوم مدى الحياة ماتت"، مضيفا أنه "من أجل جني ثمار العولمة يتعين التحرك. المشروعات يجب ان تتحرك الى مناطق جديدة... والناس يجب ان تتحرك الى مشروعات جديدة."

ومضى يقول إنه "المهم الان هو حماية الناس وليس حماية الوظائف لان بعض الوظائف لم يعد لها مستقبل."

وعلى هذا الصعيد قال توريس ان الدنمرك التي بلغ معدل البطالة فيها 3.9 بالمئة في عام 2006 تقوم بعمل جيد. فهي تقدم دعما حكوميا سخيا للباحثين عن عمل وتقدم تدريبا جيدا وبرامج بحث عن وظائف ترافقها اجراءات تسريح بسيطة وغير مكلفة نسبيا.

وأشار الى ان النمسا لمواكبة الزمن تبنت نظاما "محمولا" لمدفوعات الفصل من العمل منذ عام 2003.

وقال توريس ان العاملين هناك يضعون نسبة 1.5 بالمئة من أجورهم في صندوق للفصل من العمل لكل عامل يمكنه صرفها في حال تعرضه للفصل او نقلها الى وظيفة جديدة حيث يسهم فيها صاحب العمل الجديد.