اخبار الصحـف الأقتصــــاديه ليــوم الأربعــــــــاء 14/3/2007

[MUBASHER]

سوق الأسهم تعوض خسائرها وتسلك اتجاهاً إيجابياً
هيئة السوق تطلب من "بيشة" إعادة إصدار قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية السعودية


كتب - خالد العويد:
طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للشركة.
وقال الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن باعشن رئيس شركة تيم ون للاستشارات المحاسبية والقانونية ل "الرياض" ان قرار هيئة السوق الجديد يعني أنها تؤيد رأي المحاسب القانوني لشركة بيشة وتحفظاته وتتمسك به وترفض ما أعلنته الشركة من تحقيق أرباح العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس "بمراجعة القوائم المالية السنوية كما في 2006/12/31م لشركة بيشة للتنمية الزراعية تبين أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأياً معارضاً تضمن أن القوائم المالية لا تظهر بعدل المركز المالي لشركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 2006/12/31م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ووفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وبناءً على الفقرة (ه) من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي أوجبت على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية التي يجب إعدادها و مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة فقد طلبت الهيئة من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للشركة.

وأضاف باعشن ان المادة 110من نظام الشركات واضحة وصريحة فهي تلزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم . وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه ، مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة . وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم .

وسبق ان أعلنت بيشة قبل أسبوعين عبر موقع تداول الرسمي أن نتائجها المالية ( المدققة) والتي أبدى فيها المراجع الداخلي رأيا معارضا تحقيق أرباح بلغت 23.3مليون ريال مقارنا بصافي ربح قدرها 207ألف للعام المالي 2005م حيث رأي المحاسب ان الشركة حققت خسائر في العام الماضي.

يشار ان جوهر الخلاف في ميزانية شركة بيشة الذي حدث مؤخرا يتلخص في أن مجلس إدارتها سبق له أن قرر بناء على مذكرة من المستشار الشرعي والقانوني للشركة تصحيح تبويب فائض المزاد طبقا للتفسير القانوني للمادة(9) من نظام الشركة، واعتبار فائض حصيلة المزاد الذي قامت به لبيع أسهم المتأخرين عن سداد المتبقي من القيمة الاسمية للسهم كله إيرادات متنوعة لصالح مساهمي الشركة، ولكن مراقب حسابات الشركة تحفظ وأبدى رأيا معارضا في تقريره الذي تم عرضه على المستشار القانوني للشركة حيث أفاد أنه مخالف لمعيار التقارير، ومخالف لواقع الحال.

وتم خلال المزاد بيع 53ألف سهم قبل التجزئة بمتوسط سعر 1293ريالا للسهم .

من جهة أخرى أنهت سوق الأسهم عمليات بيع لجني الأرباح وعملية تصحيح سعرية كان يتوقع حدوثها في اتجاهها الصعودي الذي تشهده منذ عدة أسابيع. وتمكن المؤشر امس من تعويض جميع خسائره البالغة 214نقطة مرتفعا بنحو 16نقطة بنسبة 0.19% ليعبر من جديد مستوى هاماً ومطمئنا لاتجاهه الصعودي وهو 8500نقطة ليصل إلى 8562نقطة مكتفيا بتصحيح قوي دفعه إلى الوصول إلى 8331نقطة في ذروة الهبوط أمس .

وقاد الارتفاع سهم سابك حيث تشير التوقعات بأن يكون أداؤه ايجابيا خلال الأيام القادمة نظرا لاقتراب الجمعية العمومية للشركة يوم السبت 1428/03/12ه ومحافظة أسعار البتر وكيماويات على مستوياتها المرتفعة المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي .

ونشطت من جديد المضاربات على الأسهم الصغيرة التي أغلق بعضها على ارتفاعات بنسبة 10% في الوقت الذي لايزال فيه الراجحي وأكثر البنوك تعيق حركة السوق من خلال تراجعاتها السعرية.

[MUBASHER]

التأكيد على ضمان حقوق 15ألف مساهم ضخوا 2.56مليار ريال
إلغاء مشروع جزر البندقية بعد ثبوت تزوير أوراق المساهمة وتورط المالك بالتغرير بالمساهمين



صدرت توجيهات رسمية بإلغاء مشروع جزر البندقية لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحبت المساهمة، ليتم بذلك إسدال الستار على واحدة من أشهر قضايا المساهمات التي شهدتها الأوساط العقارية.
وأكد قرار إلغاء المساهمة على ضمان حقوق المساهمين المتضررين والبالغ عددهم 15ألف مساهم والذين ساهموا بأكثر من 2.56مليار ريال بالحصول عليها عبر المحاكم الشرعية في وقت أكدت فيه التوجيهات الاستمرار بعدم فك ما تم حجزه، أو رفع ما تم حظره، من حقوق المساهمين حتى استكمال أعمال تصفية المساهمة، تمهيداً لإيصال الحقوق لأصحابها، وفق المقتضى الشرعي النظامي.

وأكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.

وتأتي هذه القرارات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل)، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.

وقالت اللجنة في معرض توصيتها بإلغاء المساهمة إنه ثبت لها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17ه والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية مزور.

وثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 221/1214وتاريخ 1403/12/19ه، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر رقم 7/ي / 21149وتاريخ 1403/12/8ه وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه، و تزوير الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المشار إليه.

كما ثبت للجنة عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، وأن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم/ صالح بن عبد الرحمن الدريبي بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.

و تبين للجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة صالح الدريبي في مشروع جزر البندقية وهي: التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، وذلك بالمخالفة لضوابط الإعلان عن المساهمات العقارية الصادرة بالأمر رقم 7/ي/ 21149وتاريخ 1403/9/8ه، ومقتضى الفقرة (أولاً) من قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه لا يجوز طرح مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها وفقاً للضوابط الموضحة في القرار.

يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).

ومن بين المخالفات التي تم قيدها على الدريبي عدم التزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348وتاريخ 1425/11/29ه الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19ه حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم التزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك وذلك بالمخالفة للبند رقم (8) من المادة الأولى من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2ه والذي ينص على (أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية).

ووفق اللجنة فإن صاحب المساهمة ثبت عليه ادعاؤه أن سمو أمير منطقة مكة المكرمة تبنى مشروعه، وهو يُعول كثيراً على ذلك في أقواله، والذي ظهر خلاف ذلك.

وادعاؤه كذلك أن المشروع تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والواقع أن المشروع تم إدراجه ضمن ملفات الهيئة للدراسة، ولم يصرح له بعد.

كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28ه المتضمن أن مجموعة الدريبي لم تتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.

وأكد التوجيه المبني على قرار اللجنة أن إلغاء المساهمة جاء أيضاً بناء على ما تضمنه تقرير اللجنة وتأكيد مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية على إلغاء المساهمة المذكورة لما ثبت لدى اللجنة من عدم نظامية تصريح الإعلان عن المساهمة، ولتبين وجود مخالفات جسيمة صاحبت هذه المساهمة، وللمعوقات والصعوبات التخطيطية والفنية والبيئية، ولعدم وجود دراسات فنية وتخطيطية للمشروع، وكذا دراسات الجدوى الاقتصادية، ومدى تأثير ذلك على النشاط العقاري في محافظة جدة أو المدن القريبة منها، إضافة إلى عدم وجود دراسات بيئية للمشروع، ولأن المساهمة لا تشمل الإنشاءات التي أظهرتها إعلانات المشروع، وتطلب مساهمة أخرى لتنفيذها، ولوقوع الأرض خارج النطاق العمراني، حسبما ورد من الأمانة، ولأن تعديل النطاق العمراني يتم وفق آلية معينة ومحددة حسب النظام، ولا يخضع تعديله لتحقيق رغبات فردية، ولا لمعالجة حالات غير نظامية، ولأن المخطط المعتمد قريباً من موقع المساهمة المسمى (مخطط سلطانة البحر) الذي تم اعتماده عام 1404ه حسبما يتضح من الأوراق، وقبل اعتماد مراحل النطاق العمراني في عام 1409ه، وأصبح وضعاً راهناً يلزم التعامل معه، ولا يمكن حرمان مالكه من حق اكتسبه قبل صدور النظام، والذي لم يصدر بأثر رجعي، وما تم على المخطط لاحقاً هو تعديل المخطط فقط، ولما تبين من سلوك صاحب المساهمة لطرق غير نظامية في استخراج ترخيص الإعلان عنها، والتحايل على الأنظمة والتعليمات بالتقدم إلى جهة غير مختصة بالتخطيط، في سبيل تغطية ما حصل من تزوير يتمثل في الخطاب المنسوب لوزارة الشؤون البلدية والقروية والذي صدر بناءً عليه التصريح بالمساهمة، ومخالفات أخرى، بهدف إضفاء الصبغة النظامية على مشروعه، ولما ترتب على ذلك من تجاوز لاختصاصات أمانة محافظة جدة التي يعتبر التخطيط حقاً أصيلاً لها، وقيامه بالتدليس على الناس وإيهامهم بأن المشروع يقع على البحر مباشرة، حسب الرسومات والصور الظاهرة في إعلانات المساهمة، في حين أنه لا صحة لذلك، ولأن الأنظمة والتعليمات ينبغي احترامها والتقيد بها، والتمشي بموجبها، ومحاسبة من يخالفها، وعدم مكافأته، أو إجازة مخالفاته، إذ أن ذلك سيؤدي بالآخرين إلى سلوك نفس النهج أو التحايل على الأنظمة والتعليمات، في سبيل تحقيق أهدافهم، ولأن تطبيق النظام أحد الأسباب المحفزة على استقطاب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين، وأصحاب رؤوس الأموال، سواء في هذا المجال أو في غيره، لأن في ذلك ضماناً لأموالهم، وتحقيق المكاسب المادية لهم، ويؤدي بدوره إلى ازدهار الاقتصاد الوطني، ويعودُ بالنفع والفائدة على الدولة والمواطن، ولأن الخطأ لا يعالج بخطأ، ووجود أخطاء صاحبت استخراج الترخيص لهذه المساهمة، وخاصة ما وقع من تزوير، لا يبرر الوقوع في الخطأ، بل يحتم الوقوف بحزم لمثل هذه الجرائم بما يكرس لدى الآخرين هيبة النظام واحترامه.

وتم التأكيد في قرار الإلغاءعلى عدم إمكانية إجازة المساهمة، لكون الخطأ لا يعالج بخطأ، وأن كل مقصر تجب محاسبته ومجازاته، وأنه لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح، مع استكمال التحري والتحقيق من قبل الجهات المختصة في جميع التهم المنسوبة للأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وأن على كل من يدّعي بحق أو دعوى في ذلك إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، بمواجهة من تتجه نحوه الدعوى، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واستكمال ما هو منظور من دعاوى حول ذلك، والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية، وحيث أُطلق سراح صالح الدريبي - بكفالة - بعد إفادة رئيس المحكمة العامة بالرياض بأن المحكمة قامت بأخذ إقراره بثبوت مبالغ المساهمين والمؤسسين بذمته والتزامه بسدادها.

كما أكدت التوجيهات أن قرار إلغاء المساهمة يأتي عملاً بقواعد الشرع والنظام، وعدم التساهل أو التراخي في تطبيقها، ومنعاً لأمثال هذه التجاوزات، وحفظاً للحق العام بوجوب سريان الأنظمة والتعليمات على الجميع دون استثناء، وعدم إجازة أي مشروع يخالفها، ويتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة التي تمثل مصلحة الوطن والمواطن، حيث لا يفوق سلبية الخطأ إلا إجازة الخطأ، ولما ثبت للجنة المشكلة من حقائق، ولأهمية ما أوضحه مندوبا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولضرورة عدم مخالفة منطوق الأمر رقم 1004وتاريخ 1419/1/20ه الإلحاقي للأمر رقم 18837وتاريخ 1418/12/21ه القاضي بمنع المنح والتملك وإصدار تراخيص البناء بمنطقة الكورنيش جنوب جدة من حدود القاعدة البحرية وحتى نهاية ساحل محافظة جدة بطول (68) كلم.. وحفظاً لأموال المساهمين، وبراءة للذمة فقد صدرت التوجيهات بإلغاء مشروع جزر البندقية والمساهمة كاملة. وقد طالبت التوجيهات بتزويد عدد من الجهات الحكومية المختصة بنسخة من القرار لوزارة الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، التجارة والصناعة، والمالية، إضافة لتزويد ديوان المظالم، وهيئة الرقابة والتحقيق.

[MUBASHER]

توحيد أنظمة القياس لضبط جودة الانتاج في المصانع المحلية.. يماني:
الرفع بنظام "القياس والمعايرة" لمجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده


الرياض - علي الرويلي:
اكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس انه تم الرفع بنظام القياس والمعايرة (المُحدث) إلى مقام مجلس الوزراء الموقر لاستكمال الاجراءات النظامية بشأن اعتماده.
وقال يماني: ان هناك العديد من الفوائد والانعكاسات الايجابية لتطبيق هذا النظام بعد الموافقة عليه من المقام السامي الكريم على جميع الجهات الحكومية والخاصة شاملة المختبرات (التي توفر خدمة القياس والمعايرة) حيث ستكون جميعها خاضعة لنظام قياس موحد كما سيجعل جميع القياسات مسندة إلى النظام الدولي للوحدات والمعايير الدولية للقياس، مما يساهم بفعالية في ضبط جودة الانتاج للمصانع وتحقيق دقة القياس الأمر الذي ينعكس ايجابياً على تطوير الصناعة والتقدم العلمي والتجاري وتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والتطلعات المستقبلية للمملكة والهادفة إلى ربط معايير القياس الوطنية بالمعايير الدولية لتحقيق الإسناد الدولي لمعايير القياس الوطنية والحصول على الاعتراف المتبادل بين المختبرات الوطنية في مختلف الدول الأمر الذي يُساهم في تيسير التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم ودعم انسياب السلع والمنتجات في ظل الأسواق المفتوحة طبقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة: ان الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد استشعرت أهمية تطوير هذا النظام ليواكب المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، وكذلك انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) مما يتطلب وجود نظام حديث للقياس والمعايرة يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية فضلاً عن ان نظام القياس والمعايرة المعمول به حالياً قد صدر منذ حوالي خمسة وأربعين عاماً، بالاضافة إلى ان بنود ومحتويات هذا النظام لا تتماشى مع التطورات في مختلف المجالات ومنها ان النظام الدولي للوحدات (SI) يشتمل على سبع وحدات قياس أساسية (الكيلوجرام، المتر، الأمبير، الثانية، الكلفن، المول، القنديلة) بخلاف النظام الحالي الذي لا يشتمل إلا على وحدتي قياس أساسيتين هما الكيلوجرام والمتر. وحث وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية تطبيق هذا النظام المحدث بعد اعتماده من المقام السامي الكريم للمساهمة في ضبط جودة الانتاج وتحقيق دقة القياس الأمر الذي يساهم في تطوير الصناعة وتحقيق مزيد من التقدم العلمي والتجاري وتدعيم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة.

[MUBASHER]

مفندة أنباء ترددت عن توجه لرفع الأسعار بنسبة 40%
شركات الألبان والعصائر السعودية تستبعد رفع أسعار منتجاتها خلال النصف الأول من 2007م


الرياض - أحمد بن حمدان:
استبعدت شركات الألبان والعصائر في المملكة ارتفاع أسعار منتجاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من الزيادة في تكاليف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج في هذه الشركات، ما يخالف الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عن توجه قريب لرفع أسعار الألبان والعصائر في السعودية بنسبة 40%.
وقال عبدالرحمن المهنا العضو المنتدب في شركة "المراعي" إحدى الشركات الكبرى المنتجة للألبان في المملكة في تصريح ل"الرياض"، أن أسعار منتجات الألبان لن ترتفع خلال النصف الأول من عام 2007، مستدركا بالقول: "على الرغم من الزيادة الكبيرة في الأسعار المتعلقة بمدخلات الإنتاج، إلا أن شركات الألبان ليس لديها نية لرفع الأسعار في القريب العاجل". وأوضح المهنا أن الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج شملت الأعلاف ومواد التغليف، ومواد الخام المستوردة، لافتا إلى أن شركات الألبان متى ما أقرت بصعوبة الاستمرار في الأسعار الحالية فإنها ستبحث رفع الأسعار، غير أن ذلك لن يكون في الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه استبعد مشعل فائق القضيب نائب الرئيس للمبيعات في شركة العوجان الصناعية إحدى أكبر الشركات المنتجة للعصائر في المملكة، رفع أسعار العصائر في السعودية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج العصائر في جميع الشركات خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت نسبتها إلى 20%.

وأشار القضيب إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الأولية المستخدمة في إنتاج العصائر شمل الألمونيوم التي زادت أسعاره خلال ال 7أشهر الماضية نحو 20%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السكر خلال العامين الماضيين بنسبة 40%، غير أن ذلك لن يؤثر على أسعار العصائر في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركات العصائر السعودية استطاعت التحكم في الأسعار من خلال إيجادها أسواق خارجية تصدر إليها منتجاتها، مبينا أن أي ارتفاع في أسعار الألبان سيواكبه ارتفاعا في أسعار العصائر.

وتحدث القضيب عن مصادر الفواكه المستخدمة في إنتاج العصائر، منوها إلى أن 90% منها يتم استيرادها من أسواق خارجية تشمل اسبانيا والهند والبرازيل والصين، على الرغم من محاولات الشركة في إيجاد مزارع جيدة لإنتاج فاكهة "المانجو" في مدينة جازان. ولفت إلى أن فاكهة البرتقال تستوردها الشركات السعودية من أمريكا، التي أثر الإعصار الذي ضرب فلوريدا وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية على إنتاجها من البرتقال هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على البرتقال وقلة المعروض منه هناك وبالتالي ارتفاع أسعاره، متوقعا بأن تؤثر الثلوج التي غطت كاليفورنيا هذا العام على أسعار البرتقال في السعودية خلال 2008.وكانت أنباء ترددت خلال الأيام الماضية قد أشارت إلى توجه منتجي العصائر والألبان في المملكة لرفع أسعارها بنسبة تقدر ب 40% خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعة ارتفاع حجم الطلب على هذه المنتجات بنسبة 15% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام الماضي. وقدرت حجم إنتاج العصائر في المملكة بنحو 770مليون لتر سنويا، متوقعة بان يصل إلى مليار لتر بنهاية عام 2008، وذلك من خلال 38مصنعا تعمل على إنتاج العصائر في المملكة.

[MUBASHER]

الطن يسجل زيادة 205ريالات.. ومتعاملون في السوق المحلي يعزونها لأسباب خارجية
ارتفاع جديد في أسعار الحديد .. ومخاوف من نشوء أزمة



الأحساء - صالح المحيسن
شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية ارتفاعاً جديداً، حيث بلغ الارتفاع 205ريالات في الطن الواحد..
وأبدى متعاملون في السوق تخوفهم من عودة الأزمة التي مرت بها خلال العام الماضي، والتي أدت إلى تكبد القطاع لخسائر مالية كبيرة.

وابلغ "الرياض" تجار محليون أن الارتفاع يعود لأسباب عالمية، مما يؤثر بشكل كبير على تذبذب الأسعار في السعودية..

وأوضح رئيس قسم المبيعات في إحدى الشركات الموزعة للحديد في الاحساء أن آخر ارتفاع للحديد الذي كان في شهر يوليو من العام الماضي، حيث ارتفع سعر الطن 100ريال..

ومن المعلوم أن شركة "سابك" تزود السوق المحلي بما نسبته 70% من احتياجاته من حديد التسليح وأن الصين اتجهت في الخمس سنوات الأخيرة للتصنيع بشكل كبير وتضاعفت مشترياتها من الحديد مما خلق أزمة حقيقية في أسواق الحديد العالمية وأفرز شُحّاً في المعروض العالمي..

ويعتمد السوق السعودي في وارداته من خام الحديد على السوق البرازيلي في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركي.

وعادة مايعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلي، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية، حيث لاتظهر نتائج الأسعار العالمية على السوق المحلي قبل ثلاثة أشهر ..

وفي ظل ما تشهده أسواق مواد البناء خلال الأربع سنوات الماضية من ارتفاعات مطردة تجاوزت حدود المعقول سيما فيما يتعلق بأسعار الأدوات والأسلاك الكهربائية التي قفزت بنسبة وصلت إلى 450% وكذلك الارتفاع الكبير جداً في المواد البلاستيكية والسباكة، تزايدت شكاوى المواطنين من عدم التمكن من تشييد منازل لهم، مرجعين ذلك إلى الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء.. وذكر سامي البراهيم وخالد حسين وعادل المحمد والذين يعملون في قطاع التعليم منذ 14عاما، أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من بناء منازل ولا زالوا يسكنون في شقق بالإيجار (الآخذ هو الآخر في الارتفاع) رغم أن مرتباتهم تعد جيدة، وتمنوا على الجهات المسؤولة في الدولة أن يكون لها إسهام جاد في خفض تكلفة مواد البناء ليتمكن الشباب من البناء ومن ثم الاستقرار في سكن خاص، مطالبين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وغيرها بالتحرك لكبح جماح الأسعار..

من جهته، يرى فهد الأقنم احد المتعاملين في مواد البناء ضرورة وقف الأسعار الآخذة في الارتفاع اليومي مما شكل صعوبة بالغة في معيشة المواطن، وأبدى ثقته في حرص الدولة على راحة المواطن وتوفير حياة كريمة له.يشار إلى أن أسعار المواد ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى ثلاثة أضعاف عن السابق، ولحق ضرر الارتفاع بأنشطه كثيرة في المقاولات، ويعتبر أكثر الأنشطة تأثراً بارتفاع الأسعار نشاط المباني الذي يعتمد على الحديد وكثير من مواد البناء التي ارتفعت بنسبة تفوق 50% ونشاط الأعمال الكهربائية وتعد مواده الأكثر ارتفاعاً حيث وصلت نسبة الارتفاع نحو 200% ..

وكانت السعودية قد خفضت الرسوم الجمركية إلى 5% بدلا من 20% على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي اثر بشكل كبير على قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء على المواطنين، غير انه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودي الذي يعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية..

[MUBASHER]

قالوا إن موجة الهبوط الحالية هي الأخيرة من عمليات التصحيح السعرية الحادة .. محللون لـ"الرياض" :
سوق الأسهم في طريقها للنهوض من كبوتها الطويلة والدخول في الموجات الصاعدة

توفيق السويلم

الرياض - بادي البدراني:
اعتبر محللون ماليون أن موجة الهبوط التي عصفت بسوق الأسهم خلال تعاملات هذا الأسبوع كانت مباغتة ومفاجئة للمستثمرين ، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن ما حدث حسب القراءة التحليلية المالية للسوق كان متوقعاً خاصة بعدما فشل مؤشر السوق في الصمود فوق مستوى ال 8877نقطة ليومين متتاليين .
وإذا ما أنهت السوق تداولات اليوم الأربعاء على انخفاض ، فإنها ستسجل واحدا من أسوأ الأسابيع منذ بداية الموجة الصاعدة التي انطلقت من مستوى 6767نقطة التي شهدت ارتفاعات متوالية قال عنها المحللون إنها حقيقية وليست مدفوعة بالمضاربة.

وقال صباح التركي مستشار تحليل أسواق المال "ما تزال السوق معرضة لعمليات جني أرباح واقعية ومنطقية أخرى خاصة بعد فشل المؤشر في كسر حاجز ال 8877نقطة التي كانت تتطلب الثبات فوق هذا المستوى لأكثر من جلستين للتداول ، موضحاً أن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي أظهرت وبشكل واضح بداية عمليات جني أرباح محترفة قام بها قبل كبار المضاربين".

وأضاف "السوق ليست بمنأى عن هبوط آخر قد يصل بالمؤشر إلى 8099و 7777نقطة، وذلك بعد أن كسر مؤشر السوق أمس حاجز الدعم القوي البالغ 8430نقطة التي تعتبر ضعيفة ، إلا أنه شدد على أن إشارات التماسك تبدو قوية جداً ما يعني أن السوق ستتجاوز أزمة هذا الهبوط بعد أيام قليلة لكن على المتعاملين أن يتوخوا الحذر والاستفادة من مناطق الارتداد المتكررة لمن يجيد المضاربة في هذه المناطق ".

وتابع :" من الواضح أن المستثمرين يقبلون على تجميع الأسهم في أي مشوار للنزول ويحاولون الاحتفاظ بها .. لدى كبار المضاربين قناعة بأن الأسعار إذا هبطت فإنها لن تصل للمستويات الدنيا التي وصلت إليها عندما كان المؤشر عند ال 6700نقطة تقريباً ".

وبين أن أمام السوق في الفترة الحالية نقطة دعم تعتبر ضعيفة وهي 8430نقطة ، حيث إن الدلائل تشير إلى أن هذه النقطة قد تكون بداية لارتداد السوق المؤقت ، بيد أن هذا الارتداد سيكون وهميا ولا يعتد به، مضيفاً أن السوق قد تنزلق إلى مستوى 8099نقطة التي تعدّ أقوى نقاط الدعم القوية ، أما النقطة المحورية والهامة فهي مستوى 7777نقطة، مضيفاً :" قد نشهد من أي نقطة من هذه النقاط بداية الارتداد والصعود مجدداً للمستويات العليا، إلا أنه أكد أنه في حال كسر السوق النقطة المحورية فإنه سيشهد إنزالاً قسرياً ، غير أن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن ".

وذكر التركي أن الموجة الهابطة التي يمر بها سوق الأسهم حالياً ستكون الموجة الأخيرة من عمليات التصحيح التي بدأت أواخر شهر فبراير من العام الماضي ، موضحاً أن قمة الموجة الصاعدة الماضية كانت عند مستوى 8954نقطة ، وبدأت بعدها الموجة الهابطة الأخيرة التي نعيشها حاليا وفي حال انتهائها والارتداد من النقاط السابقة سوف يدخل السوق في موجة صاعدة جديدة .

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت تشهد تكتيكاً جديداً في أسلوب تداولات كبار المضاربين من خلال الضغط البسيط على الأسعار باتجاه النزول ومن ثم معاودة الارتداد ، معرباً عن اعتقاده بأن السوق قد تدخل في الموجة الصاعدة خلال أسبوعين من الان .

وشدد التركي على أن الموجة الهابطة التي مر بها السوق خلال الأشهر الماضية ومنذ بداية الانزلاق من مستوى 20966نقطة لم تنته بعد، مضيفا :" كافة المؤشرات الفنية كانت تؤكد أن السوق كان أمامه موجة هبوط هي الأخيرة عند وصوله إلى 9000نقطة ، معتبراً أن نقطة ال 7777تعتبر فاعلة جداً ومحورية وقد يبدأ المؤشر بعد الوصول إليها بالارتفاع والخروج من التقلبات والانخفاضات الحادة .

وتداولات يوم أمس شهدت تقلبا شديدا ، في وقت يسيطر فيه الحذر على تعاملات المستثمرين وارتفاع تكهناتهم بشأن الهبوط والارتفاع في ضوء نقص المعلومات التحليلية وغياب الشفافية من الجهات الرقابية، كما أن المتعاملين أضحوا في حيرة من أمرهم بسبب الآراء المتضاربة حول قدرة السوق على النهوض من كبوته، وسط غموض يكتنف الاتجاهات الاستثمارية في هذه السوق.

وقال خبير اقتصادي :" كلما انتهت موجة تراجع بدأت أخرى.. هناك حالة من عدم الاستقرار، وفقدان الثقة والأمر قد يستمر حتى تتلقى السوق إشارات أكثر إيجابية."

وأكد الدكتور توفيق السويلم الخبير المالي ومدير دار الخليج للبحوث والدراسات الاقتصادية، إن حالة من القلق والحذر تسيطر على معظم المتعاملين الأفراد، معتبراً أن سرعة جني الأرباح وقوتها مؤشر على استمرار فقدان ثقة المتعاملين في السوق، مضيفاً :" المتعاملون الأفراد بالتحديد يبيعون دون سبب ويشترون على غير هدى، لهذا فإن حالة السوق غير واضحة. "

وأشار الى أن صغار المستثمرين عانوا كثيرا في العام الماضي من تقلبات السوق التي أكلت أغلب مكاسبهم بل طالت رؤوس أموالهم وهو ما جعلهم هذا العام أكثر حذرا، الا ان كثيراً من صغار المستثمرين حقق معدلات ربحية كبيرة منذ مطلع هذا العام وهو ما جعلهم يسرعون بعمليات البيع مع أي هبوط لتحويل أرباحهم السوقية الى أرباح رأسمالية، مشيرا الى ان السوق سيطر عليه طوال الفترة الماضية أسلوب الشراء الانتقائي وان تعاملات الأفراد لا يزال يسيطر عليها السلوك العشوائى.

وبين الدكتور السويلم أن السوق شهدت خلال الأسابيع الماضية عمليات شراء قوية قام بها مستثمرون كبار لاقتناص فرص هبوط الأسعار التي تراجعت كثيرا عن قيمها العادلة خاصة ان السوق يترقب بدء موسم اعلان نتائج الأعمال ربع السنوية للشركات القيادية والتى تشير التوقعات الى ان اغلبها سيكون قياسيا فى معدلات النمو.

وأكد ان تحسن أداء السوق فى الفترة المقبلة سيكون بدعم من بدء الاعلان عن أرباح الشركات والتى ستكشف عن العديد من المؤشرات والتى ستبلور الاتجاه نحو الارتفاع .. وقال إن عمليات جني الأرباح الحاصل في السوق يعد طبيعيا، مضيفاً :" لا يجب القلق بشأن جني الأرباح والسوق في طريقها للنهوض من كبوتها الطويلة."

أمام ذلك ، أعرب الدكتور عبدا لله الحرابي أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن تفاؤله بأوضاع سوق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة ،مؤكداً أن النظرة الواقعية إلى السوق تحمل الكثير من علامات التفاؤل، خاصة بعد أن وصلت مرحلة الانخفاض في أسعار الأسهم الى مستويات متدنية بحيث لا يمكن للسوق أن يستمر بهذا الانخفاض.

وتوقع امكانية حدوث بعض الارتفاع خلال عام 2007لكن دون العودة للأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005وأواخر عام 2004، موضحاً أن أداء السوق بشكل عام سيكون في عام 2007أفضل من عام 2006من الناحية السعرية، أو من الناحية التنظيمية، إلا أنه شدد على أن هذا الأمر يتطلب العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإجرائية، مشيرا الى أن انخفاض مستوى الشفافية يؤثر على السوق ويخلخل من ثقة المستثمرين، بالإضافة الى غياب السياسة الواضحة وأي محفزات للاستثمار .

وأشار الى ان العديد من الأسهم المتداولة تمكنت من بناء قواعد سعرية جديدة وشكلت نقاط دعم مهمة سيكون لها اثر ايجابي على مشوار الانتعاش المرتقب، موضحاً ان تماسك الأسعار في مواجهة عمليات جني الأرباح وصعودها الهادئ والمتوازن قلل من احتمالية حدوث انتكاسات سعرية حادة .

[MUBASHER]

المهندس المقبل: المرحلة القادمة ستشهد نمواً في الأداء والربح
استراتيجية شاملة لتقسيم النقل الجماعي إلى وحدات نشاط ربحية


جانب من توقيع العقد

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ان المرحلة القادمة للشركة ستشهد نمواً وتوسعا في انشطة الشركة يهدف الى رفع مستوى الزداء وكذلك الربحية للمساهمين والعملاء على حد سواء.
وأشار المهندس المقبل الى ان الشركة مقبلة على فترة من التطوير الاستراتيجي الهادف من خلال خطط استراتيجية تعمل الشركة وفقاً لمضامينها.

جاء ذلك عقب توقيع المهندس المقبل عقدا بمبلغ مليون ومائتين وتسعين الف ريال مع شركة بوز آلن هاملتون للدراسة الاستراتيجية لنمو وتطوير الشركة السعودية للنقل الجماعي وتم توقيع العقد برعاية معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري والذي أكد من جانبه على اهمية مراجعة هياكل الشركات وكذلك انشطتها بما يتناسب مع الظروف التي تعمل بها.

وأشار الوزير الصريصري أن العمل التجاري وكل قطاعات الاعمال الناجحة هي التي تتوافق فيها المتغيرات الحالية وكذلك قراءة المتغيرات المستقبلية.

وعقب توقيع العقد اوضح المهندس المقبل ان ذلك يأتي استمرارا للمرحلة الاولى والتي كانت دراسة الاستراتيجية للشركة والتوسع المستقبلي في النمو على مدى السنوات القادمة بما يخدم النقل العام ويحقق الارباح للمساهمين.

واضاف المهندس المقبل الى ان الاستراتيجية تتضمن تقسيم الشركة الى وحدات مربحة مبنية على الدراسة او ما يسمى المراكز الربحية بحيث تكون كل حافلة مركزا ربحيا يقاس من خلال انتاجه ويتم التقويم بشكل مستمر.واضاف المهندس المقبل بأن نتائج الدراسة وتوصيات الدراسة الاستراتيجية لنمو وتطوير الشركة واعادة هيكلتها بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات المستقبلية في سوق النقل سيتم من خلال تنفيذ وتطبيق برامج "ادارة التغيير" واعادة ترتيب وتقويم الوظائف واعادة هيكلة الشركة بهيكل تنظيمي جديد على كافة المستويات بما يؤدي الى اعادة تنظيم الشركة وتقسيمها الى وحدات نشاط رئيسية وهي وحدة النقل الداخلي، وحدة النقل الخارجي، وحدة العقود والتأجير والسياحة والحج.

وأوضح المهندس المقبل بأنه من خلال الدراسة الاستراتيجية فسيتم تنفيذ ما يقارب من عشرين برنامجاً للمساهمة في تنفيذ استراتيجية نمو الشركة مثل مراجعة خطوط الخدمة وسياسة تسعير الخدمات وتطوير نظم المعلومات وزيادة فعالية ادارة الاسطول وتطوير وتحسين ايراد الاعلان على الحافلات وتخطيط القوى العاملة واعادة هيكلة الشركة، وستكون مدة العمل لتطبيق نتائج الدراسة اثنى عشر شهراً.

واختتم المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بأن الشركة تعمل دائماً على تطوير خدماتها وتوفير كافة السبل للارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وان هذا العقد سيساهم خلال المرحلة المقبلة في تحسين وتطوير خدمات الشركة، وينتظر من تطبيق توصيات الدراسة الاستراتيجية تحقيق اهداف النمو المطلوبة للشركة ليتناسب مع التغيرات المستقبلية في سوق النقل والدخول بالشركة الى مستقبل جديد يتلاءم مع هذه التغيرات وابدى الحاجة الى النقل بالحافلات في المرحلة المقبلة.

[MUBASHER]

مصرف الراجحي يجمع وكلاء السيارات تحت سقف واحد في 6مدن ويطرح العروض



يقيم مصرف الراجحي للمرة الثانية على التوالي أول صالة مبيعات من نوعها في المملكة بتغطية تشمل جميع الاتجاهات الجغرافية، لتعم بذلك مدن تبوك وأبها والمدينة المنورة بالإضافة إلى مدن الرياض والدمام وجدة التي خاضت التجربة الأولى وانتهت بنجاح غير مسبوق، حيث يجمع المصرف من خلال صالات عرض السيارات التابعة له، عدداً من وكلاء السيارات تحت سقف واحد، وذلك على مدى يومي 14- 15من شهر مارس الجاري
2007.وضمن إطار ريادته للعديد من برامج التمويل وتميزه بخدمات العملاء يسعى مصرف الراجحي لتقديم خدمات وعروض جديدة وميسرة للمواطن والمقيم الذي يرغب بتملك سيارة جديدة تتمثل بتيسير برنامج الراجحي لاستئجار السيارات بوعد التملك الذي نجح في استقطاب العدد الأكبر في المملكة من راغبي تملك السيارات بسهولة ويسر.

[MUBASHER]

(من السوق) التحرر من العوائق



خالد عبدالعزيز العتيبي
ما يميز السوق السعودية أن لها خصوصية معينة تتمتع بها منذ سنوات ، وتنفرد بها عن أسواق مالية كثيرة ،فالثقة التي تتلاشى سريعا هي ذاتها التي تعود سريعا ،وهي نقطة محورية لما يدور حاليا في السوق .
ونظام الشركات الذي ستتم الموافقة عليه قريبا سيضيف بعدا جديدا ومتانة الى سوق الأسهم السعودية،وسيحررها من عوائق كثيرة سواء ما يتعلق بوضع الشركات المالي، أو ما يتعلق بتجزئة القيمة الاسمية الى ريال واحد، وهو ما سيسمح بتعدد الخيارات في كسور الريال من الهللة وحتى الهللة التاسعة عشرة .

وبالطبع فإن مفعول ضيق الخيارات القائمة على كسور الريال والمعمول به حاليا كالربع ريال والنصف وثلاثة أرباع الريال ساعد ضمن ما ساعد على تحقق الارتفاعات الشديدة والسريعة، وأيضا في حالات النزول، وهيأ اللجوء أيضا لتنامي المضاربات بشكل تجاوز المعقول.

وبوضوح شديد فإن تثبيت الثقة في السوق سيأتي من خلال العمل الجاد على تفعيل الأنظمة التي تحتاجها السوق ومنها نظام الشركات الجديد، حيث ينتظر صدوره خلال الفترة القادمة، والأمل قائم بأن لا يستغرق وقتا هذه المرة، فهو سيقف جنبا الى جنب مع سوق واعدة وذات مستقبل باذن الله وبها كثير من الأسهم ذات نمو وعوائد وتقع تحت قيمتها السعرية العادلة ولاتزال تحمل اغراء وجذبا للمستثمرين الرشيدين بالرغم من محاولات زعزعة الاستقرار الذي حصلت عليه السوق مؤخرا.

[MUBASHER]

في ندوة سوق الأسهم والاستثمار الذكي
بخيت: أسهم المضاربة تتسم بالتذبذب والتقلبات الحادة




* الرياض - فوزية الصويان:



أكد الأستاذ بشر محمد بخيت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بمجموعة بخيت الاستشارية أنه على الرغم من التراجعات الأخيرة في أسعار النفط عالمياً إلا أنها ما زالت تحتفظ بمستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية قبل عام 2004م، جاء ذلك في المحاضرة التي أقامها القسم النسائي بالغرفة التجارية بالرياض بعنوان (مستقبل سوق الأسهم والاستثمار الذكي), وأشار إلى أن الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ذهبت إلى استمرار ارتفاع مستوى السيولة النقدية (ن2) التي تمثل النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب إجمالي الودائع النقدية لدى البنوك سواء تحت الطلب أو زمنية، وبين أن مستوى السيولة النقدية (ن2) يبلغ حالياً نحو 539 مليار ريال بارتفاع نسبته 20% عن مستوياتها قبل عام.

وأوضح أن معدل ربح السهم السنوي في سوق الأسهم السعودي سجل نمواً متواصلاً منذ عام 2003م إلا أنه يلاحظ أن معدلات نمو ربح السهم قد بدأت بالتناقض في العام 2006م، مما يشير إلى أن أداء وربحية الشركات السعودية المساهمة قد اقترب من الوصول إلى نقطة القمة وستشهد استقراراً بانتظار أن تبدأ مشاريعها التوسعية في الإنتاج، وبيّن أن الاكتتابات الأولية ما زالت تستحوذ على اهتمام المستثمرين حيث شهدت جميع الشركات السعودية المساهمية تغطية اكتتاباتها الاولية منذ بدأ باكورة الاكتتابات في شركة الاتصالات السعودية في العام 2002م مشيراً إلى أنه يلاحظ أن بعض الأسهم التي طرحت للاكتتاب الأولي مؤخراً قد سجلت تراجعا في سعر تداولها مقارنة بسعر الاكتتاب بعد إدراجها في سوق الأسهم السعودي. وأشار إلى أن أسهم المضاربة تتسم بالتذبذب والتقلبات الحادة في حركة أسعارها فهي لا تعتمد على أسس استثمارية أو تحليلية في أدائها بل تكون حركتها مرتبطة بالشائعات المتناقلة في منتديات الإنترنت وأروقة صالات التداول، وأضاف: (لا يخفى على أحد أن الارتفاع الحاد في أسهم هذه الشركات خلال العام 2005 والذي أعقبه انهيار في أسعارها خلال العام 2006 قد ساهم بشكل رئيس في تفاقم وضع السوق والتسبب في الحالة النفسية السلبية لدى المتعاملين بسبب أن جزءاً كبيراً من المستثمرين في السوق يتوجهون إلى هذا النوع من الأسهم بناءً على قاعدة السهم الأرخص سعراً دون الانتباه إلى ربحية هذا السهم أو مؤشراته المالية). ونبه إلى أن مؤشر مكرر الربحية يشكل أحد أكثر المؤشرات المالية شيوعاً واستخداماً في قياس الأسهم، فهو يقيس سعر السهم إلى ربحية السهم، وهو من النسب المالية السريعة التطبيق التي يستدل بها فيما إذا كان سعر السهم منخفضاً أو مرتفعاً.

وبيّن أن دخول شركات الخدمات المالية سيساهم في تعزيز الوعي الاستثماري وسيشكل بيئة استثمارية مناسبة للدخول في السوق في ظل الخدمات والمنافع التي ستعود على المستثمرين، منوها بخدمة إدارة الأصول التي ستتيح للمستثمرين الاستفادة من خبرات الشركات الاستثمارية في إدارة الأموال مع التركيز على أن المدير الاستثماري الجيد هو من يحقق دائما أداءً أفضل من المؤشر الإرشادي وأفضل من متوسط أداء المديرين الاستثماريين في السوق.