اخبار الصحف الأقتصـــــــاديه ليـوم الجمعـــــه 16/3/2007

[MUBASHER]

الأسهم السعودية تستقبل 3 «منغصات» تغطى على تعاملات الأسبوع الجديد بعد

الرياض: جارالله الجارالله
ثلاث منغصات تطغى على تعاملات الأسبوع الذي سيبدأ أول أيامه غدا السبت بعد البداية المتفائلة التي لحقت بالمؤشر العام. أول هذه المنغصات الثلاث يكمن في الآراء المرددة لضرورة التصحيح للارتفاعات الماضية، والثاني شبح تصفية شركة بيشه من سجلات الأسهم السعودية، والثالث الاكتتابات التي تستقبلها السوق في الأسبوع المقبل.

إذ كان لتخوف المتداولين من تأخر جني الأرباح بعد الصعود القوي الذي لازم المؤشر العام من 30 يناير (كانون الثاني) والذي كسب من خلاله 2189 نقطة 32.3 في المائة من بداية الانطلاقة من مستوى 6767 نقطة إلى أعلى مستوى محقق يوم السبت الماضي عند 8956 نقطة. هذا الارتفاع المتواصل الذي حدا ببعض المحللين إلى ترقب التصحيح القاسي الذي يوازي هذا الصعود والذي انعكس سلبا على قراءات صغار المساهمين للسوق.
والعامل الثاني الذي ساعد على إرباك اتجاه السوق في هذا الأسبوع يتلخص في ترقب المساهمين لما ينتج عن وضع شركة «بيشة» والتي ألغت جمعيتها العمومية الطارئة بعد التطورات في القوائم المالية الخاصة في الشركة ورفض هيئة السوق المالية لتك القوائم. حيث يرى بعض المراقبين للتعاملات مدى التأثير القوي الذي ينسحب على تداولات السوق إذا كان هناك أي قرارات سلبية تخص الشركة، وقد تتجه بسلبيتها إلى أسهم الشركات الأخرى التي تعاني من خسائر الأمر الذي يعكر مسار السوق بعد الصدمة النفسية لمتعاملين التي تأتي كردة فعل لأول إجراء من نوعه في سوق الأسهم السعودية.
لكن ما حدث قبل يوم من الجمعية المقررة في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع بعد التخاطب بين الشركة وهيئة سوق المال أعطى إشارة اطمئنان ومساحة أمان لدى المتخوفين من انعكاسات هذه الإشكالية النظامية على نفسيات المساهمين. ويأتي العامل الثالث مساندا لتركيز أغلب المتعاملين على مبدأ الهبوط في نهاية هذا الأسبوع وبدية تعاملات الأسبوع المقبل، إذ يتشكى البعض من زخم الاكتتابات التي تستقبلها السوق في الأسبوع المقبل والمقدرة بـ 26.6 مليون سهم بعد إعلان الهيئة المالية عن طرح أسهم 5 شركات تأمين دفعة واحد بداية من يوم غد السبت 17 مارس (آذار). هذا التوجس الصادر عن الاكتتابات يأتي كانطباع سابق لحق بأذهان المتعاملين بخصوص التراجع الذي يسبق أي اكتتاب بحجة سحب سيولة من السوق لصالح الاكتتابات. لكن في المقابل يرى البعض أن هذه الاكتتابات بالذات ليس لها نفس التأثير الذي يتوقع، حيث أنها اكتتابات صغيرة في حجم الأسهم المطروحة والتي لا يتجاوز إجمالي المبالغ المطلوبة لتغطية جميع الأسهم المطروحة 266 مليون ريال (70.9 مليون دولار).
هذه العوامل الثلاثة كان لها أكبر الأثر على تحركات السيولة داخل تعاملات هذا الأسبوع حيث شهدت السوق تذبذبا واسعا بداية من افتتاح تعاملات الأسبوع بعد وصول المؤشر العام لمستويات جديدة لعام 2007 عند مستوى 8956 نقطة وانخفاضه حتى تداولات يوم الثلاثاء بعد أن لامس المؤشر العام مستوى 8331 نقطة بانخفاض 625 نقطة تعادل 6.9 في المائة. هذا التراجع الذي حاولت سوق الأسهم السعودية التخفيف من حدته في أخر يوم من هذا الأسبوع بعد أن أغلقت عند مستوى 8603 نقاط. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بتراجع ما يعادل 1.9 في المائة بانخفاض 169 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عبر تداول 1.9 مليار سهم بقيمة 105.5 مليار ريال (28.1 مليار دولار).
* قطاع التأمين أنهى قطاع التأمين تعاملاته لهذا الأسبوع على صعود 2 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، متصدرا القطاعات الأخرى من حيث الارتفاع. ويلاحظ على مسار مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم عند مستوى 1700 نقطة والتي ترجح محاولته لإضافة مزيدا من المكاسب.
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض 4.2 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع في هذا القطاع بعد هبوط أسهم مصرف الراجحي 8.7 في المائة في هذا الأسبوع واحتلاله المركز الخمس بين شركات السوق من حيث نسبة الخسارة. ويأتي هذا التراجع في أسهم «الراجحي» بعد استهلاك محفز المنحة في الأسبوع الماضي التي دفعته إلى مستويات عليا تستلزم عندها جني الأرباح ورغبة ملاكه بالاستحواذ على هذا السهم بأسعار أقل. وكانت أسهم «الراجحي» القائدة للقطاع البنكي الذي بدورة أصبح هو المؤثر السلبي على حركة السوق بعد الانخفاضات القوية التي لازمت بعض أسهم هذا القطاع.
* قطاع الإسمنت أغلق هذا القطاع على انخفاض طفيف بـ 0.6 في المائة مقارنة بأسبوع التعاملات الماضي، حيث استطاع مؤشر القطاع التحرك التصاعدي في بداية هذا الأسبوع الذي دفعه للارتطام في مستوى مقاومة عند 6450 نقطة والذي يحاول القطاع جاهدا في آخر يومين من هذا الأسبوع للعودة لهذا المستوى محاولا اختراقه. ويميز هذا القطاع في الأسبوع المقبل دخوله في موجة توزيع الأحقيات الربحية لشركات هذا القطاع والتي بدأت من يوم الأربعاء الماضي والتي تعطي القطاع مزيدا من التفاؤل للبحث عن مستويات أعلى.
* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته محققا ارتفاعا بنقطة مئوية واحدة عن إغلاق الأسبوع الماضي، مدفوعا بالتماسك الملحوظ والايجابي على أسهم شركة «سابك» الصاعد 1.6 في المائة. هذه الشركة التي تعتبر أكبر الشركات تأثيرا على المؤشر العام والتي ساعدت السوق في هذا الأسبوع على التقليل من حدة الخسارة بعد ارتفاعها في آخر يومين من هذا الأسبوع.
كما يلاحظ على سير مؤشر القطاع تماسكه فوق مستوى الدعم القوي عند 19 ألف نقطة بعد زيارته لها في الأربعة الأيام الأولى من هذا الأسبوع، هذا الاستقرار لمؤشر القطاع يرجح الاستمرارية الايجابية في مساره خصوصا أنه يبتعد عن أول قرابة 700 نقطة عن أول مقاومة تواجهه والتي تقع عند مستوى 20400 نقطة والتي تعطيه مساحة تحرك فنية جيدة.
* قطاع الخدمات أنهى قطاع الخدمات تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع بـمعدل 2.4 في المائة مقارنة في تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التراجع من أسهم شركة إعمار الخاسرة قرابة 9.2 في المائة والمحتلة المركز الرابع بين شركات السوق من حيث نسبة الخسارة، هذه الشركة التي تعتبر من الشركات القيادية في هذا القطاع والمؤثر على مساره. ويلاحظ على مؤشر القطاع محاولته الفاشلة في بداية تعاملات هذا الأسبوع في اختراق المقاومة عند مستوى 2447 نقطة والتي حاول مرة أخرى تجاوزها في آخر يوم من هذا الأسبوع ولكنه تراجع عنها مما يثير القلق في احتمالية تراجع هذا القطاع في الفترة المقبلة.
* قطاع الكهرباء أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأسبوع على انخفاض 6.7 في المائة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التراجع لقطاع الكهرباء بعد الانخفاض الذي رافق أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع بعد الارتفاعات القوية التي دفعت هذا القطاع في الأسبوع الماضي إلى كسب ما يقارب 11 في المائة.
* قطاع الاتصالات أنهى قطاع الاتصالات تعاملات الأسبوع على انخفاض 2.8 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، يأتي هذا التراجع بسبب الانخفاض على أسهم هذا القطاع. حيث خسرت أسهم شركة الاتصالات السعودية 2.5 في المائة وتراجع أسهم شركة اتحاد الاتصالات بمعدل 4.1 في المائة.
وكان لهذا القطاع دور بارز في تعاملات هذا الأسبوع بعد ارتفاعه القوي في تداولات يوم السبت الماضي الذي أعقبه تراجع مستمر إلى نهاية تعاملات الأسبوع.
* قطاع الزراعة أنهى قطاع الزراعة تعاملات هذا الأسبوع على انخفاض طفيف بنسبة 0.7 في المائة، حيث يأتي هذا التراجع الطفيف كاشارة ايجابية خصوصا بعد تصدر هذا القطاع القطاعات الأخرى من حيث نسبة الارتفاع في الأسبوع الماضي بعد تحقيقه ارتفاعا بمعدل 22 في المائة. وكان لتباين الارتفاعات بين أسهم هذا القطاع الدور الأكبر في التأكيد على الاتجاهات المضاربية لهذا القطاع حيث احتلت أسهم شركة الشرقية الزراعية المرتبة الخامسة بين شركات السوق من حيث الارتفاع بنسبة 13.5 في المائة كما احتلت أسهم تبوك الزراعية المركز الثاني في نسبة الانخفاض من بين شركات السوق بتراجعها 18.4 في المائة.

[MUBASHER]

نهاية أسبوع خضراء لغالبية البورصات الخليجية.. وأسهم دبي تنتظر ارتدادا إنقاذيا
مشتروات الأجانب والعرب ترتفع بمؤشرات البورصة المصرية > تواصل التراجع في الأردن والمؤشر يفقد 41 نقطة





القاهرة: أيمن عبد الحفيظ الدار البيضاء: لحسن مقنع عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

> الأسهم الإماراتية: أنهت سوق دبي المالية امس اسوأ اسبوع لها منذ اشهر متماسكة عند مستويات دعم جديدة تحت الاربعة آلاف نقطة مع شبه توقف لعمليات البيع «المذعورة» التي شهدتها السوق الاربعاء.

وفقد المؤشر القياسي للسوق اكثر من 15 نقطة اخرى ليستقر عند مستوى 3944.51 نقطة بنسبة 0.39% بعد ان وجدت الحركة الارتدادية خلال الجلسة مقاومة عند مستوى 3980 نقطة.
وسجلت احجام التداول تراجعا واضحا بلغ 596 مليون درهم مع تفضيل كثير من المستثمرين مراقبة السوق في هذه المرحلة الحرجة حتى تتضح الرؤية. وقال محللون ان السوق بحاجة الآن الى حركة ارتدادية سريعة كانت منتظرة أمس الا انها فشلت. واستقر اعمار عند سعر 11.80 درهم دون تغيير عن اغلاق الاربعاء وبلغت قيمة التداولات عليه 211 مليون درهم. سهم سوق دبي المالي سجل قفزة بنسبة 7.6% معوضا تراجعه الحاد في الجلسة السابقة، فيما حافظ سهم «شعاع كابيتال» على استقراره عند سعر اغلاق الجلسة السابقة (4.6 درهم). وقال متعامل ان القلق كان واضحا على وجوه المستثمرين امس مع استمرار انحدار المؤشر دون الحاجز النفسي (4000 نقطة) واحتمال تراجعه اكثر، الاسبوع المقبل، الى نطاق 3500-3600 نقطة ما لم تحدث حركة ارتدادية لانقاذ السوق. وقال وسيط ان المستثمرين المحنكين يلجأون حاليا الى تغيير استراتيجياتهم للاستفادة من فرص القنص السريع قبل ارتداد المؤشر الى مستوى 4000 نقطة او العثور على مستوى دعم أعمق. وسجلت اسهم ابوظبي من جهة اخرى اداء ايجابيا حيث ارتفع المؤشر القياسي للسوق عند الاغلاق بنسبة 0.06% الى مستوى 3000.44 نقطة. وسجلت التعاملات قيمة اجمالية بلغت نحو 203 ملايين درهم تركزت على الاسهم الاكثر نشاطا حيث حل سهم شركة الدار العقارية في المرتبة الاولى بتداول نحو 13 مليون سهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة نحو 5% الى 4.05 درهم.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.27% ليغلق على مستوى 4.011.83 نقطة. وتم تداول ما يقارب 250 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون درهم من خلال 9.053 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.56% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.05% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.17% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.59% .
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 من أصل 113 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 24 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 21 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
و جاء سهم «إعـمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 211.5 مليون درهم موزعة على 17.82 مليون سهم من خلال 562 صفقة. واحتل سهم «سوق دبي المالي» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 206.7 مليون درهم موزعة على 100 مليون سهم من خلال 2.849 صفقة.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.48% وبلغ إجمالي قيمة التداول 46.96 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا (33 من أصل 113) وعدد الشركات المتراجعة 56 شركة.
> الأسهم القطرية: استمرت ارتفاعات السوق القطرية بدفع من كل القطاعات وسط اندفاع المستثمرين نحو الشراء، الامر الذي دفع التداولات للارتفاع، لتنتهي جلسة يوم امس بعد ان كسب المؤشر بواقع 43.64 نقطة بنسبة 0.71% مستقرا عند مستوى 6204.84 نقطة، وسط ارتفاع التداولات بواقع 7.95 مليون سهم بقيمة 202.8 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 4067 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 25 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 6 شركات واستقرار اسعار اسهم 3 شركات.
> الأسهم البحرينية: ارتفعت أغلب قطاعات السوق البحرينية مع آخر جلسات الاسبوع لينعكس اتجاه المؤشر نحو الاعلى مرتفعا بواقع 6.17 نقطة بنسبة 0.29% متوقفا عند مستوى 2118.66 نقطة بعد تداولات بواقع 439 الف سهم بقيمة 188 الف دينار بحريني، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع التأمين ارتفاعا بواقع 15.61 نقطة. تلاه قطاع البنوك التجارية بقيمة 11.62 نقطة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 5.42 نقطة، بينما كان التراجع الوحيد من نصيب قطاع الخدمات بواقع 0.28 نقطة، بينما اغلق قطاعا الفنادق والصناعة عند مستوياتهما السابقة.
> الأسهم العمانية: واصلت السوق العمانية ارتفاعاتها خلال جلسة يوم امس وسط ارتفاع في احجام التداولات ليكسب المؤشر بواقع 0.87% متوقفا عند مستوى 5612.84 نقطة بعد تداولات بواقع 5.11 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 2073 صفقة. وارتفعت اسعار اسهم 21 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 14 شركة، حيث كان الارتفاع بقيادة سهم بنك صحار بواقع 5.59% عندما اقفل عند سعر 0.605 ريال عماني.
> الأسهم الأردنية: واصلت الاسهم في البورصة الاردنية مسارها الذي اختطته منذ اكثر من يومين في التراجع فيما تعمقت الحالة بعد اعلان البنك العربي وقف التفاوض مع الشريك الاستراتيجي بسبب عدم الاتفاق على سعر البيع.
وكانت انباء غير رسمية قد افادت بان البنك يتفاوض مع شركة اعمار التي تتبع نهجا ماليا يعتمد الشريعة الاسلامية نفته الشركة في وقت سابق في افصاح لبورصة ابوظبي.
وافتتح السهم على تراجع بعد ان كان مطلوبا على الحد الادنى للتراجع في الجلسة الواحدة بنسبة 1.6 في المائة الى مستوى 24.9 دينار؛ مسهما في احداث تراجع عام في اسعار الاسهم رافقه تراجع 71 شركة من اصل 137 شركة تم تداول اسهمها.
وزاد من حدة التراجع عدم تنفيذ صفقة محتملة على مليوني من اسهم البنك العربي لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في السوق المالية.
يذكر ان سهم البنك العربي يشكل نحو 40 في المائة من حجم عينة المؤشر القياسي لبورصة عمان.
وبالرغم من تردي الاحوال الجوية إلا ان عمليات التداول سارت بانتظام وذلك بفضل وسائل الاتصالات المتوفرة من خلال الهاتف او «الحوال» خاصة المزودة ببرامج وتقنيات خاصة بالبورصات التي مكنت المستثمرين من تنفيذ اوامر البيع والشراء بواسطة هذه الوسائل.
وتعد بورصة عمان الانظمة حاليا لاتاحة الفرصة للمستثمرين لتنفيذ اوامر البيع والشراء عن طريق الانترنت، اضافة الى امكانية مراقبة السوق من خلالها المتوفرة حاليا. واتسمت جلسة امس بالتذبذب الشديد لعدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين حول توجهات الاسهم في ظل المعطيات المكشوفة لكن مال المؤشر الى الارتفاع لكن دون مستوى الاغلاق السابق بعد ان وصلت بعض الاسعار الى مستويات جذب للشراء كونها في اقل من قيمتها العادلة في السوق.
و بلغ حجم التداول الإجمالي 50.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 16.2 مليون سهم نفذت من خلال 10728 عقدا.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس الى 6186 نقطة بانخفاض نسبته 0.66 بالمائة مقابل6227 نقطة ليوم التداول السابق بواقع 41 نقطة. > الأسهم المصرية: عاودت البورصة المصرية الارتفاع مرة أخرى مع ختام تعاملات الأسبوع الذي شهد تذبذبا في الأداء ما بين صعود وهبوط، وعوضت المؤشرات الخسائر التي منيت بها خلال تعاملات أمس بسبب نشاط عدد من الأسهم الكبرى واتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، بعد هبوط الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول إلى نحو 218.3 مليون دولار.
وكسب مؤشر case 30 الذي يقيس لأداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية 121.2 نقطة في إغلاق أمس ليرتفع بنسبة 1.7% مسجلا 7244.1 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات أمس شهدت اتجاها واضحا للشراء من قبل المستثمرين الأجانب والعرب منذ بدء جلسة التداول لاقتناص أسهم منتقاة في قطاعات البنوك والاتصالات والإسكان والعقارات، وأشاروا إلى استمرار نشاط عدد من الأسهم في قطاعات مختلفة من السوق كالسياحة والبتروكيماويات والنسيج بدعم من إعلان عدد من الأنباء الايجابية المتعلقة بهذه القطاعات سواء فيما يتعلق بزيادات رؤوس أموال الشركات أو التوزيعات المجانية للأسهم أو الاكتتابات الجديدة. وارتفع أمس سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة 2.17 مسجلا 387.3 جنيه وأورسكوم للإنشاء والصناعة بواقع 0.8% وهيرميس بنسبة 1% مسجلا 38.9 جنيه، والقابضة المصرية الكويتية بنسبة 2.3% وأغلق على 1.7 دولار.
> الأسهم المغربية: لم تتأثر بورصة الدار البيضاء جراء التفجير الإرهابي الذي حدث ليلة الأحد الماضي في مقهى للانترنت، والذي مكن السلطات المغربية من تفكيك الخلية الإرهابية وإبطال مخططاتها التخريبية. فخلال يومي الاثنين والثلاثاء كسب مؤشر الأسهم المغربية «مازي» نحو 2% معوضا جزءا مهما من خسارته في نهاية الأسبوع السابق التي عرفت انخفاضا تصحيحيا بعد أن بلغ المؤشر اعلى مستوى خلال السنة يوم الخميس الماضي بمستوى 11309.87 نقطة.
غير أن مؤشر «مازي» عاود الانخفاض خلال اليومين الماضيين. وفقد صبيحة أمس (الخميس) 0.83%، وهبط لمستوى 11150.57 نقطة عند ظهر أمس، وذلك جراء عمليات جني الارباح بعد الارتفاع المتواصل للأسهم المغربية مند بداية العام. وبلغ مستوى الاداء السنوي للمؤشر 17.63% عند ظهر أمس.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الشركات المدرجة نشر بياناتها المالية لسنة 2006، إذ يلزمها القانون نشر هذه البيانات قبل انقضاء الشهر الثالث من إغلاق السنة المحاسبية. وتترقب الأوساط المالية في الدار البيضاء حدوث انخفاض تكتيكي في أسعار الأسهم، من جهة، بسبب إقدام المستثمرين على البيع لجني الأرباح التي تراكمت خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية، إذ ارتفع مؤشر الأسهم المغربية بنسبة 71% خلال 2006، وبنسبة 17.63% منذ بداية العام الحالي، من جهة أخرى لكون أسعار الأسهم الحالية قد تضمنت بصورة استباقية النتائج الجيدة للشركات خلال سنة 2006، وبالتالي فلن يؤدي الإعلان عن هذه النتائج الجيدة إلى ارتفاع الأسعار، لأنها في الواقع أصبحت تتضمنها. غير أن وفرة السيولة النقدية في السوق المالية المغربية نتيجة تدفقات موارد السياحة والاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تدني مستوى نسب الفائدة، تشكل أهم عائق أمام تحقيق هذا التوقع بانخفاض السوق.
إلى ذلك، قرر مجلس إدارة شركة التأمين «أطلانطا سند» إدراج الشركة في البورصة عبر بيع 20% من رأسمالها للعموم. وكلفت الشركة فرع الوساطة المالية التابع لمجموعة «صندوق الإيداع والتدبير» بإعداد وتنفيذ هذه العملية

[MUBASHER]

التدوير والتصريف يجبران أسهم المضاربة في السوق السعودية على التراجع
استحواذ «سابك» على 2.2% من سيولة السوق يدعم التوجه القيادي

الرياض: جارالله الجارالله

تنازلت أسهم بعض الشركات أمس عن مستوياتها السعرية المحققة في داخل التعاملات لتعود للإغلاق على استقرار أو ارتفاع طفيف خصوصا في أسهم الشركات المضاربية، هذا الأمر الذي يدلل على ظاهرة التدوير الفاضح بعد ارتفاع كميات التداولات على الأسهم المعنية ثم البيع الذي يجبر أسهم الشركة على التراجع. وينبئ السلوك غالبا عن رغبة المسيطرين على تداولات السهم التخلي عنه أو ما يسمى بظاهرة التصريف وهو بيع كميات الأسهم المملوكة لهذه المحافظ للانتقال إلى أسهم أخرى. وأبدت الأسهم القيادية نوعا من الاستقرار السعري في اليومين الماضيين، الأمر الذي يعكس دخول سيولة مع اقتراب موعد إعلانات نتائج الربع الأول للعام الحالي والذي يساعد في قراءة النمو الربحي للشركات التي تخدم الجانب الاستثماري، إذ تمكنت أسهم شركة سابك من جذب اهتمام المتعاملين الذي كشفته حجم السيولة المدارة على أسهم الشركة والتي بلغت 2.2 في المائة من سيولة السوق مع اقتراب سعر سهم الشركة إلى أعلى مستوى محقق من بعد موجة الارتفاع.


ويأتي الاهتمام بأسهم «سابك» مع اقتراب الكشف عن نتائج الربع الأول بالإضافة إلى انتشار شائعات توصف بأنها إيجابية عن الشركة يتم تداولها في صالات التداول، وهذا التغير السعري في أسهم هذه الشركة القيادية ساعد على أن يتصدر قطاع الصناعة قطاعات السوق في نسبة الارتفاع بعد إغلاقه على صعود قوامه 1.1 في المائة.

وأظهرت تعاملات سوق الأسهم السعودية في الأيام الماضية ارتفاع النطاقات السعرية في أسهم الشركات المضاربية الذي يشير إلى عدم بقاء السيولة داخل هذه الشركات والتي تجني أرباحها بشكل يومي ليتم الانتقال إلى أسهم شركة مضاربية أخرى. مقابل ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة يأتي نتيجة لتوزيع السيولة بين توجهات الاستثمار والمتاجرة اليومية. وأفاد أن اتجاه جزء من السيولة للجانب الاستثماري يأتي بعد اتخاذ البعض قرارات الشراء بانتظار الأخبار الايجابية لبعض الشركات مع اقتراب موعد إعلانات نتائج الربع الأول.

وأبان الجوهر أن الجزء الآخر من السيولة والمتوجه للمتاجرة اليومية أو المضاربة يخلق نوعا من الارتفاع في معدل التذبذب الناتج عن السيولة المتحركة وزيادة نشاطها في التنقل بين الأسهم، مشيرا إلى أن هذا التقسيم للسيولة واتجاه الأغلب منه إلى المتاجرة اليومية أدى إلى ارتفاع النطاق السعري في الأيام الماضية.

وأشار إلى أن السوق مازال يقوم ببناء ثقة كبيرة لدى المتعاملين مع وجود إشارات إيجابية قادمة تعطي تفاؤلا أكثر في توجهات السوق، كل هذه العوامل تساهم أكثر في رفع نسبة التفاؤل للشركات. وأضاف الجوهر أن الاكتتابات المقبلة لشركات التأمين لا تعكس تأثيرا سلبيا على السوق خصوصا أنها تمتاز بقلة حجم رؤوس أموال الشركات المطروحة التي لا تؤثر على حركة السوق بل تدعم السوق بتنوع قنوات الاستثمار داخله بالإضافة إلى اتساع قاعدة قطاع التأمين الذي يدعم الاتجاه الايجابي لمؤشر السوق. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند 8603 نقاط بارتفاع 40 نقطة ما يقارب نصف نقطة مئوية عبر تداول 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار).

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يستطع في اليومين الماضيين من اختراق المسار الصاعد الذي سبق أن كسره في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، لكن السوق مازال يحافظ على استقراره فوق متوسط 100 يوم خلال 8 أيام ماضية الذي يعكس قدرة السوق على كسب ثقة المستثمر في الآونة الأخيرة. ويرى محمد الخالد مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة تشهد تخوف المساهمين من أمور عدة منها ترقب التراجع القوي الذي التصق في أذهانهم بعد الانهيارات القوية الماضية والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، والأمر الثاني هو دخول السوق الأسبوع المقبل في موجة اكتتابات بالإضافة إلى ترقب ما ينتج عنه التخاطب بين هيئة سوق المال وشركة بيشة. وذكر أن السوق لا تزال تمتلك نقطة ايجابية تتلخص في دخول القطاع الإسمنتي مرحلة توزيع الأرباح التي بدأت من أمس لإحدى شركاته وتستمر للأسبوعين المقبلين.

[MUBASHER]

السعودية: «أنعام القابضة» تبرم اتفاقية ثانية مع شركة أميركية لتصحيح مسارها التشغيلي
ضمن خطتها الإنقاذية الساعية لإعادة السهم للتداول من جديد

الرياض: عبد المحسن المرشد

وقعت شركة أنعام الدولية القابضة اتفاقية شراكة مع الشركة الاستشارية القابضة لمتد (ومركزها نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية) لتصحيح مسار الشركة التشغيلي عبر استشاريين من أصحاب الخبرة ة في أسواق الشرق الأوسط والسعودية المتخصصين في الشركات التشغيلية والبرامج الإنقاذية والاستشارات المالية والاستراتيجية.


وتعد الاتفاقية ثاني الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع شركات عالمية بعد توقيعها مؤخرا مع شركة «لايف لام» للاستشارات القانونية التي قالت الشركة إنها تأتي وفق خطوات الإنقاذ التي تقوم الإدارة الحالية الإنقاذية بها لإعادة سهمها للتداول بعد أن علقته هيئة السوق المالية نتيجة لتآكل جزء كبير من رأسمالها.

وأشار إيهاب الحشاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة أنعام القابضة إلى أن هذا الاتفاق جاء لتصحيح مسار الشركات التشغيلية التابعة لأنعام القابضة مثل الشركة السعودية للتبريد وشركة المواشي المكيرش عن طريق ترشيد المصاريف وتعيين إدارة مشهود لها بتاريخ من النجاح. ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف تطوير الأعمال الناجحة وإسقاط النشاطات الخاسرة لإعطاء الشركتين التشغيليتين المجال للبدء في تحقيق أرباح.


وبين الحشاني أن الدراسات التحليلية المالية الأولية أظهرت أن نشاط المواشي ليس مجديا وهو مشوب بمخاطر توجب تقليصه، مع الإبقاء على مشروعات جديدة مجدية اقتصاديا، مفصحا أن الدراسات أظهرت أيضا أن الكثير من الخلل يكمن في الكفاءة الإدارية وليس في نوع النشاط فقط

[MUBASHER]

مساهمو أم القرى يلجأون إلى هيئة التدقيق للتظلم من حكم المظالم

عدنان الشبراوي (جدة)

بعد ان تسلموا نص الحكم امس لجأ اكثر من 30 ألفا من مساهمي شركة أم القرى إلى هيئة التدقيق للتظلم من حكم ديوان المظالم الذي قرر صرف النظر عن القضية بعد ان استمرت في المداولة لمدة عام ونصف العام وقرر احالتها إلى هيئة سوق المال لعدم الاختصاص حسب منطوق حكم الدائرة التجارية الثامنة بديوان المظالم. وكانت المساهمات عبارة عن تشغيل الاموال بواقع 8500 ريال للسهم بغرض الاستثمار في العقارات والتجارة وسوق الاسهم والمقاولات والعديد من الانشطة الاقتصادية والتجارية الاخرى .وبلغت قيمة هذه الاستثمارات اكثر من 8 مليارات ريال تعود الى عدد كبير من المساهمين يقدر عددهم بأكثر من 30 ألف مساهم

[MUBASHER]

المؤشر يكسب 41 نقطة
السوق ينتظر أرباح الربع الاول وشركات المضاربة تميل الى الهدوء



[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]



تحليل: علي الدويحي


انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس على ارتفاع 41 نقطة او بما يعادل 0،55% ليقف عند مستوى8603 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 21،5 مليار ريال وكمية تنفيذ قاربت 401 مليون سهم وارتفعت اسعار اسهم41 شركة فيما تراجعت اسعار اسهم 42 شركة من بين مجموع 86 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة، من الناحية الفنية، يميل الاغلاق الى الايجابية على صعيد التعاملات اليومية وقليل من السلبية بالنسبة للاغلاق الاسبوعي حيث كان من الامثل ان يغلق اعلى من مستوى 8749 نقطة وهي منطقة محور تعاملات الموجة الحالية ومن المحتمل ان يشهد خلال اليومين القادمين مزيدا من الضغط.من الملاحظ ان هناك عددا من الأسهم تعرضت لعملية تصريف احترافي وقد يكون لاقتراب موعد ايقاف اعضاء مجالس الادارات الاسبوع القادم دور في ذلك اضافة الى حلول موعد اصدار نتائج الربع الاول من العام الحالي، علما ان السوق يخضع لمعايير تلك النتائج وربما تكون هي الفاحص الحقيقي لمعرفة توجه كثير من الشركات خاصة بعد تضخم اسعار شركات خاسرة والتي بدأت تهدأ قليلا.

اجمالا السوق مازال في منطقة تحتاج الى مزيد من التفكير قبل الشروع في شراء أي سهم والتأكد من سلامة مؤشراته فالمرحلة المقبلة لاتحتاج الى مزيد من المغامرة ويفضل عدم الاندفاع مع بداية تعاملات الاسبوع القادم رغم ان المؤشر سوف يستهل تعاملاته على ارتفاع ولكن امامه عدة نقاط مقاومة قوية ليس مستحيلا تجاوزها ولكن بشروط يصعب تحقيقها حتى نهاية تعاملات امس وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي اما المستثمر ، فيعتبر تداول السوق اعلى من حاجز 8360 نقطة امنة ، مع اهمية عدم المبالغة في متابعة المؤشر العام اكثر مما ينبغي ، فالافضل متابعة السهم ومازالت هناك اسهم من المتوقع ان تخالف سير المؤشر العام الذي لا يعكس وضعية السوق بشكل دقيق.

على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط خلال الساعة الاولى الى مستوى 8515 نقطة بعدما سجل اعلى نقطة عند مستوى 8593 ليتذبذب في نطاق ضيق بحدود 80 نقطة و بحجم سيولة قاربت على 6 مليار ريال.

وكان السوق يتخذ نقطة دعم عند مستوى 8422 نقطه ويعني كسرها الى اسفل ان السوق سيخرج من الموجة الصاعدة الى الموجه الهابطة فيما يعتبر اختراق حاجز 8646 نقطة الى اعلى انه يتجه نحو الارتفاع و كان سهم شمس أول الأسهم المسجلة على النسبة السفلى مما اثار القلق والخوف في نفوس المتعاملين ومع بدء الساعة الثانية من عمر التداول واصل السوق الهبوط الى مستوى 8476 نقطة ليرتد منها بدعم من سهم سابك الى سعر 127 ريالا وتفاعلت بعض الشركات مع هذا الارتداد ومنها سهم شمس الذي فك النسبة ليأتي العامل الذي كان ينتظرة السوق وهو تحرك سهم الراجحي ليتداول على سعر 100 ريال مما أدى الى ارتفاع المؤشر العام الى مستوى 8643 نقطة وهي حاجز المقاومة الاولى وفشل في تجاوزها ليغلق على مستوى 8603 نقطة.

[MUBASHER]

مدير الأبحاث في أوبك يفضل سعرا بين 50 و60 دولارا :
اتجاه للإبقاء على سقف الانتاج عند 25,8 مليون برميل

حسين عون (فيينا)

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اليوم في مقر الأمانة العامة للمنظمة بفيينا الاجتماع العادي لمجلس وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء (12 عضوا بعد انضمام انجولا) في دورته 144، ويكتسي اجتماع اليوم أهمية بالغة سواء من حيث التوقيت أو القضايا والمسائل المدرجة على جدول الاعمال.

استعرض مدير الأبحاث في المنظمة الدكتور حسن محمد قبازرد موقف أوبك تجاه مجمل الشؤون النفطية وأحوال السوق والأسعار، وأكد وجود اتجاه قوي لدى الأمانة العامة والدول الأعضاء للابقاء على سقف الإنتاج المعمول به حالياً، مشيراً إلى أن أسعار النفط التي تتأرجح ما بين الـ 50 والـ60 دولاراً هي معدل معقول ومقبول من الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. لكنه استدرك قائلاً “إن سبب تذبذب أسعار النفط صعوداً وهبوطاً يعود إلى عدة عوامل أبرزها تزايد القلق والمخاوف في سوق النفط العالمية جراء العوامل السياسية والنفسية والمناخية واحتدام المضاربات في السوق العالمية الامر الذي انعكس سلبا على أسعار النفط”. وأوضح أن سياسة الاعتدال والتي تنتهجها منظمة الأوبك، وخصوصاً تأمين الإمدادات النفطية حتى في أصعب الظروف وما يسمى بـ (العوامل الجيو/سياسية) ساهمت إلى حد بعيد في استقرار السوق، وتوازن الأسعار لما فيه المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء. وأعرب قبازرد عن اعتقاده بأن السوق النفطية تشهد الآن حالة من المواءمة بين العرض والطلب، وأشار إلى أن “الطلب العالمي على النفط والطاقة ينخفض خلال الربع الثاني من العام نظراً لتحسن حالة الطقس، حيث يقابل ذلك اقبال على البنزين قد يصل إلى 1.3 مليون برميل في اليوم لتلبية احتياجات وسائل النقل السياحية خلال فصلي الربيع والصيف وانتعاش الرحلات والإجازات”.

ولاحظ أنه اعتماداً على تقارير ودراسات المنظمة فان المعروض من النفط الخام يزيد عن معدل احتياجات الاستهلاك العالمي في المرحلة الراهنة. ورأى أن ذلك من بين أبرز العوامل التي تشجع الأوبك على تمديد العمل بسقف الإنتاج المعمول به حالياً. كما أكد ان “المخزون النفطي الاستراتيجي والتجاري ما زال الى الآن عند مستويات عالية. ولكنه أوضح أن السياسة التي اعتمدتها المنظمة بعد اجتماعي أبوجا والدوحة، والتي تم بموجبها تخفيض الإنتاج بما مجموعه أكثر من مليوني برميل في اليوم لعبت دوراًً بارزاً في منع أي تدهور حاد بأسعار النفط الخام، كما تمت السيطرة نسبيا على ارتفاع المخزون، ووصلت إلى حدود معقولة حيث اصبحنا نلاحظ وجود شيء من التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية، في حين استقرت الاسعار عند حدود معقولة فوق مستوى 50 دولار للبرميل خلال الفترة الأخيرة” .

وحول احتمال اعادة النظر في توزيع الحصص الانتاجية للدول الاعضاء خصوصا بعد انضمام انغولا إلى الأوبك قال قبازرد انه لا يتوقع حدوث تغيير جذري في نظام الحصص، وأشار إلى أن انتاج انغولا البالغ حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم يندرج ضمن حسابات انتاج النفط. وأعرب عن اعتقاده بأن أنغولا تخطط لزيادة إنتاجها إلى مليوني برميل في اليوم في موعد أقصاه العام 2010. ولكنه لم يستبعد أن تبادر الأوبك إلى اتخاذ كافة التدابير لادخال انغولا في نطاق الحصص الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

ورداً على سؤال حول احتمال إعادة تصنيف إنتاج العراق ضمن الحصص الإنتاجية خلال هذا العام أو العام المقبل قال قبارزد “إن العراق ينتج بحدود مليوني برميل في اليوم حالياً، ولكن هذه الكمية ما زالت تتسم بعدم الاستقرار والوضوح بسبب طبيعة الاوضاع الأمنية وحالة الضعف والتحديات التي تواجه منشآت القطاع النفطي في المرحلة الراهنة”. ورأى أن إنتاج العراق من النفط يقلّ بكثير عن امكانياته الحقيقية وكمية المخزون الاستراتيجي اقل بكثير من امكانياته الحقيقية” .وحول عودة العراق الى العمل بنظام الحصص الانتاجية للأوبك، أكد أنه “متى ما استعاد العراق عافيته وقدرته الانتاجية، يصبح من السهل له العودة إلى الانضمام إلى نظام الحصص الانتاجية في المستقبل”. ولكنه استبعد حصول ذلك في ظل الظروف الإقليمية والدولية وما يسمى بـ (العوامل الجيو/سياسية الراهنة)، على حد تعبيره.

وحول أبرز القضايا والمسائل النفطية التي سيناقشها وزراء النفط والطاقة في الأوبك اليوم قال: “بعد قراري المنظمة بخفض الإنتاج على دفعتين الاولى بواقع 500 الف برميل و الثانية بواقع 1.2 مليون برميل مليون في اليوم ليصل انتاج المنظمة اعتبارا من فبراير الماضي 25.8 مليون برميل في اليوم، من المتوقع أن يجري الوزراء مراجعة شاملة لآخر تطورات السوق العالمية وأسعار النفط الخام، وحالة العرض والطلب، ومدى الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات جديدة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تقييم فعالية اتفاقي أبوجا والدوحة، مع الأخذ في الاعتبار تراجع الطلب العالمي على استهلاك الطاقة خلال الربع الثاني وخلال فصل الصيف”.

[MUBASHER]

الاسهم في قناة هابطة رغم الارتفاع

عبدالله كاتب

يمر السوق حاليا بفترة صعود تكاد تكون قوية على المدى الزمني القصير لكنه في الحقيقة لا يزال في قناة هابطة على المدى الزمني المتوسط والبعيد، ويؤكد استمرار القناة الهابطة بعض الأحداث المتوقع حدوثها خلال الاسابيع والشهور المقبلة ومنها مثلا:

1- طرح أنظمة التداول الجديدة التي أعلنت رسميا من خلال هيئة سوق المال التي قالت بأن الجيل الجديد من أنظمة التداول الذي يحتوي على نظام جديد لتداول الاسهم ووحدات صناديق الاستثمار وكذا نظام للايداع ونظام لنشر بيانات السوق الا ان أبرز ما في اعلان الهيئة هو التلميح باحتمال تقسيم السوق الى سوقين وهذا من شأنه ان يحدث تطورات مهمة على المدى الزمني القصير قد يكون ايجابيا وتصاعديا لفترة الاسابيع الثلاثة المقبلة لكنه يحتمل بشكل كبير ان يكون ذا تأثير سلبي بالغ على المدى الزمني المتوسط خاصة على اسعار الاسهم.

2- مما سبق ايضا ذكره يمكن استنتاج عملية تجزئة الاسهم وما سيصاحبها من تأثيرات سلبية على اسعار الاسهم الحالية.

3- طرح الاكتتابات الجديدة خلال الفترة المقبلة ومنها مثلا اكتتاب بنك الانماء وشركة كيان وشركة جبل عمر فمثل تلك الأوضاع يجب اخذها بعين الاعتبار.

4- ومن الأحداث التي ستعطي اشارات تؤثر خلال الفترة المقبلة على السوق وتسهم في انخفاضه بعد رحلة الصعود الحالية، مؤشرات التدفقات النقدية خارج البنوك وزيادتها بشكل حاد نسبيا مما يولد انطباعا باحتمال زيادة الضغوط التضخمية واحتمال لجوء مؤسسة النقد الى رفع نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم وكبح جماح ضغوطه المؤثرة سلبيا على الاقتصاد الكلي.

مما سبق يمكن استنتاج ان عملية اتخاذ قرارات استثمارية قبل حدوث تلك الأوضاع قد يؤدي الى خسائر على المدى الزمني المتوسط، ولكن ذلك لا يعني ان الأمور اذا ساءت فسيكون الوضع سيئا على المدى الزمني البعيد، فالسوق حقيقة سيمر بعد ذلك بتكوين موجة جديدة على جميع الفواصل الزمنية القريبة والبعيدة وسنشاهد سوقا بثوب جديد مدعما بأنظمة حديثة للرقابة والتداول وعمق كبير يستوعب أي فائض سيولة في بيئة استثمار مستقرة الى حد كبير مدعمة ايضا بأوضاع اقتصادية منتعشة..

[MUBASHER]

فيما يشارف التأمين على تكوين قطاعه وتحديد وجهته
تدني نسب جني الأرباح في أقوى موجة صاعدة في عام 2007


* د. حسن الشقطي *

أغلقت السوق هذا الأسبوع على هبوط طفيف عند 8603 نقاط، خاسرة نحو 169.3 نقطة أي ما يعادل 1.9%. إلا أن هذا الإغلاق يعد مقبولاً في ظل تعرض المؤشر هذا الأسبوع إلى موجة جني أرباح كان يتوقع أن تهبط به إلى مستويات أقل من هذا المستوى كثيراً، وبخاصة في ظل معرفة أن موجته الصاعدة الأخيرة استمرت أكثر من شهر ونصف تقريباً، وأحرز فيها المؤشر صعوداً بأكثر من 1856 نقطة؛ أي بما يعادل 27%. أي أن جني أرباح هذه الموجة حتى الآن لم يتجاوز نحو 15% من إجمالي الصعود، إذ لم يخسر المؤشر سوى 263 نقطة على مدى يومي السبت والاثنين. فإلام يشير تماسك المؤشر حتى في ظل جني أرباحه؟ هل إلى استمرار موجته الصاعدة أم إلى أنه مؤهل لمسار أفقي قد تطول فترته؟ وإذا استمر هذا المسار الأفقي، فهل هو مؤهل فعلاً لمعاودة مساره الهابط الأليم أم أن عصر الهبوط انتهى؟ ومن جانب ثانٍ، فالسوق على أبواب تكامل قطاع جديد، هو القطاع التأميني، فبدلاً من قطاع الشركة الواحدة الحالي، سيتغير الوضع إلى قطاع من ستة شركات قريباً، والسؤال الآن هو كيف ستتحدد هوية هذا القطاع؟ هل سيضيف قطاعاً استثمارياً أم سيعزز السوق بمزيد من المضاربات؟ ومن الذي سيحدد هذه الهوية؟ هل الشركات أم المتداولون فيها؟ وفي ظل تزايد الشائعات حول تصفية أو خطط إنقاذ الشركات المعلق تداول أسهمها حالياً في السوق (بيشة وأنعام القابضة)، فمن يتحمل سلبيات هذا التعليق؟ وكيف يفترض أن يستفيد المتداولون من هذه التجربة؟ كما أنه في ظل استمرار التزايد الآني للسيولة المتداولة، هل يصح القول إنها سيولة استثمارية أم أنها لا تزال في سياق أموال المضاربات الساخنة؟ وبناء على كل ذلك، فأيهما أفضل للمستثمرين في السوق..؟ هل الاستمرار في المضاربة السريعة أم الانتظار في مدرجات المشاهدين حتى تنتهي فترة اللا هوية للسوق؟
تدني معدل جني الأرباح
منذ 29 يناير تقريباً والمؤشر يسير في مسار صاعد، اتخذ وتيرة بطيئة في البداية، ثم بدأت تتزايد وتيرة صعوده شيئاً فشيئاً حتى بلغت مداها هذا الأسبوع، عندما لامس المؤشر مستوى قمة غير متوقعة عند 8956 نقطة التي ارتد منها بعنف ليدخل في موجة جني أرباح. إلا أن المؤشر تماسك بشكل غير طبيعي في جني أرباحه، بحيث إنه لم يفقد سوى 89 نقطة يوم السبت، وهو اليوم الأشد عنفاً في جني الأرباح، تلاه ارتداد طفيف للتماسك يوم الأحد، ثم عاود جني أرباحه مرة ثانية يوم الاثنين وخسر خلالها 173.5 نقطة، تلاه مسار صاعد بنسب طفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء. أي أن المؤشر لم يخسر سوى 263 نقطة أو ما يعادل 3% تقريباً. بمعنى أن المؤشر استطاع على مدى الأسبوع ككل أن يتماسك، بحيث لم يخسر سوى 169.3 نقطة أي ما يعادل 1.9%. وهنا نلحظ أن تماسك المؤشر حتى في جني أرباحه كما لو كان يرغب في إيصال رسالة معينة إلى المتداولين وينادي سيولتهم لضخ المزيد... فما طبيعة هذه الرسالة..؟ السوق بالفعل كان جيداً، وهذا حقيقي، ولكن ما هو غير حقيقي هو شكل هذه السيولة التي تتزايد من آن إلى آخر ... إنه لا يوجد ما يضمن أنها سيولة استثمارية أو سيولة للتجميع!! بل إن تركزات السيولة حتى هذه اللحظة وعلى مدى الشهر الماضي تقريباً كانت في أسهم ليست استثمارية. لذلك فينبغي أن يتنبه الجميع إلى أن السوق تمر بفترة انتعاش، ولكن دعنا لا ننخدع بمروجي التجميع الطويل أو السيولة الاستثمارية أو حتى مستويات قمم المؤشر الخادعة؟ فقط هي موجة صعود قد تستمر لبعض الوقت، وينبغي الاستفادة منها.. ولكن كيف؟
بناء معادلة للسيولة النقدية خير طريق للتعامل مع ضبابية السوق حالياً؟
إن المكيدة الكبرى التي دائماً - وفي كل الأسواق - ينصبها كبار المضاربين لعموم المتداولين في السوق، هي مكيدة التجميع الطويل، تلك المكيدة التي طالما غفل عنها المتداولون في السوق ولم يكتشفوها إلا بعد مرور فترة، وأحياناً بعد أن تكون تآكلت أموال محافظهم. فأنت في موجة صاعدة، والجميع متفائل، وفي وقت معين ينتهي المسار الصاعد، ولكن يفتعل كبار المضاربين استمراره، وهنا تبدأ المكيدة، حيث يعززون أسهم بعينها في السوق لخداع المستثمرين، وبخاصة في فترات جني الأرباح، يسعون من خلالها لإثبات أن السوق قد تماسك في وجه جني الأرباح وأنه معاود الصعود، ولكن بنسب أقوى هذه المرة، وبالفعل مع الارتداد بعد جني الأرباح، يبدأ المستثمرون في تدبير المزيد من السيولة لمحافظهم بأي شكل كانت، منهم من يبيع أملاكه، ومنهم من يقترض، أملاً في جني أرباح موجة صاعدة جديدة ستبدأ!! فطالما جاءت موجة صاعدة ثم جني أرباح، ثم استعاد المؤشر مساره الصاعد ثانية، هذا دليل على مسار صاعد أكثر قوة. وبمجرد بدء دخول السيولة الجديدة (التي يحلو لبعضهم تسميتها سيولة استثمارية) يبدأ التصريف الخفي الذي شيئاً فشيئاً يكشف عن الوجه السيئ للمكيدة بانكشاف المسار الحقيقي، وهو مسار يتم فيه جني أرباح كل الصعود. هنا نحذر بأنه من الضروري اتخاذ الحيطة ضد أي افتعال لتجميع بسوء قصد، فينبغي استخدام الأساليب المتعارف عليها في ضخ السيولة وتدفقها من خلال تبني معادلة على سبيل المثال، تجميد نسبة (25% أو 30%) من إجمالي السيولة في المحفظة في الوقت الذي تنعدم فيه صورة المسار الحقيقي للسوق. نعم هذه الفترة تنعدم فيها الرؤية في السوق، إذ لا يمكن لأحد أن يتكهن كيف ستسير السوق في الغد. ويمكن الاعتماد دوماً على ضخ سيولة تعادل (25% أو 30%) في أسهم استثمارية نالت الحظ الوفير من التصحيح. هنا لا ضرر من المضاربة بالنسبة المتبقية للاستفادة من الحركات السريعة لبعض أسهم المضاربة. أما غير ذلك، وبخاصة أولئك الذين يضاربون بكامل السيولة في أسهم غالباً ما تنتمي إلى شركات خاسرة، فهؤلاء لا بد من أن يتداركوا أنفسهم!
تكامل قطاع التأمين..
والهوية الاستثمارية!
أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء طرح أسهم خمس شركات تأمين للاكتتاب العام غداً السبت 17 مارس، وهي الشركات الموضحة في الجدول (2). ويبلغ رأس مال هذه الشركات الخمسة نحو 700 مليون ريال، ويبلغ إجمالي عدد أسهمها نحو 26.6 مليون سهم. وعليه، فإننا بصدد ولادة قطاع التأمين وتكامله في السوق، إذ يبلغ إجمالي عدد أسهمه نحو 67.6 مليون سهم. وعلى الرغم من أن إجمالي أسهم الشركات الخمسة المقرر طرحها يقل عن عدد أسهم شركة التعاونية للتأمين المدرجة في السوق حالياً، إلا أن طرح الشركات الجديدة سيزيد من الخيارات في السوق، وسيوسع من قاعدة الشركات، وبالتالي سيكسر حلقات جديدة من الاحتكار في السوق. إلا أن الأمر المثير حقاً في تفعيل هذا القطاع، هو إلى أين سيتجه هذا القطاع؟ هل إلى ترسيخ العمليات الاستثمارية أم تعزيز للمضاربات؟ ومن سيحدد ذلك؟
لماذا تتزايد حدة المضاربات على الشركات المدرجة حديثاً في السوق؟ وهل بالفعل المضاربة فيها تعد آمنة؟
إن كل شركة تدرج حديثاً في السوق تتحول بسرعة إلى شركة مضاربات عنيفة حتى أجل معين... يتحدد هذا الأجل مبدئياً بمرور عام على دخولها السوق، إلا أنه قد يمتد إلى أبعد من عام. بالتحديد حتى يتم إصدار أول قوائم مالية لها. فالمضاربون يستغلون كل شركة جديدة ويتلاعبون بها كما يشاؤون ليس لسبب سوى لعدم وضوح الرؤية في هذه الشركة، فلا مكرر ربحية ولا مؤشرات مالية، ومن ثم فهي بيئة خصبة لهم. تداول هذه الشركات يتم عشوائياً وبشكل كبير للأسف، بناء على مضاربات بحتة، أو على شائعات أو حسب سمعة الشركة التي اكتسبتها لدى رجل الشارع العادي. ولكن من جانب آخر، قد يقول قائل إن هذه الشركات بالفعل تبدو آمنة، وبخاصة الشركات التي تصدر من دون علاوة إصدار، لأنها لم تتعرض لفقاعات بعد، ولم تتعرض لمضاربات تضخم أسعارها، فهي شركات أسعارها خام، وآمنة من جهة عدم توقع نزولها حال عاد المسار الهابط للسوق. فبالنسبة إلى شركات التأمين الحالية التي تصدر بسعر عشرة ريالات، تعد آمنة من التصحيح إن عاد، وهي في بعض الأحيان معرضة للارتفاع عند بداية إدراجها في السوق، كما أنها في أيامها الأولى في السوق لا تسير مع المؤشر. لذلك يتوقع أن تشهد هذه الاكتتابات إقبالاً أيضاً كسابق الاكتتابات الماضية. إلا أن الجديد، هو ترسيخ مفهوم الأمان في الاستثمار في الشركات المدرجة الحديثة لأنها لم تكن بالسوق عند تضخمه. ومن أكثر الدلائل على ذلك، هو أن البابطين والدريس والبحر الأحمر والعبد اللطيف والمتقدمة تعد من الأسهم الأعلى نشاطاً خلال الفترة الأخيرة.
ما الأسهم الرابحة في السوق؟
للأسف لم تعد الأسهم الرابحة هي تلك التي يتم التجميع فيها نتيجة عوامل استثمارية ترتبط بمقدرة مالية فائقة أو مؤشرات جذابة أو غيرها، وإنما الأسهم الرابحة هي على صنفين، هما:
1 - أسهم لشركات صغيرة في الغالب خاسرة مالياً، هذه الأسهم يسهل الاستحواذ عليها، وتحريكها حتى بشكل يخالف اتجاه السوق والمؤشر بسهولة.
2 - أسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق التي لم يمر عليها أكثر من عام تقريباً، فهي أسهم لم تصدر قوائم مالية لها منذ إدراجها.
شائعات تصفية الشركات العالقةلقد انتشرت شائعات واسعة تبث الذعر في نفوس المتداولين حول احتمالات تصفية بعض الشركات المعلق أسهمها في التداول حالياً. فلدينا بيشة وأنعام القابضة، إحداهما يشاع أنها في طور التصفية والأخرى في سياق خطة إنقاذ عاجلة. إن هذا الأمر بداية لا يتحمله سوى المتداولين فيهما، فالمستثمر يستثمر بناء على مسؤوليته الشخصية، وأمر الخوف من إعاقات الشركات الخاسرة هو أمر ليس قاصراً على تلك الشركات المعلق أسهمها، ولكنه يمتد لأكثر من شركة لا تزال أسهمها مدرجة في التداول. ورغم هذا الذعر من بيشة وأنعام، فلا يزال الإقبال الشديد على أسهم الشركات الخاسرة حتى هذه اللحظة هو الأعنف مقارنة بفترة ما قبل فبراير 2006 ونحن هنا لسنا بصدد تقييم مدى صدق الشائعات الحالية أو تكذيبها؛ لأن الأمر يرتبط بقوائم مالية ستصدر قريباً، هي الفيصل في مدى صدق أو كذب هذه المخاوف. فكثيرون يعولون على أن السوق الثانوية أو سوق الشركات الخاسرة في المستقبل سيقبل تداول أي شركة مهما كانت معدلات خسارتها في السوق. إلا أن هذا الأمر عارٍ من الصحة، لأنه حتى السوق الثانوية قد لا تقبل بوجود بعض هذه الشركات التي قد تزيد معدلات خسائرها الحقيقية عن رأس مالها، وبخاصة إذا فصلنا عناصر أو متغيرات معينة ربما تشغيلية أو غيرها. وليعلم كل متداول أنه يستثمر في الشركة الرابحة أو الخاسرة على مسؤوليته الشخصية، لا مسؤولية أحد غيره.
محلل اقتصادي ومالي

[MUBASHER]

ظاهرة تأجيل انعقاد عمومية الشركات

عبد الله صالح محمد الحمود

برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة تُعد غريبة بل خطرة للغاية، لم نعهدها من ذي قبل، وهي قضية كثرة تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة السعودية، ويُذكر حول ذلك أن السبب الرئيس هو عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأسهم التي تمثل أصوات الحاضرين، الغريب في أمر هذه الشركات التي تعلن عن تأجيل انعقاد اجتماعاتها العمومية في المرحلة الراهنة، أنها شركات لم نعهد لها أن حدث لها أي سبب أو عائق ما يؤدي إلى تأجيل انعقادها في السنوات الماضية، خصوصاً تلك الشركات التي لا تزال تحتفظ الدولة بأسهم وفيرة لها قد تتجاوز الـ50%، فماذا يعني هذا يا ترى؟.
هل أن ممثل الدولة يكون غائباً وقت انعقاد الجمعية العمومية، والسؤال المرادف هنا، لماذا يتغيب، وهل ذلك غياب مقصود أم عرضي.. ثم ما هي الأسباب الأخرى يا ترى في تأجيل انعقاد جمعيات الشركات التي قد لا يكون للدولة نصيب المشاركة فيها، هل كبار مالكي أسهمها غير متواجدين في البلاد وقت توجيه الدعوة ووقت ميعاد انعقاد الاجتماع، أم أن هؤلاء الكبار لا تعنيهم مسألة الحضور والمشاركة في انعقاد هذه اللقاءات؟.. كما أن اللافت للأمر أن هذه الظاهرة طالت الكثير من الشركات، خصوصاً تلك الشركات التي تجاوز عمرها العشرين عاماً، فهل أصبح الاهتمام بهذه الفعاليات النظامية شيئاً من الماضي ولم يعد اهتماماً حاضراً، سواء كان ذلك بسبب كبر سن كبار مالكي الأسهم، وعدم رغبتهم في الحضور أو حتى عدم ثقتهم بغيرهم بالإنابة في الحضور عنهم، إن موضوع المشاركة في هذه اللقاءات، يُعد من الأمور المصيرية لإنجاح خطط وتوجهات أعمال هذه الشركات، حفاظاً على أموالها وأصولها، وثباتها في مستوى المنافسة المطلوبة، ناهيك عن أن كثرة تأجيل انعقاد هذه الجمعيات ينعكس سلباً على أداء وتطوير أعمال الشركة، فقبل أن يكون أولئك المؤسسون أو المساهمون الكبار ملاكاً ومن حقهم المحافظة على ممتلكاتهم، فلا بد أن يعوا أن هناك مساهمين صغاراً ربما أن البعض منهم اقتناؤه لأسهم هذه الشركة أو تلك هو سبب امتلاك شخص ما يثق فيه ويطمئن بمسيرته الاقتصادية والاجتماعية على نصيب كبير من رأس مال الشركة، أو من خلال اطمئنانه على القيادة في هذه الشركة، فلا يمكن للجميع أن يخذلوا هذه الفئة التي ربما أنفقت الكثير أو الكل مما تملك في سبيل المساهمة في تلك الشركة تأملاً من النيْل من عوائد مجزية له ولمن يعول، إننا نوجه دعوة لأولئك المؤسسين وكبار المساهمين ألا تتكرر مثل هذه السيناريوهات غير المقبولة التي تنعكس سلباً على مستقبل شركاتهم، ودعوة خاصة إلى هيئة سوق المال، من خلال مساعيها الرامية إلى تطوير أداء الشركات المساهمة، أن توجد آليات تدعم هذا السلوك الخاطئ والمضر على مستقبل شركاتنا الوطنية.
كاتب اقتصادي