مؤشر 'المزايا' انطلق .. وعقود على الطريق

[www]

لكويت: مؤشر 'المزايا' انطلق .. وعقود على الطريق


22/07/2007 أعلنت شركة المزايا القابضة، عن بدء تشغيل مؤشر المزايا العقاري، وذلك بعد أن انتهت من جمع البيانات العقارية اللازمة كافة حول دول الخليج بالتعاون مع مجموعة صحارى. حيث تم الانتهاء من الاستعدادات الفنية كافة المتعلقة بتركيب البيانات العقارية وفحص مخرجاتها وفق الأسس الإحصائية السليمة التي على أساسها ستصدر المؤشرات العقارية التي تبين التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطا وصعودا. كما تم تخصيص 84 مؤشرا قطاعيا لمتابعة اتجاهات أسعار وأحجام وقيم المبايعات العقارية إلى جانب ذلك، فقد تم بناء التطبيقات الالكترونية التي ستمكن 'المزايا' من توزيع البيانات والأرقام العقارية. على جميع الجهات المعنية ووسائل الإعلام في آن معا.
من جهة أخرى، فمن المتوقع ان تقوم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بتأسيس شركة للتطوير العقاري في المغرب برأسمال يصل إلى 5 ملايين دولار. وأبرمت شركة الإنماء العقارية عقد إنشاء وانجاز وصيانة مشروع صحارى مول في منطقة الجهراء والذي يتكون من سرداب وارضي واول ومواقف سيارات خارجية بقيمة اجمالية قدرها 2.97 مليون دينار.
من جهتها، وقعت شركة المدار للتمويل والاستثمار عقد استثمار مشروع المروج السكني في سلطنة عمان وفي محافظة الباطنة تحديدا بالمشاركة مع شركة خليج مجان العقارية وهي شركة عمانية متخصصة في مجال الاستثمار العقاري، يذكر أن المشروع يقع على مساحة 30 ألف متر مربع في ولاية صحار ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي 4.5 ملايين ريال عماني وهو عبارة عن إنشاء وانجاز وصيانة عدد 56 وحدة سكنية في مجمع متكامل الخدمات.
ومن المتوقع إن تقوم الشركة الكويتية للمنتزهات بإصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار بهدف توفير سيولة لاستكمال الخطة الاستثمارية الاستراتيجية التي تتضمن عددا من المشاريع المهمة سواء في السوق المحلي أو أسواق إقليمية أخرى. حيث إن الشركة تعمل حاليا على دراسة عدد من المشاريع المستقبلية بالتعاون مع حلفاء استراتيجيين منها شركة التجارة العقارية ومجمعات الأسواق التجارية بالإضافة إلى نية الشركة التوجه لإطلاق فنادق أربعة نجوم في المملكة العربية السعودية علاوة على مشاريع فندقية وعقارية وسياحية في شمال إفريقيا.
من جانب آخر، وافق سوق الكويت المالي على ادراج أسهم شركة الأرجان العالمية العقارية في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23 يوليو ،2007 وقامت شركة الأمان للاستثمار بدور مستشار الإدراج لشركة الأرجان العالمية العقارية على مدى الأشهر الماضية حتى تم استكمال متطلبات السوق والحصول على الموافقة بالادراج. وحققت الشركة الكويتية العقارية القابضة ارباحا بلغت 2.85 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وبلغت ربحية السهم 9.72 فلوس، منها 7.35 فلوس في الربع الثاني. وتضمن صافي الربح ارباحا غير محققة بمبلغ 2.8 مليون دينار. في المقابل بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الماضي 1.083 مليون دينار.

[www]

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
تخلف المقترضين للتمويلات والرهونات يؤثر سلبا في نمو السوق الأميركي القروض العقارية تضعف أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن سداد القروض العقارية أزمة في السوق الأميركي

22/07/2007 قال تقرير شركة المزايا القابضة ان حالة من عدم اليقين والاستقرار تمر بسوق العقارات الأميركي ألقت بظلالها على الاستثمارات المالية الموجهة صوب القطاع العقارات، كفئة أصول جذبت مئات المليارات من الدولارات كاستثمارات في أصول عقارية أو استثمارات مدعمة بأصول عقارية في الولايات المتحدة.
وبين التقرير أن ارتفاع معدلات تخلف المقترضين للتمويلات والرهونات العقارية مقابل توسع في الاقراض ومنح الائتمان بمخاطر مرتفعة في أميركا أودى بالأسواق الأميركية الى مشاكل انعكست اثارها على معدلات النمو الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الأخرى بالاضافة الى ضعف الأصول الدولارية المرتبطة بضعف العملة الأميركية جراء مشاكل سوق الاسكان الأميركي.
وخلال الشهور الماضية اهتزت أسواق الأسهم الأميركية بسبب تراجع أسعار أسهم المؤسسات المالية وشركات التجزئة الذين واجهوا زيادة في حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، ما زاد من القلق بأن مزيدا من الضعف في أوساط المقترضين سيكون من شأنه أن يبطئ الاقتصاد الأميركي. وحالة الضعف في القطاع العقاري الأميركي يكشف عنها تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التجارة الأميركية يبين فيه أن نشاط تصاريح البناء، وهو مؤشر على خطط البناء في المستقبل، قد تراجع الى أدنى معدلاته في 10 سنوات مما يعكس مزيدا من الضعف في سوق الاسكان الفاترة. كما أن تلك البيانات تتوازى مع تقارير تشير الى ثقة شركات البناء والمقاولات مع زيادة صعوبة الحصول على قروض عقارية جراء تشديد البنوك لمعايير الاقراض. وتراجع مؤشر الجمعية الوطنية للبنائين في أميركا لسوق الاسكان نقطتين الى 82 في يونيو وهو أدنى مستوى في أكثر من 61 عاما.
الاستثمارات والمشاكل
وبين التقرير أن الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية بدأت في تلمس المشاكل والصعوبات نتيجة ما نشأ جراء تخلف سداد القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، كذلك لحقيقة أن كثيرا من القروض الاسكانية منحت للمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو سجل الائتمان الضعيف أو المعدوم وبالتالي غير مؤهلين للحصول على أسعار الفائدة الأقل السائدة في سوق القروض العقارية المضمونة برهونات من الدرجة الأولى. وقال التقرير ان الاقراض في سوق التمويل الثانوي قد أصبح شائعا على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أن أسعار الفائدة المنخفضة في هذا السوق وارتفاع أسعار المنازل قد جعل من هذا النشاط نشاطا مغريا ومربحا، حيث أدى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد واغلاق الرهونات الى تسديد ضربة لصناعة الاقراض في السوق الثانوي، ودفع قيم بعض الأوراق المالية المدعومة بأصول، المعروفة باسم 'التزامات الدين المضمونة'، الى الهبوط ومن ضمنها القروض السكنية في السوق الثانوي. نتيجة لذلك، عرضت أكثر من 50 شركة رهن أميركية نفسها للبيع، أو أغلقت أبوابها، أو أعلنت افلاسها منذ بداية عام 2006.
تشديد الإجراءات
وأوضح التقرير أنه مع تشدد مؤسسات الاقراض والتمويل الأميركية في منح الائتمان والتمويل العقاري فان معدلات الطلب شهدت تراجعا ملحوظا مما أثر في رغبة الشركات العقارية والمطورين من الاستثمار في بناء مساكن جديدة. وأشار تقرير 'المزايا' الى أن تراجع قطاع الاسكان وضعف معدلات الادخار لدى العائلات الاميركية قد وضع ضغوطا كبيرة على الدولار، حيث يعتقد خبراء أن تراجع الدولار يعكس المخاوف في شأن كيفية تأثير مشاكل الرهن العقاري في الاقتصادي الأميركي الأوسع فيما بدأت الأسواق تضع في الاعتبار امكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأميركي - أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 5.25%.
وعلى النقيض من ذلك، فقد كان لدور الائتمان المصرفي والاقراض العقاري في منطقة الخليج دور ايجابي مساعد في نهضة الحركة العمرانية والنمو العقاري الخليجي، حيث ساهمت السيولة النقدية على اجبار المصارف وشركات التمويل العقاري على وضع سياسات سلسة ضمن اطار القوانين المعمول بها في كل بلد للتخلص من السيولة الفائضة من خلال منح القروض والتسهيلات المصرفية، واصبح في امكان كل مواطن او مقيم الحصول على تمويل عقاري في ظل الشروط المعمول بها وحسب امكانات كل شخص.
ونتيجة لتوفر هذه الخاصية المهمة في عالم العقار الخليجي اتسعت رقعة المستهلكين للسلعة العقارية وتنامت معها احجام التداولات العقارية على الأصعدة المختلفة ما بين عقارات بغرض الاستخدام الشخصي او لغايات الاستثمار والتجارة.
مستوى الدولار
وخلال الأسابيع الماضية اقترب الدولار من أدنى مستوياته مقابل اليورو واقل مستوى منذ أكثر من ربع قرن مقابل الجنيه الاسترليني وعدة عقود أمام الدولار النيوزيلندي، نتيجة المشاكل التي يعاني منها سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وامتد أثر سوق العقارات الأميركي ليؤثر في أسواق أخرى، حيث انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مؤخرا مقتربا من مستويات منخفضة مقابل اليورو والدولار في أعقاب بيانات ضعيفة عن أسعار المساكن في بريطانيا.
وبين التقرير ان الجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط بفعل توقعات بان أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو سترتفع ولتنامي الاعتقاد بان أسعار الفائدة البريطانية ستستقر من دون تغيير. ونشرت جمعية نيشنوايد للبناء البريطانية بيانات أظهرت ان أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في يونيو وهو ما اعتبره المحللون زيادة متواضعة. وربط التقرير بين التراجع في الاقتصاد الأميركي جراء ضعف قطاع الاسكان والعقارات والمشاكل المرتبطة به وبين تصريحات صدرت عن شركة استثمار، وهي الذراع العقارية لشركة استثمار المملوكة لحكومة دبي، انها لا تتطلع الى شراء مزيد من الاصول في لندن وتريد تقليل حيازاتها في نيويورك لصالح عمليات استحواذ جديدة في غيرها من المدن الكبرى بالولايات المتحدة، مشيرا الى أن شركة الاستثمارات العقارية الخاصة ترى أن أكبر فرص النمو في اسيا، حيث يوجد حوالي 5% فقط من محفظتها العالمية التي يبلغ حجمها 8 مليارات دولار.
ودعا التقرير مؤسسات الاقراض والتمويل العقاري المحلية والاقليمية الى تطبيق أعلى المعايير المصرفية والتمويلية لضمان عدم تشكل مشاكل مماثلة في الأسواق العقارية الخليجية بما يضمن استمرار الة الطلب وبالتالي تحفيز الاستثمار الموجه نحو العقارات.

الأردن: تحويلات المغتربين تعوض ضعف الاستثمار الخليجي
بين تقرير شركة المزايا القابضة الاسبوعي أن رجال الاعمال والمستثمرين والعاملين في قطاع العقارات الأردني بدأوا بتلمس حالة من الاستقرار في الأسعار نتيجة تراجع الطلب على الأراضي والعقارات في مناطق العاصمة الأردنية الرئيسية والتجارية مقابل استمرار الطلب على العقارات والأراضي الأقل ثمنا في محيط عمان وباقي مناطق المملكة.
ولاحظ التقرير حالة من خيبة الأمل من ضعف الطلب وخصوصا الطلب الخليجي على الاستثمار في العقارات الأردنية خلال اشهر الصيف، حيث علق الكثير من تجار الأراضي والعقارات آمالا عريضة على فصل الصيف لاجتذاب المستثمرين والمصطافين الخليجيين لتحريك سوق العقارات الأردني الذي وصلت فيه الأسعار الى مستويات قياسية تاريخية.
وأوضح التقرير أن حوالات العاملين الأردنيين والمغتربين في دول الخليج بخاصة وباقي الدول بعامة قد عوضت عن نقص الطلب الأجنبي، الا أن تلك التحويلات قد اتجهت صوب عقارات وأراض خارج مناطق عمان المرتفعة الثمن صوب المحافظات ومحيط العاصمة.
وحسب تقارير صحفية ارتفع حجم تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ليقترب من حاجز ملياري دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي. وقدرت نشرة البنك المركزي الصادرة اجمالي تحويلات المغتربين الاردنيين الى نهاية شهرأغسطس 1.363 مليار دينار (1.925 مليار دولار)، بنمو بلغت نسبته 16.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتسهم التحويلات في تنشيط الطلب على الاراضي والشقق السكنية ونشاط البناء في المملكة بشكل كبير. يذكر أن عدد المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي بلغ 590 ألف مغترب تقريبا، أي ما يعادل 10% من سكان المملكة البالغ عددهم 5.65 ملايين نسمة. وتتركز اكثرية المغتربين الأردنيين في الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية اذ وصل عددهم الى 260 ألفا، فيما يبلغ عددهم في الامارات 250 ألف مغترب، مقابل 42 ألفا في الكويت. وكان المغتربون الأردنيون حولوا مبالغ قيمتها 2.8 مليار دولار العام الماضي، أي ما يعادل 28% من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
الى ذلك بلغ حجم التداول في قطاع العقارفي الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي 2.96 مليار دينار، بزيادة نسبتها 23% عن الفترة نفسها من العام 2005.

هل يعود المستثمرون الخليجيون الى لبنان؟
لا يزال لبنان بلدا جاذبا للاستثمار في جميع القطاعات وخاصة القطاع العقاري من دول عدة في المنطقة العربية لا سيما الخليجية منها، حتى لو ان بعض الشركات العربية والخليجية كانت قد راجعت نفسها واعادت حساباتها عندما بدأت تفكر في الاستثمار مجددا في القطاع العقاري اللبناني. وفي رأي بعض المستثمرين ان لبنان قد يحتاج الي بعض الوقت ليستعيد ثقة المستثمرين الخليجيين مرة أخرى كي يضخوا أموالهم في قطاع العقارات اللبناني.
وعلى الرغم من أن جزءا من الاستثمارات العقارية الخليجية الجديدة في لبنان ليست من الضخامة بمكان وانما هي مجرد عقارات للاستخدام الشخصي واستخدامات الأفراد، فان هذه العقارات الفردية تعتبر مهمة بالنسبة لهذا البلد خصوصا انها تبقى مصدرا لضخ الاموال الى لبنان على مدار السنة وترتفع وتيرتها خلال الصيف. فصاحب الشقة او الفيللا او سواها يستمر في ضخ الاموال فيها كي تبقى محافظة على رونقها طوال العام. ولا بد من الاشارة هنا الى ان الطلب قد خفت وتيرته نسبيا بعد الحرب في الصيف الماضي، من جراء انعدام الثقة، الا ان اسعار العقارات في بيروت والجبل لم تتراجع على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، فمعظم مالكي العقارات لاحظوا ارتفاع اسعار عقاراتهم باستمرار قبل هذه الحرب، وهم لا يعتقدون ان الاتجاه تغير، بل هو تجمد مؤقتا. لذلك لم يشهد القطاع العقاري أي حسومات تعرض على اسعار العقارات، بل حصل العكس، اذ ان المالكين يطلبون زيادة على اسعار ما قبل تموز في بعض العمليات المحدودة التي تم التفاوض عليها فعليا.
وللمستقبل فهناك استثمارات لعدة شركات تطوير عقاري خليجية، في مجالات السكن والسياحة والتجارة، في المناطق اللبنانية كافة، لا سيما على ارتفاع 500 -600 متر عن سطح البحر. ولقد بدأت طلائع هذه الاستثمارات بمشاريع في منطقة ضهور العبادية وبيت مري وضهر الصوان. وهذا التدفق الاستثماري الخليجي عائد الى طبيعة لبنان وطابعه الحضاري والمنفتح، الى جانب الامكانات الفنية والهندسية المتوافرة في السوق المحلي التي توازي ارقى مكاتب الدراسات في العالم، كما ان لبنان هو البلد الامثل للعائلات الخليجية لتمضية ايام العطل.
اذا، وبحسب اصحاب الشركات العقارية في لبنان واصحاب المكاتب الهندسية، فالمستقبل واعد، ومجالات الاستثمارات لا تزال في الناحية الايجابية، وحجمها الخجول حاليا لا يعكس القدرة الاقتصادية المربحة في قطاع التطوير العقاري، أما الاسعار فثابتة وصامدة وهي في طور الارتفاع.