السماح للأجانب بتملك العقار..!

[www]

قيس الغانم: السماح للأجانب بتملك العقار لا يعني الاستيلاء على مقدرات الدولة والـB.O.T «مقصقص» الجناح
القبس 19/05/2007 طالب أمين سر اتحاد ملاك العقار قيس الغانم الحكومة بالعمل على تشكيل هيئة أو جهاز تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون دوره متابعة القضايا الاقتصادية الهامة بالدولة ورفع تقارير خاصة بها لاتخاذ الاجراءات الخاصة بها أولاً بأول.

وبين الغانم خلال لقاء خاص بـ «الوطن» أنه يجب أن يكون لدى الحكومة رؤى من خلال هيئة معينة تقوم بدراسة هذه المشاكل والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن ويستفيد منها كذلك المقيم والمستثمر، خاصة اذا ما عرفنا أن وزارات الدولة لديها الكثير من الهموم والمشاكل التي تجعلها بعيدة عن مثل هذه القضايا الهامة.

واستذكر الغانم بهذه المناسبة الجهاز الذي شكله الديوان الأميري في وقت سابق والذي كان يتألف من مجموعة من الشباب المتميز، مشيراً الى أن هذا الجهاز كان يقوم باعداد الدراسات للديوان وللأمير حول مواضيع اقتصادية ومواضيع سياسية، كما كان لديه الصلاحيات للدخول لأي وزارة والحصول على المعلومات التي يريدها..لكن وبقدرة قادر اختفى هذا الجهاز.

وتساءل: لماذا لا يتم اعادة مثل هذا الجهاز وتزويده بالخبرات الشابة المثقفة المتناسقة التي يمكنها أن تعمل على ايجاد النتائج الجيدة للحكومة وللبلد بشكل عام، ليقوم بدراسة الاحتياجات التي تتم خلال السنة؟!


تملك الوافدين

ومضى الغانم يقول: لدينا في الكويت الكثير من المشاكل لعل من بينها موضوع تمليك الشقق السكنية للوافدين والاجانب (على سبيل المثال)، فمن الذي يمكنه أن ينظر في هذا الموضوع هل هي وزارة التجارة والصناعة أم وزارة العدل أم غيرها من الوزارات؟.. لذا فلو كان لدينا جهاز معين تعرض عليه مثل هذه الأفكار ليقوم بدراستها ومن ثم تحويلها بتقارير مفيدة لمجلس الوزراء الذي يقوم فيما بعد بالتعاطي معها بالشكل الفوري.

مشكلة أخرى تذكرها الغانم ألا وهي قضية هيئة الاسكان التي قال انها تكلف الدولة مبالغ وميزانيات خيالية، لذا وبدلاً من اقحام الحكومة في مثل هذه الأمور فانه بالامكان اشراك شركات القطاع الخاص في هذا الأمر، وذلك بعد أن تقوم مثل هذه الهيئة المقترحة بدراستها مع شركات القطاع الخاص وتضع التصور القانوني والمادي والعلاقي والتصور الكلي أمام مجلس الوزراء.

وأضاف: الوزارات لديها أولوياتها، ثم أن تغير الوزراء بين كل فترة وأخرى يخلق نوعاً من الارتباك، كما ان تغير الوكلاء المساعدين يخلق نوعاً مماثلا من التغير، لذلك عندما تكون هناك هيئة حيادية مستقلة كل هدفها هو تقديم الدراسات المبنية على أسس اقتصادية أو تنظيمية أو قانونية، فبذلك نكون قد ساعدنا مجلس الوزراء على اتخاذ الكثير من القرارات، بل والعمل على تنفيذها وبسرعة.

من جهة أخرى، أكد الغانم أن الكويت تمر حالياً بتغيرات اقليمية جديدة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، وهذا يتطلب منا أن نتواكب مع التغيرات داخلياً، فلو فرضنا أن أمراً قد حدث بايران اليوم أو أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير ونحن لم نكن مستعدين فما هو الحل؟!

وقال: هذه الأمور كلها وغيرها تحتاج الى جهاز مؤهل بخبراء جيدين لديهم تعاطي مسبق وبينهم تجانس كبير، لأنه اذا لم يكن هناك تجانس فكري وتجانس فلن يحقق هذا الجهاز أي نتائج تذكر.


مشاريع الـ B.O.T

وفي موضوع آخر، تطرق الغانم الى مشاريع الـB.O.T والى الهزة القوية التي شهدها هذا النوع من المشاريع في الكويت فقال ان مشاريع الـ B.O.T لم تكن منذ البداية مبنية على قاعدة قوية، بمعنى أنه لم يكن هناك منذ البداية نظام واضح فيه بنود تحدد كل تحرك وكل تصرف يلتزم به المستفيد من هذا المشروع مع المستفيد الآخر، بحيث يغطي هذا النظام العلاقة الكاملة بين كافة الجهات المعنية بهذا الأمر ومنها وزارة التجارة والبلدية والجمارك ومكتب الاستثمار الأجنبي ووزارة العدل ووزارة الكهرباء والمرور، بحيث تكون هناك دراسة تغطي جميع هذه الوزارات وتضع الأسس الكاملة.

وقال ان المشكلة التي حدثت هي أن نظام الـB.O.T كان مجزءاً وكان «مقصقص» الأجنحة، ولذلك عندما بدأ التعاطي معه بدأت تظهر هناك خروقات غير قانونية، لأنه عند وضع هذا النظام لم يكن نظاماً متكاملاً وانما كان نظاماً مجزءاً، لكن الشركات التي قامت بالتعاطي مع هذه المشاريع كانت تنفذ جميع أمورها بموافقة الجهات الحكومية المختصة والتي كانت من بينها هيئة الصناعة والبلدية والكهرباء ومجلس الوزراء، فهل من المنطق أن يأتي بعد ذلك وزير ليفرض سلطته ويهدم كل هذا النظام؟

وتساءل قائلاً :هل الحكومة ممثلة بوزير واحد فقط أم بمجلس الوزراء؟

ثم ألم يكن لدى هذا الوزير رؤى تتعلق بالاقتصاد المبني والذي يحظى بثقة وتعاط كبيرين.

وقال: كان الأولى بمجلس الوزراء أن يقوم بعمل لجنة تضم جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة لتقوم بوضع رسم معين لكل العملية، وبالتالي تأخذ كل مشروع على حدة وتقف على المخالفات والتجاوزات التي حدثت في هذا المشروع ومن ثم تطبق الزيادات المادية المقررة على هذه المخالفات، ومن ثم تستدعي الشركات القائمة على هذه المشاريع وتطالبها بالفروقات التي تتطلبها هذه الزيادات، وذلك للعمل على التوصل الى نتيجة ترضي كافة أطراف العلاقة.

وأضاف: اذا أردنا أن نبني اليوم اقتصاد أي دولة فلا يجب أن تكون هناك غيرة أو حسد أو مصالح سياسية أو مصالح خاصة، بل يجب أن يكون الشخص مجرداً من كل هذه الأمور لكي يتعاطى مع اقتصاد الدولة بالطرق السليمة والصحيحة، لأن أي ضرر على الاقتصاد هو ضرر على البلد كله وعلى الحكومة والاقتصاد، لأن عدم الثقة بالاقتصاد فيه ضرر كبير على الجميع.


الازدهار العقاري

وعلى صعيد مختلف ناشد قيس الغانم وزير البلدية ووزير الأشغال موسى الصراف على العمل وبشكل فوري على دعم الازدهار العقاري في الكويت وذلك من خلال دعم العاصمة بالدرجة الأولى ودعم الازدهار فيها، وذلك يكون من خلال اعطاء نسب البناء الجيدة التي تدعم المستثمر الحالي الذي بات يصرف مبالغ طائلة على قيمة الأرض وقيمة البناء المقام عليها.

وقال الغانم ان طبيعة الاسواق حاليا ازدهار العواصم، وفي السابق كان الازدهار يكون من خلال الأسواق، بينما الآن أصبح يتم من خلال ناطحات السحاب وأشكال هذه الناطحات، والأمور الجمالية التي تصنع داخل هذه المدينة، فالزائر الى مدينة دبي اليوم يبهر بهذه الأشكال وبالزراعة وبالمناظر الخلابة، لأن العين تبحث دائماً عن الأمور الجميلة.

وبما ان وزير البلدية الحالي هو ابن البلدية وقد ترعرع بها، لذا فان عليه أن يقوم بدعم هذه الفكرة وتجميل الكويت، خاصة وأن أسعار الأراضي وأسعار المواد الانشائية قد ارتفعت بشكل مهول، لذا فلا بد من دعم العاصمة بأمور جمالية تجعل النظرة لدولة الكويت أكثر أهمية.
وأضاف: يجب ألا يقتصر الامر على منطقة العاصمة، فالمناطق الخارجية أيضاً أصبحت بحاجة الى تطوير والى زيادة نسب البناء فيها وبخاصة في القطاعين التجاري والاستثماري، ذلك أن نسب البناء في المناطق الخارجية مازالت قديمة، وهي نسب أنشأت في وقت كانت فيه أسعار الأراضي رخيصة، بينما الارتفاع الحالي في أسعار الأراضي أصبحت نسبته كبيرة جداً، لذا فيجب أن تعاد دراسة هذا الموضوع لكي يكون هناك توازن بين التكاليف وبين عملية البناء والاستثمار.


شركات القطاع الخاص

وانتقل الغانم في سياق الحديث عن القطاعات العقارية الى القطاع الاستثماري قائلاً أن الكثير من شركات القطاع الخاص العقارية بدأت تتفنن اليوم في تصميمات الشقق وحجمها والنمطية الجديدة لاغراء الناس بالشراء، مؤكداً أنه شخصياً كان ينادي دائماً بأن تعمل الحكومة على تمليك الوافدين والاجانب.

ومضى يقول: في حقيقة الأمر فان تملك الوافد لا يعني الاستيلاء على مقدرات الدولة، بل أن الدولة في هذه الحال تكون قد وضعت له سلم الأمان النفسي والاجتماعي والمادي والأمني، وهذه كلها أمور داعمة لوضع الوافد.

هذا بالاضافة الى أنه بذلك تكون الحكومة قد خلقت أدوات استثمارية جديدة بالدولة سيستفيد منها الاقتصاد الوطني بشكل عام..وتساءل قائلاً :لماذا لا تضع الحكومة أنظمة مدروسة ومحكومة جيدة تقوم من خلالها بتمليك الوافدين.


القطاع السكني

من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأسعار العقارات والأراضي السكنية في الكويت قال الغانم ان أسعار العقار السكني ارتفعت ارتفاعاً خيالياً، وهذا الأمر كان متوقعاً لأنه بطبيعة الحال فان التضخم في أي دولة بالعالم يمر بمراحل تصاعدية، ففي لندن على سبيل المثال نرى كيف أن أسعار المنازل هناك ارتفعت بشكل جنوني، وكما نعرف فان دول الخليج هي دول نفطية، ولا شك أن بلوغ أسعار النفط مستوى الـ 60 دولارا كان له تأثير على البيئة الاجتماعية، كما أن التغيرات التي شهدتها بعض دول المنطقة على مستوى الأنظمة، سببت نوعاً من الارتياح النفسي، وهو الأمر الذي أدى الى ثورة استثمارية ضخمة أعادت على بعض الناس ثروات كبيرة حيث ارتفعت قيمة ما يملك هؤلاء وأدت الى توفر سيولة ضخمة، وهذه كلها مؤثرات أثرت على الأوضاع العامة بكافة دول المجلس وليس في الكويت فحسب، فكافة دول الخليج تتشابه في نفس المؤشر، وان كانت الكويت هي الدولة التي تتأثر أكثر وذلك لقربها من مواقع الأحداث السياسية، وهذا الأمر يكون له فوائد اقتصادية كبيرة في بعض الأحيان، ولعله يمكن القول هنا ان الكويت تأثرت بالفعل أكثر من باقي الدول الخليجية بالأحداث الساخنة التي شهدتها المنطقة.

ومضى يقول: لكن هذه الأمور كلها أعطت مؤشرا على أن الأسعار أصبحت غير مقبولة سواء بالنسبة للمواطن أو المقيم، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير على كافة الأصعدة، الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة بالدولة البحث عن حل منطقي لكافة هذه الأمور، لأنه من الصعب أن نجعل الوافد يعيش على وضع غير مريح، لذا لا بد أن يكون هناك تعديل بالدولة حتى لا يتأثر بذلك الوافد ومن ثم ابن البلد.


ارتفاع بلا حدود

وأكد الغانم على أن ارتفاع أسعار الاراضي لم يعد مقتصراً على قطاع دون غيره، فالارتفاع طال جميع القطاعات بما فيها القطاع التجاري، الذي بلغت أسعاره أرقاماً خيالية لا سيما في ظل قيام الكثير من المؤسسات الكويتية التجارية وبنوك وشركات الاستثمار بالتوسع في أعمالها، هذا فضلاً عن تأسيس الكثير من الشركات المحلية الجديدة خلال السنتين الاخيرتين، وهذا التوسع يحتاج الى مساحات ايجاريه جديدة توفر البيئة الجيدة التي يمكن أن يعمل من ضمنها الموظف بطريقة سليمة وصحيحة.

الأمر الآخر الذي أثر على ارتفاع قيمة الأراضي، هو أنه حتى مواد البناء بل وحتى أسعار المقاولين قد ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يقوم المستثمر الذي قام بالاستثمار في هذا العقار بتخفيض الايجارات والرجوع الى الايجارات القديمة، ففي السابق عندما كانت أسعار الأراضي معقولة كنا نتكلم عن 2000 دينار كقيمة ايجاريه للمتر المربع في مناطق العاصمة بينما وصل سعر المتر اليوم الى 12000 دينار، كما أن سعر متر البناء في السابق كان بحدود 250 دينار، أما اليوم فقد وصل هذا السعر الى 1000 دينار، وهذا كله يعود على العائد الاستثماري على العقار، وبالتالي من غير المعقول أن يكون هناك تخفيض للأسعار، خاصة اذا ما كانت دراسة جدوى المشروع قائمة على الأسعار الجديدة المرتفعة وبعوائد محسوبة مسبقاً.

واكد ان الرهان في السابق كان على انخفاض الأسعار بمجرد زيادة العرض، لكننا وفي ظل الارتفاع المهول في أسعار الأراضي بدأنا نستبعد أي انخفاض، خاصة وأنه من غير المعروف الى اين سيصل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي على المدى القريب.

ان أي خلخلة بالمنطقة اقليمياً يكون لها ايجابيات علينا بالكويت ستجعل ما نتكلم به حالياً يختلف كثيراً عن الوضع الحالي.

[www]

طالب أمين سر اتحاد ملاك العقار الكويتي قيس الغانم حكومة بلاده بالعمل على تشكيل هيئة أو جهاز مستقل تكون تبعيته لمجلس الوزراء يتولى مهمة متابعة القضايا الاقتصادية الهامة بالدولة ورفع تقارير خاصة بها لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها أولاً بأول.

وأكد الغانم في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم نقلا عن زميلتها «الوطن» أهمية أن يكون لدى الحكومة رؤى من خلال هيئة معينة تقوم بدراسة هذه المشاكل والعمل على إيجاد حلول مناسبة تعود بالفائدة للدولة والمواطن وتمتد ايجابياتها للمقيم والمستثمر داعيا لإعادة العمل بجهاز سابق كان تابعا للديوان الأميري يعنى بإعداد الدراسات حول مواضيع اقتصادية وسياسية وتزويده بالخبرات الشابة ليقوم بدراسة الاحتياجات التي خلال السنة.

واستعرض نماذج من القضايا التي تعاني منها الكويت ويمكن أن تختص بدراستها جهة رسمية مستقلة بينها تمليك الشقق السكنية للوافدين والأجانب وقضية هيئة الإسكان التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة بحيث يعنى بدراستها جهاز معين ويرفع تقارير بشأنها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بدلا من إقحام الحكومة في مثل هذه القضايا.

ورأى الغانم أن الكويت تمر حاليا بتغييرات اقليميةجديدة تمر بها بالمنطقة تتطلب مواكبتها والاستعداد لها على المستوى الداخلي كما هي الحال بالنسبة للإرهاصات المحيطة بإيران واحتمال ارتفاع أسعار النفط معتبرا هذه المغيرات تزيد من الحاجة لإيجاد جهاز مؤهل بخبراء جيدين لوضع رؤى وتصورا ت للتعاطي المسبق مع الأزمات.

وانتقد الغانم مشاريع الـ B.O.T واعتبرها بأنها لم تكن منذ البداية مبينة على قاعدة قوية أو نظام واضح يتضمن حركة وتصف كل طرف إطرافها ويغطي العلاقة الكاملة بين كافة الجهات المعنية بالأمر ومنها وزارة التجارة والبلديات والجمارك ومكتب الاستثمار الأجنبي ووزارتي العدل والكهرباء والمرور

[المتفائل جدا]

مشكور ما قصرت بارك الله فيك

[السوق بحر]

بارك الله فيك