التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة

[www]

التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة 150 مليون سائح سيزورون المنطقة.. ولا يزال الترويج السياحي بناء منتجع من هنا وفندق من هناك
السياحة ليست عقارات فقط عدد القراء: 11 [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] مطار دبي يستقبل زوارا على مدار السنة.. لكن هل ثقافة السياحة اصبحت منتشرة في الخليج؟

06/05/2007 حذر تقرير شركة المزايا القابضة من ضرورة عدم الخلط بين المنتج السياحي والعقارات، اذ أن السياحة كقطاع، يولد الدخل ويساهم في الناتج المحلي، وتقوم على مكونات عدة منها العقار بالاضافة للوجهة والمناخ والتاريخ والتراث وغيرها من الأسباب، التي تدفع الزوار والسياح الى اختيار وجهة سياحية معينة دون أخرى.
ولاحظ التقرير أن العديد من المبادرات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في صناعة السياحية تحولت، نتيجة لظروف الانتعاش التي تمر بها أسواق الخليج العقارية، الى منصات للاعلان عن مشاريع عقارية في المنطقة أو الخارج، بل تحول بعض المعارض والمؤتمرات السياحية الى مكان لبيع وتسويق العقارات في المنطقة.
وقال التقرير أن قطاع السياحة في المنطقة يحظى باهتمام لافت بوصفه أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية، اذ أوضح تقرير لمجلس السياحة والسفر العالمي أخيرا أن صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط تنمو بمعدل يتجاوز 4 في المائة سنويا، وسيستمر هذا المؤشر التصاعدي خلال السنوات العشر المقبلة. وبالتالي يشير هذا الى حقيقة أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على اهتمام صناعة السفر والسياحة العالمية، الا أن هذه الصناعة في الشرق الأوسط تواجه تحديا مهما يتمثل في اطلاق مبادرات للمحافظة على الثقافة والتاريخ والتراث.
أيقونات عقارية
وخلال الأعوام الماضية، أعلنت دول وشركات عقارية عن اطلاق ايقونات عقارية وسياحية مثل جزر النخلة ولؤلؤة قطر، ومع التطور الحاصل في البيئة التشريعية والاقتصادية وتوفر البنية التحتية يتوقع أن يرتفع عدد زوار المنطقة الى ما يقارب 150 مليون مسافر ما سيساهم في زيادة عدد الرحلات الجوية وأساطيل الطائرات بنسبة 150 في المائة حتى العام 2025، وفي خلق حوالي 1.5 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل.
وليس من المستغرب بناء على النمو الحاصل في أسواق السياحة العالمية عموما وأسواق المنطقة خصوصا أن تتركز الاستثمارات السياحية في بناء وتطوير البنية التحتية السياحية، كما تقدر الاستثمارات الكلية في المنطقة بنحو 3 تريليونات دولار، اذ من المتوقع أن يتم بناء أكثر من 200 فندق جديد تضيف حوالي 100 ألف غرفة فندقية، عدا عن جهود السعودية في الترويج والانفتاح السياحي، وفي السياحة غير الدينية. اذ كشفت السعودية أخيرا عن خطط لزيادة طاقتها الفندقية تدريجا الى ما يزيد على 194 ألف غرفة عام 2020، يتوقع أن تحقق عائدات تزيد على 21 مليار ريال سعودي (نحو 5.6 مليارات دولار).
تطور السعودية
وقالت الهيئة العليا للسياحة أن التطور الذي تسشهده المملكة في المجال السياحي والفندقي يعتبر ركيزة أساسية تعتمد عليها النهضة التنموية التي تعيشها البلاد . وأشارت احصاءات عرضتها الهيئة اخيرا الى أن الطاقة الاستيعابية للفنادق السعودية بلغت 104 آلاف غرفة عام 2005 ، بينما بلغ اجمالي الايرادات من القطاع في العام نفسه نحو 11.2 مليار ريال. وتوقعت أن ترتفع هذه الايرادات الى 14.3مليار ريال عام 2010 ، و 21.8 مليار ريال عام 2020، مع ارتفاع متطلبات الطاقة الاستيعابية بمعدل نمو سنوي 4 في المائة. ويتقاطع هذا مع جهود الهيئة في خلق البيئة الملائمة لتدريب الكفاءات وقوى العمل السعودية على العمل في الفنادق والقطاع السياحي، اذ من المقرر أن تبدأ الادارة العامة للتربية والتعليم في امارة مكة المكرمة برنامجا لتدريب 3000 طالب من 100 مدرسة متوسطة وثانوية بهدف تعميق معاني السياحة الثقافية الهادفة.
وتهدف الهيئة العليا للسياحة الى تدريب ما يزيد على 50 ألف سعودي من طلاب المدارس، كما وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية - الفرنسية لادارة الفنادق وهي شركة مملوكة لشركة أكور الفرنسية لانشاء 3 مدارس جامعية فندقية لتخريج 10 آلاف طالب وضمان فرص عمل لهم.
الى ذلك، توقع تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي أن يولد قطاع السياحة والسفر نهاية العام الحالي 7 تريليونات دولار، على أن يرتفع لنحو 13 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة. ويشكل الطلب على السياحة 10.4 في المائة من الناتج القومي العالمي. ومن المتوقع أن يخلق القطاع 231 مليون وظيفة نهاية العام الحالي ويشكل عدد العاملين في القطاع 8.3 في المائة من مجموع العمالة في العالم.
أرقام عالمية
وأشارت نتائج تقرير المجلس الأخير الى أداء قوي على الطلب السياحي للعام الحالي بحيث من المتوقع أن ينمو بمعدل 3.9 في المائة، وتشير هذه التوقعات الى نمو ثابت لقطاع السياحة والسفر العالمي على المدى القصير والمتوسط بمعدل 4.3 في المائة سنويا بين الأعوام 2008 و2017 .
ويتوقع أن تحتل الصين في ال10 سنوات المقبلة مكانة عالية في قائمة الدول الأكثر طلبا على السياحة والسفر والتي تقع الآن في المرتبة الثالثة بعد اليابان، ومن المتوقع أن تصعد الى المرتبة الثانية في العام 2017، اذ أنها نمت سياحيا بنسبة 9.6 في المائة سنويا خلال العقد الماضي.
ولا يقتصر الترويج السياحي على المناطق السياحية في المنطقة، بل تعمد دول عديدة الى الاستثمار في بناء وتطوير وجهاتها السياحية لاستقطاب أبناء المنطقة، خاصة ان انفاق السياح الخليجيين يقترب من 30 مليار دولار سنويا، وفي السياق أعلنت ماليزيا عن تنفيذ استراتيجية ترويجية شاملة لاستقطاب نحو 300 ألف سائح من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي في اطار سعيها الى زيادة عدد الزوار من الشرق الأوسط والذي بلغ 180 ألف في عام 2006 .
واستقطبت ماليزيا أكثر من 180 ألف زائر من الشرق الأوسط خلال العام الماضي، ومن المتوقع ان تشهد البلاد خلال هذا العام ارتفاعا كبيرا في عدد الزوار نظرا لاحتفالها بالذكرى الخمسين للاستقلال واقامة نحو 240 مهرجانا على مدار العام لتسليط الضوء على تنوع وغنى الثقافة والتراث الماليزي.
ويذكر أن ماليزيا استقطبت ما يزيد على 17 مليون زائر خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 6.8 في المائة مقارنة بالعام 2005، وتتطلع الى زيادة عدد السياح الى ما يزيد على 20 مليونا خلال العام الحالي. وفي موضوع متصل، حقق سوق السفر العربي، الذي انفض في دبي الأسبوع الماضي، ارتفاعا في عدد الزوار من الخبراء في القطاع السياحي والمشترين.

لبنان: التداولات العقارية تتراجع 30 % في الربع الأول

أظهرت الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للعقارات في لبنان أن إجمالي قيمة العمليات العقارية سجلت 42 مليار ليرة أي حوالي 27.8 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2007م، ما يعكس تراجع 30.9 في المائة عن العام الماضي، حيث سجلت العمليات العقارية 60.7 مليار ليرة او ما يعادل 40.3 مليون دولار. في المقابل، سجلت الصفقات ارتفاعا بنسبة 40.2 في المائة من 16550 صفقة خلال الشهرين الأولين من 2006 الى 23206 للفترة نفسها من هذا العام. أما بالنسبة لعدد عمليات البيع، فشهدت ارتفاعا كذلك، لكن بانخفاض 17.1 في المائة حيث سجلت 6933 خلال الشهرين الأولين من 2007 بالمقارنة مع 5920 للشهرين نفسهما من عام 2006، وبالنسبة لمعدل قيمة الصفقات العقارية، وصلت 20.6 للشهرين نفسهما من عام 2006، وبالنسبة لمعدل قيمة الصفقات العقارية، وصلت 20.6 مليون ليرة خلال الشهرين الأولين من 2007، بانخفاض 44.7 في المائة عن السنة الماضية.
وسجلت العمليات العقارية اجمالي 18.3 مليار ليرة او 12.1 مليون دولار خلال فبراير 2007، بانخفاض 39.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 30.1 مليار ليرة ما يعادل 20 مليون دولار، بانخفاض شهري بنسبة 22.7 في المائة من 23.7 مليار ليرة او ما يعادل 20 مليون دولار، بانخفاض شهري بنسبة 22.7 في المائة من 23.7 مليار ليرة او ما يعادل 15.7 مليون دولار. وسجل عدد الصفقات ارتفاع بمعدل 56.5 في المائة عن السنة الماضية وارتفاع شهري بمعدل 68 في المائة، لتصبح 14547 صفقة. الى ذلك، ارتفعت عمليات البيع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمارس 2006 و24.7 في المائة بالنسبة ليناير 2007 لتصل الى 3884 عملية. اضافة الى ذلك، فان معدل قيمة الصفقات العقارية بلغ 18.5 مليون ليرة في فبراير 2007 بانخفاض 58.3 في المائة بالمقارنة مع 44.3 مليون ليرة في فبراير 2006 وانخفاض 23.3 في المائة مقارنة بشهر يناير 2007 الذي سجل 24.1 مليون ليرة.

الأردن: التشريعات والأمن يغريان المستثمر الأجنبي

توقع تقرير المزايا ان يرتفع حجم الاستثمار الاجنبي في الاردن خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، وان تتنوع الاستثمارات الاجنيبة، خصوصا الاستثمارات الخليجية، في قطاعات متعددة على رأسها التعليم والصحة والعقارات والخدمات. وبين التقرير ان العوامل الاقتصادية والسياسية والامنية تجعل من الاردن مقصدا استثماريا آمنا خصوصا مع توافر التشريعات التي تحمي المستثمرين. وقدرت الحكومة الاردنية حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي دخلت الأردن العام الماضي بما يتجاوز 3 مليارات دولار. واتجهت اغلب تلك الاستثمارات نحو قطاعات العقار والاسواق المالية. وقادت الاستثمارات الاجنبية التي تركزت من قبل مستثمرين خليجيين من الكويت والامارات والسعودية بشكل خاص الى ان يتجاوز معدل النمو في قطاع الانشاءات مستوى 10 في المائة، وبلغت حصته في الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 5 في المائة.
الى ذلك قالت دائرة الاراضي والمساحة الاردنية ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 1.88 مليار دينار، اي بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويستقطب الاردن الاستثمارات الاجنبية عموما والخليجية خصوصا لتوافر الفرص الاستثمارية الجاذبة، اذ يتوقع البنك الدولي ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الاردن للربع الاول من العام الحالي 6 في المائة. وان الضغوط التضخمية التي نتجت عن ارتفاع اسعار النفط العالمية تتجه نحو الانحسار، وان الصادرات الاردنية تنمو بمعدلات جيدة الامر الذي سيؤدي الى الحد من العجز في ميزان المدفوعات. واضاف تقرير لصندوق النقد ان الاستثمارات الاجنبية والعربية تشهد نموا ملحوظا في العام الحالي استمرارا للنمو الذي شهدته الاردن في العام الماضي مما انعكس على صافي موجودات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

[معدن ذهب]

تسلم بارك الله فيك ويا حبذا لو الشباب بارك الله فيهم يشاركون في هذا القسم لان العقار ما اخذ حقه من المشاركات وشكرا

[www]

شكرا لك بوخالد للمرور والمشاركه

[kahoo]

قواهم الله شباب