أسعار الاستثماري تحلق عاليا رغم تداول 'المخالفة' ومشاكل إعادة البيع عدد القراء: 1
09/05/2007 حققت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعا كبيرا في ظل دخول العقارات المخالفة لأنظمة البناء في مجال التداول بأسعار منخفضة نتيجة لارتفاع مخاطرها، حيث لم يتم حتى الآن حل مشكلة العقارات المخالفة، واتساع مشكلة إعادة البيع سعيا نحو التخلص من المديونية وبهدف المضاربة واكتساب أرباح قدرية، حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 10% إلى 22% المقارنة بالربع الرابع من عام 2006، أما العقارات الاستثمارية ذات المواقع المتميزة في بعض المناطق، وغير المخالفة فقد ارتفعت أسعارها ولا يزال الطلب عليها جيدا.
سجلت محافظة الفروانية أعلى ارتفاع في الاسعار بنسبة تصل الى 30% في بعض المناطق، وبمتوسط سعر يصل الى 573 دينارا للمتر المربع في الربع الاول من عام 2007، وبنسبة ارتفاع قدرها 23% عن الربع الرابع من عام 2006، وسجلت بعض القسائم المتميزة في منطقة دسمان والمقوع الشرقي أعلى سعر حيث بلغت 2500 دينار لسعر المتر عن الربع الرابع من عام 2006، وذلك لاستغلالها من قبل بعض المستثمرين لهذه الأراضي كمكاتب، أملا منهم تحويلها إلى إداري، بينما جاءت مناطق المواقع الداخلية مسجلة اقل سعر، في حين استقر متوسط سعر المتر شاملا المناطق الداخلية عند 700 دينار، أما المناطق المطلة على البحر في محافظة حولي فيتراوح سعرها بين 2400 و2800 دينار في حين سجلت محافظة الأحمدي سعرا يصل الى 710 دنانير للمتر المربع بنسبة ارتفاع قدرها 18%. اما المناطق المطلة على البحر فيتراوح سعر المتر ما بين 900 و1000 دينار للمتر، وجاءت محافظة الجهراء في المرتبة الاخيرة بمتوسط سعر يصل الى 495 دينارا كويتيا للمتر المربع بنسبة ارتفاع تصل الى 16%.