تقرير العقاري عن اسعار الكويت

[www]

اظهر تقرير عقاري متخصص امس ان عام 2006 شهد تحولا رئيسيا مهما في التداولات العقارية في الكويت بارتفاع قيمة الصفقات الاجمالية الى 2.731 مليار دينار بزيادة بلغت نسبتها 22.3 في المائة عن عام 2005.
وقال تقرير البنك العقاري الكويتي حول 'اوضاع العقار في دولة الكويت لعام 2006' ان معدل التداول الاسبوعي ارتفع الى 199 عقارا اسبوعيا مقابل 169 عقارا لعام 2005 بزيادة بلغت 17.7 في المائة.
واشار التقرير الى ان الزيادة بالتداول العقاري جاءت نتيجة المستجدات والعوامل الايجابية التي طرأت عليه خلال عام 2006 اهمها ثبات سعر خصم بنك الكويت المركزي حيث ظهر بشكل واضح وجلي ابتداء من شهر يوليو وحتى نهاية العام وتركز بشكل خاص في القطاع الاستثماري حيث حقق العقار الاستثماري زيادة في جملة التداولات بلغت نسبتها 15 في المائة مقابل 12 في المائة عام 2005.
انخفاض الأسهم
واضاف ان من اهم المستجدات ايضا انخفاض اسعار الاسهم منذ بداية عام 2006 وتحول جزء كبير من المستثمرين الى القطاع العقاري طلبا للاستقرار بالعائد على استثماراتهم مقارنة بالخسائر المستمرة وتآكل ارباحهم لقطاع الاسهم خلال العام المنصرم.
واشار في ذلك الخصوص الى الازدياد الطبيعي في اعداد السكان من مواطنين ومقيمين بحيث تخطى عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة يشكل الشباب الجزء الاكبر منهم، مما ساهم بشكل رئيسي في زيادة الطلب على العقارات السكنية لاسيما على بيوت السكن الخاص بالنسبة للمواطنين وعلى الشقق السكنية بالنسبة للوافدين.
وبين التقرير ان من العوامل الايجابية كذلك استمرار اعمال البنية التحتية لمختلف المناطق السكنية والاستثمارية ومنها في منطقتي جنوب السرة واشبيلية السكنيتين والجهراء والمهبولة الامر الذي ساهم بزيادة الطلب على عقارات هذه المناطق وبالتالي ادى الى ارتفاع اسعارها.
وخلص التقرير في هذا الشأن الى القول ان عامل قلة الفرص الاستثمارية بالكويت التي تنحصر بالعقار او الاسهم ساهمت في زيادة معدل التداول العقاري خلال العام الماضي متوقعا ان يبقى هذا التوجه ثابتا على المديين المتوسط والقريب ما لم تؤثر فيه اي عوامل اقتصادية او سياسية اخرى.
نشاط المحافظات
وفيما يخص اهم النشاطات العقارية لمحافظات الكويت الست قال تقرير العقاري ان محافظة العاصمة شهدت زيادة كبيرة في الطلب على المساحات السكنية فيها وافتتاح عدد من الفنادق في مدينة الكويت والبنايات التي تقدم خدمات الشقق المفروشة والشقق الفندقية في منطقة بنيد القار لتزيد من عروض الغرف الفندقية بالكويت وتعطي مؤشرا على نمو القطاع السياحي في المستقبل.
اما بالنسبة للقطاع السكني فأشار التقرير الى ارتفاع اسعار الاراضي والقسائم السكنية لهذه المحافظة لتترواح نسبة الزيادة من 10.4 في المائة الى 14 في المائة مقارنة بأسعار العام الماضي وذلك نظرا لمحدوديتها وازدياد الطلب عليها.
واضاف التقرير ان بعض المناطق مثل الشويخ والشامية تعدت مبلغ الف دينار للمتر المربع الواحد للمواقع المتميزة.
وافاد بأن القطاع الاستثماري شهد زيادة مستمرة في اسعار القسائم الاستثمارية التجارية حيث تراوحت الزيادة من 12 في المائة الى 12.3 في المائة في حين تراوحت زيادة نسبة اسعار الاراضي التجارية من 6.8 في المائة الى 8.6 في المائة.
وعن الاوضاع في محافظة حولي ذكر التقرير انها تميزت بتغيير منحدر انخفاض اسعار قسائمها الاستثمارية عن العام السابق لاسيما شهر يوليو الماضي الذي بدأت نقطة التحول فيه وشهدت اسعار القسائم الاستثمارية زيادة تراوحت من 9.7 في المائة الى 14.3 في المائة في اسعارها.
القسائم التجارية
واضاف تقرير البنك العقاري ان القسائم التجارية شهدت ايضا زيادة في اسعارها تراوحت من 10 في المائة الى 25 في المائة عن معدلات العام الماضي وواكب هذه الزيادة ارتفاع في معدلات الايجار للوحدات التجارية.
وتطرق التقرير الى زيادة متوسط الايجار في محافظة حولي من 5.8 في المائة الى 7.4 في المائة نتيجة المحافظة على مستويات الطلب على الوحدات السكنية معززا بالزيادة في اعداد الوافدين.
وذكر ان اسعار اراضي السكن الخاص حافظت على اتجاهها الايجابي السابق لترتفع بنسب تراوحت من 4.9 في المائة الى 11.5 في المائة الى جانب تشييد عدة عقارات تضم فنادق وبنايات تقدم خدمات الشقق المفروشة لاسيما في مناطق السالمية وحولي والشعب الامر الذي عزز مكانة هذه المحافظة كمنطقة سياحية وتجارية واعدة لما تحتويه من عوامل جذب مهمة من اسواق تجارية ومنشآت ترفيهية وخدماتية.
اما محافظة الفروانية فأوضح التقرير انها حافظت على الريادة بين بقية المحافظات بما يتعلق بزيادة التداولات العقارية للسنة الثالثة على التوالي حيث كان لانجاز خدمات البنية التحتية لمناطق السكن الخاص الجديدة لاسيما منطقتي اشبيلية والزهراء وغيرهما مساهمته في ارتفاع اسعار القسائم السكنية من اربعة في المائة الى 13.7 في المائة عن اسعار السنة الماضية.
واضاف التقرير ان اسعار المناطق الاستثمارية في هذه المحافظة عكست تصحيحا نزوليا الى صعود تراوح من 2.4 في المائة الى 14.1 في المائة في اسعارها حيث حققت اسعار القسائم التجارية ارتفاعات غير مسبوقة بها وارتفعت من 9.7 في المائة الى 20 في المائة معززة بازدياد ايجارات الوحدات التجارية.
وفيما يخص تداول العقار في محافظة الاحمدي قال تقرير البنك العقاري انها شهدت زيادة غير مسبوقة في اسعار قسائمها الاستثمارية ومعدلات الايجار فيها مبينا ان اسعار القسائم الاستثمارية ارتفعت من 21.4 في المائة الى 23 في المائة معززة بزيادة ايجارات وحداتها التي ارتفعت من 8.3 في المائة الى 12 في المائة عن معدلاتها السابقة.
الوحدات الاستثمارية
وتابع التقرير في هذا الشأن ان عامل ازدياد الطلب على الوحدات الاستثمارية من قبل الشركات الاجنبية بشكل خاص والشركات المحلية في استغلال بنايات كاملة كسكن لموظفيها بالاضافة الى البدء بتزويد المناطق الاستثمارية بها وبالاخص منطقة المهبولة بالخدمات الاساسية للبنية التحتية لعبا دورا مهما ساهم في ارتفاع اسعارها.
وذكر ان حركة التشييد في هذه المحافظة شهدت نشاطا غير مسبوق الامر الذي اثر على سرعة تزويد العديد من البنايات بالتيار الكهربائي نتيجة ازدياد الطلب عما هو متوقع سابقا لدى وزارة الكهرباء والماء.
وفيما يخص محافظة مبارك الكبير اشار التقرير الى ان اسعار القسائم حافظت على منحاها الايجابي السائد حيث ارتفعت من ستة في المائة الى 8.4 في المائة موضحا ان مناطق المسيلة السكنية والفنيطيس وابو فطيرة لم يتم تزويدها بالتيار الكهربائي او السماح بالبناء عليها.
واوضح التقرير ان التوقعات السائدة بالسوق تعزز امكان تزويد هذه المناطق بخدمات البنية التحتية في المستقبل المتوسط المدى بحيث يسمح بالبناء عليها ما سيرفع اسعارها بالمستقبل.

أسعار 'التجاري' ترتفع 19.4%
أفاد التقرير بأن القطاع التجاري شهد ارتفاعا في اسعاره بزيادة تراوحت بحدود 19.4 في المائة عن معدلات العام الماضي والبالغة 13.7 في المائة، مشيرا الى ان بعض الصفقات التجارية حققت اسعارا فاقت 2500 دينار للمتر المربع وهو سعر قابل للزيادة في المستقبل على المديين المتوسط والقريب لا سيما في المنطقة التجارية في الفحيحيل التي شهدت تشييد مجمع الكوت والمنشر.
وتوقع التقرير زيادة كبيرة في اسعار العقارات مع افتتاح فندق روتانا قريبا ومع الانتهاء من تشييد العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية الممتدة على شاطئ البحر بالاضافة الى زيادة الطلب على القسائم الصناعية في منطقتي الفحيحيل والاحمدي وميناء عبدالله لازدياد الرغبة بالاستثمار في هذا القطاع المنسي سابقا بعد التنبه للدخل الجيد الناتج عنه مقارنة بالسابق نتيجة زيادة مساحة بناء القسائم الصناعية.

الطلب يزداد على قسائم أبوفطيرة
أفاد التقرير ان منطقة ابوفطيرة الحرفية زاد الطلب على قسائمها نتيجة التوجه السائد نحو الاستثمار بالمجال الصناعي والحرفي المسموح به لهذه المنطقة وزيادة المساحات المستغلة عما كان معمولا به سابقا الى جانب السماح بزيادة مجالات استغلال قسائمها.
اما محافظة الجهراء فقال التقرير انها شهدت طفرة في زيادة اسعار قسائمها الاستثمارية والتجارية بحدود 19.8 في المائة عن السابق وعززها تشييد خدمات البنية التحتية لا سيما في قطعة 92 والبدء بتزويد المركز التجاري والاداري الجديد فيها بخدمات البنية التحتية مما ساهم في ازدياد اسعار القسائم السكنية فيها من 1200 دينار للمتر المربع الى 1650 دينارا وهو سعر قابل للارتفاع بالمستقبل القريب والمتوسط.
ولاحظ التقرير ان تشييد المناطق السكنية الجديدة في كل من ضاحيتي جابر الاحمد وسعدالعبدالله سيزيد من الطلب على جميع الخدمات الصحية منها والتعليمية مما يتطلب التخطيط لمواكبة الزيادة المتوقعة عليها منذ الآن.
منشور بجريده القبس ابريل ٢٠٠٧

[www]

تقرير: الاستثمار العقاري يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في الخليج
- خالد الربيش من الرياض - 13/03/1428هـ
كشف تقرير حديث أن الأرقام المالية في سوق العقارات الخليجية تعكس أن القطاع يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات ويأتي بعد النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأفاد التقرير الذي أصدرته مجموعة تنميات الاستثمارية أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ذكر تقرير حديث لمجموعة تنميات الاستثمارية أن الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربي وما صاحبها من تطور وتنمية في المنطقة أدت إلى ارتفاع مستوى دخل المواطن الخليجي، كما أدى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى فتح آفاق عمل ومشاريع اقتصادية كبيرة ومتنوعة كان من أبرزها المشاريع العقارية والاستثمار في مجال المحافظ المالية العقارية، مما جعل الاستثمار العقاري في المرتبة الثانية بعد النفط إن لم تكن الأولى في بعض البلدان.
ففي الكويت، يشكل العقار بجميع قطاعاته التجارية والاستثمارية والسكنية محورا مهماً وحيويا في تفعيل العجلة الاقتصادية في الدولة، ويشهد طفرة كبيرة ويحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع النفط والاستثمار.
ويعد العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، إذ إنه الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون. ومنذ السبعينات تأثر العقار في الكويت بالظروف التي شهدتها المنطقة ومرحلة الازدهار التي شهدتها السوق بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وعودة الإقبال على سوق العقار بعد تحرير الكويت في 1990 من الغزو العراقي والتدرج في انتعاش هذه السوق إلى أن شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد 2003 مرورا بالتطور التدريجي لمرحلة السنتين اللتين سبقتا هذا التاريخ.
ومع كل موسم صيف، تتغير كثير من الصفقات العقارية، إذ تتفاوت حركة البيع والشراء والعروض العقارية. وترجع حركة الركود إلى سفر معظم المستثمرين إلى خارج الكويت لقضاء العطلة الصيفية، وكذلك انشغال المستثمرين أخيرا بالأوضاع والأحداث في لبنان والقلق على مصير استثماراتهم، كل ذلك يخلق حالة ركود.
ويأتي انعكاس ارتفاع أسعار النفط وأوضاع البورصة على العقار، حيث إن سوق الكويت تختلف عن غيرها من الأسواق. إذ يلاحظ تطور سوق العقار بالتزامن مع ارتفاع التداول في البورصة باستثناء الفترة التي مرت بها البورصة أخيرا وهي فترة لم تكن طبيعية. وأن حالات التذبذب في الصعود والهبوط في البورصة قد دفعت العديد خلال مرحلة زمنية للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم ثم العودة إلى سوق العقار لما تشكله من استقرار في العوائد المضمونة والمعقولة.
في الإمارات يرى التقرير أنها تعيش حاليا حالة من الانتعاش الاقتصادي نتاج استثمار حقيقي وبرامج اقتصادية وتنموية تستند إلى رؤية استراتيجية. وهذا بدوره عزز من مركز الإمارات كمنطقة جذب واستقطاب للاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي، وأن الطلب على العقارات قائم ويواصل النمو.
ونجد أن الطلب حقق نموا في العام الماضي بما يقارب 25 في المائة في بعض المناطق، وخلال الفترة الأخيرة بدأنا نشهد حالات انتقال من الاستثمار في الأسهم إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ومن الملاحظ أيضا أن القطاع العقاري في الإمارات قد اختلف كلياً عن الوضع قبل ثلاث سنوات فقط كانت هناك مبالغة في الربحية المتوقعة.
وقد أسهم دخول شركات جديدة إلى السوق في إيجاد صورة واقعية للقطاع العقاري. وستظل الإمارات محور اهتمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة نتيجة لتعدد المبادرات والأفكار الابتكارية في الدولة سواء على الصعيد السياحي أو العقاري.
وفيما يخص قطر، لاحظ التقرير أن أسعار الأراضي والإيجارات قد ارتفعت هناك بنسب تراوح بين 50 و100 في المائة منذ 2004. وإذا كان هناك هبوط متوقع فقد يكون ذلك خلال فترة الصيف وما يرافقه من سفر أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية. ولكن من الطبيعي أن تعود السوق إلى نشاطها مرة أخرى بعد فترة الإجازات.
ومن جهة أخرى يسجل أن الارتفاع الذي شهدته قطر في أسعار الأراضي جعلها تقارب مثيلاتها في المنطقة.
أما عمان، فتعتبر من الدول التي تمتاز بالجو المعتدل نتيجة لموقعها الجغرافي الفريد، مما انعكس على القطاع السياحي والعقاري. ففي السلطنة بعض الأماكن التي تعتبر قبلة للمستثمرين نتيجة لموقعها الفريد وأسعارها المناسبة، وكذلك تميزها بالمناخ المناسب الذي جعلها من أهم المناطق في الخليج من حيث السياحة. ونجد أن الإقبال في سلطنة عمان في البيع والشراء ليس مقتصراً على العمانيين فقط بل نجد الكثير من المستثمرين الخليجيين يرون أن العقار العماني يمثل فرصة جيدة للاستثمار الآمن. ونجد أن أكثر المستثمرين في بيع وشراء الأراضي السكنية في سلطنة عمان هم من الكويتيين حيث إن أسعار الأراضي تعتبر رخيصة مقارنة بالدول الأخرى. ومن أكثر المناطق التي يوجد عليها إقبال من الكويتيين في الفترة الأخيرة هي منطقة صلالة التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في عمان. ونتيجة للطلب المتزايد على العقارات، أخذت أسعارها في الارتفاع في الفترة الأخيرة.
وفي السعودية، يلاحظ ارتفاع الطلب على تملك واستئجار الشقق السكنية فيما يتراجع على العقارات الكبيرة كالقصور والفلل مع قرب حلول فصل الصيف. لأن البعض يفضل تغيير محل سكنه خلال هذه الفترة التي تعتبر موسم عطلات. وتوجد حاليا حركة تداول على عدد من قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة حيث تعمل شركات عقارية وتجارية على استثمار فترة الركود لإبرام صفقات أفضل الأسعار في ظل زحف المستثمرين في الوقت الحالي للقطاع العقاري بعد هبوط سوق الأسهم.
وفيما يخص إيجارات الشقق السكنية نجد أن العرض لا يكفي الطلب وأن العديد من الملاك رفعوا الإيجارات خاصة في الأحياء الجديدة كأحياء الشمال في العاصمة الرياض وأحياء الكورنيش في كل من جدة والمنطقة الشرقية.
ونجد كذلك أن قطاع العقار السياحي والترفيهي كالاستراحات والشاليهات التي تعتبر مقراً ثانياً لكثير من الأسر يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث إقبال المستثمرين في الفترة الحالية وذلك بسبب ارتفاع أسعارها مما أدى إلى حجب كمية كبيرة عن السوق.

[السوق بحر]

الله يعطيك العافيه

[يا باغي الخير]

مشكور على التقرير