أخبار الصحف الأقتصاديه ليوم الأثنين 12/3/2007

[MUBASHER]

قائمة من 9شركات تسيطر على 30% من التداولات
سوق الأسهم يتجاوز مناطق جني الأرباح ويمتص موجة التذبذب السعري ويكمل مسيرته الصعودية


كتب - خالد العويد:
سار مؤشر سوق الأسهم خلال تداولات أمس في مسار منطقي يتمثل في ظهور مناطق جني للأرباح وتذبذبات سعرية كان يتوقع أن تعترض طريقه قبل أن يكمل مسيرته الصعودية لتجاوز مستوى التسعة آلاف نقطة قريبا.
وأتاحت السوق الفرصة لجني الأرباح وإكمال مسيرة تراجع اليوم السابق مع نزول المؤشر نحو 142نقطة ثم عاد ليغلق مرتفعا بواقع 36نقطة تعادل نسبة 0.42% وصولا إلى 8719نقطة مع ظهور صفقات شراء وتجميع هادئة لم تسمح بتسجيل مزيد من الانخفاض وكان أقصى مستوى للنزول عند 8541نقطة وهي تعني أن السوق انخفض بواقع 415نقطة من مستوى المقاومة البالغ 8950نقطة والمسجل يوم السبت وتذبذب بواقع 194نقطة أثناء التداول.

وتعرض السوق في البداية لضغوط بيعية تركزت على البنوك خاصة سامبا والراجحي علما ان الأخير يبدي تماسكا عند مستوى 102ريال حيث يتواصل شراء أسهم المنحة بهذا المستوى وهي التي تضغط على السهم منذ يوم السبت.

ومقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق كان الاتجاه الصعودي هو المسيطر وارتفعت 66شركة من أصل 86شركة تم تداولها ولم يتراجع سوى تسع شركات بمستويات محدودة في مقدمتها الهولندي بنسبة 2.6% لكمية صغيرة لا يقاس عليها تبلغ ستة آلاف سهم.

ومع ظهور اللون الأخضر في نهاية التعاملات تسابقت عدة شركات للانضمام الى شركة شمس والبابطين المرتفعتين بنسبة10% وهي مبرد وثمار والدريس والباحة وسدافكو والغذائية والفنادق.

واقتربت قيمة التداول من 18مليار ريال بانخفاض بلغ 6.8مليارات عن اليوم السابق بنسبة 27.5% بينما انخفضت كميات التعامل 130مليون سهم بنفس النسبة السابقة وصولا إلى 332.5مليون سهم.

وتشير مؤشرات القطاعات أن الشركات الزراعية الأكثر من حيث الارتفاع حيث زاد مؤشرها بنسبة 4.7% بينما سجل مؤشر البنوك انخفاضا بنسبة 0.69% وهو الانخفاض الوحيد علما أن القطاع الزراعي مرتفع بنسبة 55% منذ بداية العام وهو مؤشر إلى حدة المضاربات التي تسجلها أسهمه في الوقت الذي لم يتجاوز ارتفاع المؤشر العام للسوق منذ بداية العام الحالي حتى الآن 10%.

وتشير أرقام السوق ان شركة اعمار كانت من أنشط الشركات تداولا بكمية 19.3مليون سهم وجاء بعدها حائل الزراعية والمتقدمة بنحو 13مليون سهم لكل منها ثم الدريس والكهرباء والباحة والعبد اللطيف والجوف بنحو عشرة ملايين سهم لكل شركة ويعني الأمر ان هذه القائمة سيطرت على قرابة 30% من تداولات السوق الكلية.


"هيرميس" السعودية تنضم

لمؤسسات الوساطة

من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) أن شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بتسجيلها والتي تخولها لتصبح إحدى مؤسسات الوساطة العاملة التي تقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيل في السوق المالية السعودية البيع والشراء للأسهم المحلية.


جمعية "اسمنت تبوك" تصوت الأربعاء على المنحة وتخفيض مجلس الإدارة.

ودعا مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر بفندق صحارى تبوك الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء 1428/02/24ه

وستتم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن محمد المشاري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً للعضو المستقيل حماد بن عودة الجهني كما سيتم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 700مليون ريال الى 900مليون ريال عن طريق منح سهمين مجانيين لكل سبعة أسهم.

و تكون أحقية المنحة للمساهمين المقيدين في سجل الشركة يوم انعقاد الجمعية (في حالة انعقادها) كما سيتم بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من أحد عشر عضواً إلى سبعة أعضاء ابتداء من الدورة القادمة علماً بان النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50%.

[MUBASHER]

جوهر: السوق اتجه بشكل واضح لصالح المحافظ الفردية
صناديق الاستثمار حققت أرباحاً بلغت 1.2مليار ريال في أسبوعها الرابع على التوالي وحجمها يرتفع إلى 30.5مليار ريال


تحليل- عبداللطيف العتيبي
سجلت صناديق البنوك المحلية المتعاملة في السوق المالية ربحا في أسبوعها الرابع على التوالي ب 1.2مليار ريال، حيثُ بلغ ارتفاع اصولها في الأسبوع الماضي 30.5مليار ريال، قياساً مع الأسبوع الأسبق الذي حققت فيه 29.3مليار ريال،في الوقت الذي بلغت نسبة ارتفاعها ما يربو 4في المائة، وبهذا يتقلص متوسط خسائر الصناديق الاستثمارية للقيمة السوقية إلى 15.8في المائة، من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين لها. في حين لازالت صناديق البنك الأهلي لم تحدث بياناتها على مدار الشهر الماضي، حتى إعداد هذا التقرير.
أما أداء الصناديق الاستثمارية مقارنةً بالمؤشر السوق (TASI) فقد سجلت انخفاضا عن مؤشر السوق ب 3.3في المائة، حيث أغلق ( تداول) في الأسبوع الماضي عند 8772نقطة مرتفعا بنسبة 7.3بالمائة عن إغلاق الأسبوع الأسبق.

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسعد جوهر استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز،إلى أن اتخاذ القرارات وحرية الحركة داخل مؤشر السوق عند المحافظ الفردية أفضل من حركة أداء الصناديق الاستثمارية، لافتا إلى أن السوق اتجه بشكل واضح من حيث الاستراتيجيات عند أغلب المستثمرين التي تعتمد على وقائع لحظية للسوق وبطريقة مرسومة.

وأشاد جوهر بأداء المحافظ الفردية من خلال سرعة تقليص خسائرها المتراكمة بعد انهيار فبراير العام الماضي خصوصا إذا كان المستثمر أو المضارب لديه الامكانيات العلمية والفنية لإدارتها، على خلاف أداء صناديق البنوك المحلية التي لم تسجل شيئاً يشفع لها، مبينا انها أثبتت أنها لا تعمل باداء جيد في الوضع الحالي، مشيرا إلى ان تغيير هذا الوضع ربما يكون بعد فصلها نهائياً عن البنوك السعودية، لكي تصبح شركات مستقلة تعمل في الوساطة المالية.

ويرى جوهر أن تقليص خسائر الصناديق الاستثمارية سوف يستغرق وقتاً طويلاً، متسائلاً: لماذا اتجه الكثير من المستثمرين في الصناديق بسحب استثماراتهم واللجوء إلى المضاربة الفردية؟، ولاسيما أنها ساهمت في انهيار سوق الأسهم السعودية.

صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية

في الأسهم المحلية:

سجلت أصول الصناديق الاستثمارية الشرعية ارتفاعا في حجمها بلغت 20.7مليار ريال، في الأسبوع الماضي، مقارنةً بالأسبوع الأسبق التي بلغت أصولها 19.8مليار ريال، وبنسبة ارتفاع حجمها في الأسبوع الماضي 4.5في المائة، أي أنها ربحت خلال أسبوع 900مليون ريال، في حين بلغت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقيميين برتفاع 23.6في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: يحتل المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بلغت نسبة الارتفاع نحو 1.95في المائة، عند سعر الوحدة 527.43ريال، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية التابع لبنك الجزيرة حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.26في المائة، عند سعر الوحدة 257.73ريالاً، وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم السعودية لدى مصرف الراجحي وبلغت نسبة ارتفاعه 8.25في المائة، عند سعر الوحدة 255.41ريالاً، ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية ( الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية وبنسبة ارتفاع بلغت 7.95في المائة، عند سعر الوحدة 37.75ريالاً، وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من قبل البنك ساب حيث سجل ارتفاعا 5.52في المائة، عند سعر الوحدة 18.22ريالاً.


صناديق الاستثمار التقليدية

في الأسهم المحلية:

ربحت أصول صناديق الاستثمار التقليدية في الأسبوع الماضي 300مليون ريال، حيثُ بلغت نسبة الارتفاع مايربو 3.1في المائة،في حين سجلت اصولها خلال هذه المدة 9.8مليارات ريال، قياساً بالأسبوع الأسبق والتي حققت أصولها 9.5مليارات ريال، وسجلت نسبة التغير في وحداتها من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين برتفاع 16.2في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث نسبة التغير من بداية العام حتى آخر تقيميين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي حيثُ بلغت نسبة الارتفاع 4.15في المائة، عند سعر الوحدة 4.321.15ريالا، ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية التابع لبنك السعودي الهولندي وبلغت نسبة ارتفاعه 3.13في المائة، عند سعر الوحدة 398.51ريال، بينما يأتي صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب ثالثاً، وبنسبة ارتفاع قدرها 3.69في المائة، عند سعر الوحدة 91.87ريالا، ويليه رابعاً صندوق المساهم المدار من قبل مجموعة سامبا المالية، حيثُ بلغت نسبة ارتفاعه 6.18في المائة، عند سعر الوحدة 86.54ريالا، وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك العربي الوطني بنسبة ارتفاع بلغت 5.60في المائة، عند سعر الوحدة 71.44ريالا.

[MUBASHER]

(من السوق) سعياً وراء الأرباح السريعة



خالد عبدالعزيز العتيبي
الوجه الأكثر سوءا للارتفاعات الحادة، أنها تخلف انخفاضات أكثر حدة.
وهذا ماحدث في مرات عدة وما هو متعارف عليه أيضا في أسواق المال، ولا أحد يختلف على ذلك.

واقبال مجموعات من الأفراد على ملاحقة الارتفاعات الشديدة التي تحدث هذه الأيام سعياً وراء الأرباح السريعة وعدم اتخاذهم اجراءات وقائية وانجرافهم خلف المضاربين هو أمر يجب الاحتياط له والحذر منه. والأمر المستغرب والمستهجن في آن واحد، هو أن اتجاهات الأفراد تكون سلبية حينما تبدي الاسعار جوانبها المغرية من خلال المؤشرات الايجابية وتغري بالشراء، فيبدون معها حذرهم المبالغ فيه أحيانا حتى تتضاءل فيه الفرص من أمامهم أوتزول، وهذا ما يعاكس مبادئ أسواق المال وأساسياتها.

ووسط ذلك التضارب في المفاهيم والمبادئ يكمن الخطر في السوق عندما يعاد نفخ الأسعار من جديد لشركات ضعيفةو سلبية النمو ومتعثرة الأداء. وفي كل مرة تأتي التأكيدات من مراقبي السوق بأن هناك من سيتعلم من الدروس التي أظهرتها الفترات الماضية، وتتحسن معها الانتقائية والاختيارات في الشراء. لكن شيئاً من هذا أو ذاك لم يحدث، فالأسهم التي تستحق الشراء لم تجد وضعا عادلا من الاقبال كما وجدته تلك التي لاتستحق، وان حدث فهو ليس بالشكل المأمول، فالأفكار لم تتبدل والتصرفات لم تتحسن.

[MUBASHER]

الأسواق استردت بعض خسائرها ولكن الشكوك لم تنقشع
السياري: التضخم مشكلة وحركنا سياستنا النقدية لمواجهته

حمد السياري

بال (سويسرا) - رويترز:
= قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأحد إن السعودية أجرت ما يكفي من الزيادات على سعر الفائدة في الوقت الراهن لكن على المؤسسة أن تكون يقظة إزاء التضخم.
ورفعت مؤسسة النقد سعر الفائدة القياسي 30نقطة أساس في فبراير (شباط) إلى 5.50في المئة مضيقاً الفجوة مع تكاليف الاقتراض الأمريكية للمرة الأولى منذ أن ضرب تصحيح نزولي حاد أسواق الأسهم الخليجية أوائل العام الماضي.

وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لرويترز "التضخم في ديسمبر (كانون الأول) كان أعلى.. لذا حركنا سياستنا النقدية. نعتقد أن هذا يكفي".

وقال على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في مقر بنك التسويات الدولية "يجب أن نكون يقظين. لا أستطيع القول إن التضخم ليس مشكلة. إنه أيضاً مشكلة في منطقتنا.. في الأسواق المجاورة".

وأضاف السياري أن التضخم المستورد يشكل أقل من 50في المئة من معدل التضخم في المملكة.

وأضاف إن الشكوك لم تنقشع عن أسواق المال العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها في الأسبوعين الماضيين وحث البنوك المركزية على مراقبة الوضع بعناية.

ومتحدثا إلى رويترز على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية في بال قال حمد السياري إن الاقتصاد العالمي أفضل حالاً مما كان يتصوره الناس.

واردف السياري "الأسواق صححت حركتها واستردت بعض الخسائر لكن الشكوك لم تنقشع.. ينبغي أن نكون حذرين".

وأضاف "الاقتصاد العالمي يبدو أفضل حالاً مما كانت الناس تعتقد قبل ثلاثة أشهر. لكن التطورات في أسواق المال ينبغي مراقبتها بحرص.. يجب أن ننتظر ونرى. العوامل الأساسية جيدة حتى الآن".

وتعافت أسواق الأسهم العالمية نوعاً ما بعدما فجَّر تراجع حاد في الأسهم الصينية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي موجة هروب إلى أصول أكثر أمناً لكنها ظلت يوم الجمعة متراجعة نحو أربعة بالمئة عن مستوياتها في 26فبراير (شباط).

[MUBASHER]

تمتلك 90بالمائة من شركة "كيان" وستطرح قريبا للاكتتاب ويبدأ الانتاج في 2009
الماضي: سابك تتباحث للحصول على فرصتين استثماريتين في الصين وتبدأ لاول مرة بتطبيق التعليم المستمر



الخبر - سعيد السلطاني:
اوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك(محمد الماضي ان شركة "سابك" تمتلك 90بالمائة من مشروع (كيان) والذي سيطرح قريبا للاكتتاب العام ويبدا الانتاج عام 2009م، مشيرا إلى ان "كيان" مشروع عملاق و من أكبر الشركات حول العالم، وتنتج أكثر من 15منتج، وبقيت 3مصانع وهي عدد محدود من المصانع .
واضاف الماضي مساء أمس الأول في المناسبة التي أقامتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الأمير سلطان للعلوم والتقنية بالخبر، احتفاءً بوصول أكثر من 15شخصية عالمية استشارية من مختلف دول العالم، والذين يمثلون المجلس الإستشاري الدولي الذي أسسته جامعة الملك فهد من أجل التباحث والتشاور فيما بينهم، إضافة إلى اكتساب الخبرات، ان ارتفاع أسعار البتروكيماويات في العالم ينعكس على المواد النهائية التي تنتجها شركة سابك، مشيرا إلى ان هذا الارتفاع يؤثر على السعر النهائي للمواد المنتجة، والعميل بذلك سيرفع سعره، فهذه الحلقة مستمرة لزيادة الأسعار بين الجميع، مبينا في الوقت نفسه بان سابك مستعده لمد السوق المحلي من المواد الخام، وأن الشركة توفر كافة احتياجات السوق من البتروكيماويات المختلفة، وخصوصاً اللدائن".

وبين الماضي ان "سابك" بدأت التباحث في الصين على فرصتين استثماريتين، وهي مستمره معهم على للحصول على الفرصة الاستثمارية، مبينا ان الإستثمار في الصين بالنسبة لسابك يعتبر استراتيجي، مبينا ان التباحث يحتاج إلى وقت ونفسٍ طويل، لأن الإستثمار هناك يمشي في خطوات مخطط لها مسبقاً "، نافياً في الوقت ذاته أن يكونوا قد بدأوا الإستثمار في الصين و إنما مجرد تخطيط ودراسات.

وقال الماضي ان سابك بدأت لأول مرة في تطبيق التعليم المستمر، مشيرا إلى انه على طول السنة لديها 5فروع تقدم لها دورات تدريبية بشكل مستمر .

وعن انضمامه كعضو إلى المجلس الإستشاري الدولي، قال: "يشرفني أن أكون عضواً ضمن المجلس الإستشاري الدولي في جامعة الملك فهد، والتي لا تبخل على سابك في تخريج الكفاءات التي أصبحت قيادية الآن على مستوى سابك، مضيفا ان سابك لديها تقريبا 50% من رؤساء الشركات من خريجي جامعة البترول، مشددا على أن هناك حاجة للتقارب ما بين الجامعات والشركات الكبيرة مثل أرامكو وسابك، مبينا انه في النهاية كل خريجي الجامعات سيعملون في الشركات الكبيرة ،ومن الضروري أن نعرف استراتجيات التعليم، والعكس صحيح، حتى تكيف الجامعات برامجها بحيث تتلاءم وتتماشى مع ما تحتاجه الشركات .

واكد ان اعضاء المجلس الاستشاري سيثرون مسيرة الجامعة، مبينا ان شركة سابك ستثري الفريق بالخبرة العملية التي تمتلكها، مضيفا ان المجلس الاستشاري مستمر سواءً في المجموعة الحالية أو المجموعات المستقبلية، حيث أن هذه الجامعات عريقة ومر عليها مئات السنين، ويعرفون جيداً ما تحتاج إليه الجامعات، ونوعية الكليات، ونوع البرامج التي تحتاجها.

أما عن التعاون بين الشركات والمؤسسات التعليمية، بين الماضي: "ان التعاون ضروري بين الشركات المحلية والمؤسسات التعليمية، مطالبا في الوقت نفسه أن يجتمع الطرفان ويتباحثا باستمرار فيما يهم الجهتين المصلحة الكافية .

وفي ختام تصريحه قال الماضي لدى الشركات المحلية اكثر من 12ألف سعودي يعملون وبخبرات متميزة وخصوصا ان مجموعة كبيرة منهم مهندسون وماليون ورجال أعمال.

[MUBASHER]

المبارك: نسبة الديون 3% من إجمالي الائتمان المصرفي
5.8مليارات ريال حجم الديون المتعثرة للبنوك السعودية من إجمالي القروض الشخصية

نبيل المبارك

تكافح البنوك السعودية حالياً لتسوية ديونها الصعبة التحصيل وخفض نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي حجم الاقراض، والتخلص من القروض التي تلاشت فرص استردادها أو المستحقة على مقترضين على وشك الافلاس أو افلسوا بالفعل، في الوقت الذي لا تزال فيه هذه البنوك تواجه مصاعب في حلّ بعض القضايا العالقة والنزاعات المالية القائمة بينها وبعض عملائها.
ورغم مرور عدة سنوات على بعض القضايا المالية الساخنة التي نشبت بين البنوك وعملائها، خاصة بعد موجة انتعاش الأسهم السعودية قبل عامين، إلا أن كثيراً من هذه القضايا لا يزال عالقاً ومنظوراً لدى الجهات القضائية، حيث لم تنجح تحركات البنوك في تسوية هذه الملفات.

وبعد أن أعلنت عشر من أكبر المؤسسات المصرفية السعودية عن نتائجها السنوية المدققة عن العام الماضي، فقد بلغ حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي نحو 5.8مليار ريال من إجمالي القروض الشخصية التي بلغت 188.1مليار ريال، وهي القروض الاستهلاكية الموجه للإفراد وقروض بطاقات الائتمان، في وقت أستبعد فيه مصرفيون أن تكون البنوك المحلية تعاني من أزمة الديون الغير قابلة للتحصيل أو ما يسمى بال"الديون المعدومة".

ووصلت مخصصات الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها إلى نحو 10مليارات ريال، أي أعلى من المخصصات المقدرة في عام 2005والتي بلغت نحو 9مليارات ريال.. ومخصصات خسائر الائتمان هي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.

وكشفت القوائم المالية المدققة للبنوك عن العام الماضي، عن ان معظم البنوك قد نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة ،وسط توقعات بأن تواصل هذه البنوك جهودها خلال العام الجاري للتخلص نهائياً من رواسب وذيول قضية المديونية والتي لا تزال في ذمة الأفراد أو الشركات والمؤسسات التجارية.

وتمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. وتشكل الاستثمارات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية جزءاً كبيرا من الأدوات المالية للائتمان.

وتضع البنوك السعودية ضمن عملية مراقبة وإدارة المخاطر الإئتمانية حدود معتمدة للائتمان وتجنب التركيز على المخاطر غير الملائمة والتأكد من ملاءة العملاء والحصول على الضمانات الكافية.

و يخشى بعض المحللين من تراكم جبل الديون المتعثرة في القطاع المصرفي ليصل خلال العام الجاري إلى أعلى من الرقم المسجل والبالغ نحو 6مليارات، و إلى بروز مشكلات في جودة الأصول عند عدم قدرة البنوك وسيطرتها على معدلات الإقراض.

إلا أن خبراء مصرفيين أكدوا ان البنوك قطعت شوطا طويلا في تصحيح اخطاء فترة شهدت افراطا في الاقراض مما ادى لتراكم القروض غير المسددة،موضحةً أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض على البنوك تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون.

وقال ل"الرياض" نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، أن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية، معتبراً هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم، موضحاً أن حجم القروض الشخصية التي تتنوع بين قروض شخصية، وقروض البطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والمؤسساتية، وقروض السندات الحكومية، قد وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 498مليار ريال.

والأشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت سيطرة من قبل البنوك السعودية على عمليات تمويل الأفراد بفضل القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" لتخفيض حجم الإقراض، والذي ساهم في خفض معدل هذا النوع من الإقراض بعد أن تزايد في فترة سابقة.

وذكر المبارك أن البنوك السعودية تعتبر القرض الممنوح قرضاً متعثراً في حال تأخر المقترض سواء كان فرد أو مؤسسة عن السداد لنحو ثلاثة أشهر، مبيناً أن البنك يقوم في هذه الحالة بتخصيص مبلغ مالي للدين المشكوك في تحصيله ومن ثم تبدأ إدارة التحصيل في البنك بمتابعة المقترض وعند عدم التوصل إلى حلّ يعتبر القرض ميتاً حسب وصفه.

أمام ذلك، قال مصرفي بارز أن: "حجم الديون المعدومة المشطوبة للبنوك السعودية يعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنة مع البنوك الأخرى في المنطقة والعالم".

وأكد ل"الرياض" الدكتور عبدالوهاب أبو داهش الخبير المصرفي، أن نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي القروض المصرفية تعد قليلة ولا تذكر ،موضحاً أن البنوك وضعت مخصصات خسائر ائتمان قوية بالنسبة للقروض المشكوك في تحصيلها، كما أن تحقيق البنوك لأرباح استثنائية جعل من السهل عليها تخفيف نسبة ديونها المعدومة.

وأضاف: "ديون البنوك المعدومة لا تعني عدم تسويتها، حيث أن إدارات التحصيل في البنوك تتابع المتعثرين في سداد الديون وقد تأخذ هذه المتابعة وقتاً طويلاً إلى أن تصل إلى ديون مشكوك في تحصيلها".

وأستبعد الدكتور أبو داهش أن تؤدي هذه الديون إلى حدوث مشاكل مالية للبنوك قد تؤرقها في المستقبل، لافتاً إلى أن الملاءة المالية للبنوك السعودية والضمانات التي تفرضها على المقترضين تعتبر قوية جداً.

وتابع: "الديون المتعثرة لمعظم البنوك تعتبر في إطار الحدود الآمنة، وعند معدلات أقل من البنوك الأخرى سواء في منطقة الخليج أو البنوك العالمية".

إلى ذلك، قال خبير اقتصادي فضل عدم الإفصاح عن إسمه إن ارتفاع قيمة الديون المعدومة للبنوك السعودية خلال العام الماضي جاء جراء التوسع الكبير في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة الديون المعدومة إلى معدلات.

وأكد أن الانهيار الذي شهدته سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي كان كذلك سببا رئيسيا في زيادة حجم الديون المعدومة لدى البنوك، حيث تعذر على غالبية العملاء في ظل التراجع المستمر للأسعار تسديد ما ترتب عليهم من التزامات.

يذكر أن غالب البنوك السعودية إعترفت وفقاً لبيانات قوائمها المالية المدققة، أن هناك العديد من الدعاوى القضائية المقامة ضدها، وأنها كونت مخصصات مالية لقاء بعض هذه الدعاوى بناء على تقديرات المستشارين القانونيين العاملين لديها، إلا أنه لم يتسنى معرفة عدد هذه القضايا ونوعية النزاع فيها. من جانبه اعتبر خبير اقتصادي فضل عدم الإفصاح عن أسمه، ان قضية التعثر في البنوك طبيعية نظرا للنشاط المصرفي، ولكن عند زيادة حالات التعثر يجب ان يكون الأمر محل اهتمام من الجهات المعنية لمعرفة أسباب هذه الزيادة.

[MUBASHER]

المحامون الخليجيون يجتمعون في الرياض لمناقشة تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير


جانب من المؤتمر الصحفي

الرياض- عبد العزيز القراري تصوير : حاتم عمر
تبدأ فعاليات اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي مساء غدٍ ويستمر يومين برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود وبحضور وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ في فندق الخزامى في الرياض
وينظم اللقاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف دول مجلس التعاون بعنوان "متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير".

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الدكتور ناصر الزيد ان اللقاء ينعقد في ظل تطورات تجارية إقليمية وعالمية متسارعة تحتم ضرورة تطوير أداء مكاتب المحاماة الخليجية والرفع من كفأتها في ظل المنافسة المتوقعة من قبل مكاتب محاماة عالمية تستهدف الاستثمار في دول الخليج خصوصاً بعد الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

وأكد في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس أن من أهم الموضوعات التي ستناقش من خلال الندوات وورش العمل المصاحبة للقاء، مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مواجهة التغيرات العالمية الحالية، مشيراً أن اللقاء سيركز على معرفة إمكانياتها ومقدرتها المهنية والمادية ومدى قدرتها لمنافسة نظيراتها المكاتب العالمية. وأشار إلى ان من أهم التحديات التي ستواجه المكاتب الخليجية هي المنافسة الشرسة من قبل المكاتب العالمية التي تعد أكثر خبرة في قضايا المنازعات التجارية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لمثل هذه المكاتب في ظل دخول دول الخليج في اتفاقات تجارية عالمية تكون فيها بعض المكاتب الخليجية حديثة العهد في قضايا المنازعات ذات البعد الدولي.

وقال الزيد ان اللقاء سيسلط الضوء على أفاق التعاون والمشاركة بين المكاتب الخليجية ، إضافة للتنبيه على أهمية الاستعداد للعمل في ظل الحرية المهنية في دول المجلس.

وأضاف أن اللقاء سيركز على أهمية التواصل بين الأجيال المختلفة من المحامين والمستشارين وتبادل الخبرات ، مؤكداً أنه سيدعم الجيل الجديد بخبرات من سبقوه في هذا المجال.

ولفت إلى ان اللقاء سيشهد تجمع محامين من الجنسين الرجال والنساء حيث ستكون هناك مشاركة لنحو 50محامية من مختلف دول الخليج وسيكون مجموع المحامين نحو 130محامياً

وسيتم طرح على مدى يومين 7أوراق عمل تتناول جميع هموم وآمال مكاتب المحاماة الخليجية كما يكون من ضمنها أوراق تتناول المصاعب التي تواجه المحامين الخليجيين وصعوبة ترافعهم في دول المجلس نظراً لاختلاف التشريعات والقوانين في كل دولة.

وقال الزيد إن اللقاء سيشهد اجتماعا لاتحاد المحامين الكويتيين والمكتب التنفيذي ، إضافة لاتحاد المحامين الخليجيين لإقرار لائحة اتحاد المحامين الخليجيين وتجديد مواعيد اجتماعاتهم الدورية، مشيراً إلى ان التجمع سيكشف أهمية المحاماة في دول الخليج ويتناول أهم المشكلات التي تواجه المحامين الخليجيين خصوصاً ان اللقاء سيحل عليه ضيفاً الأمين العام للأمانة العامة لدول الخليج عبد الرحمن العطية.

وأضاف تأتي أهمية هذا اللقاء بعد أن لمست دول الخليج أهمية المحاماة في قطاع الخدمات ومدى مشاركتها في دعم الناتج المحلي لميزانية كل دولة من دول الخليج العربي، مؤكداً انه بات ضرورياً منحه الفرصة لزيادة فعاليته الاقتصادية من خلال سن وتفعيل التشريعات التي تساعده في تأدية دوره على الوجه المطلوب.

وشجع الزيد على ضرورة قيام اندماجات بين المكاتب الخليجية لخلق كيانات قوية لمجابهة التحديات المستقبلية ، مشيراً إلى ان الاندماج يحقق التكامل بين تلك المكاتب.وعن جدوى الاستثمار في مجال المحاماة قال الزيد يعد الاستثمار في مكاتب المحاماة في السعودية أكثر جدوى من ناحية المردود المادي للقضايا، لكنه اعتبر ان دول الخليج أقل جدوى من السعودية التي تحقق للمكاتب ربحية مجدية.

[MUBASHER]

الأمير الثنيان يتفقد أعمال مجمع "ينساب"



الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:
زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة "سابك" موقع شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" تفقد خلالها سير الأعمال الإنشائية لمجمعها الذي يعد أحدث مجمعات سابك بمدينة ينبع الصناعية ومن أكبر المجمعات البتروكيماوية العالمية .
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له رئيس الشركة المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه الذي قدم عرضاً تناول تطورات العمل بالمجمع حيث اكتملت أعمال البنية التحتية والمباني وغرف التحكم وبُدئ تركيب الأبراج والمفاعلات والمعدات الرئيسة للمصانع ويخطط لدخول المجمع مرحلة الإنتاج في النصف الآخر من عام 2008م بطاقة سنوية تتجاوز أربعة ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية، مشيراً إلى تحقيق الشركة أرباحاً غير تشغيلية بلغت خلال العام الماضي (140) مليون ريال، إضافة إلى إنجاز العاملين فيها أكثر من (18) مليون ساعة عمل متصلة دون إصابة مقعدة .

وقد أشاد سموه بالجهود المبذولة وحث جميع العاملين ومقاولي المشروع على إتمام الأعمال في الوقت المحدد، مع التزام أعلى معايير السلامة والجودة النوعية.

[MUBASHER]

المقال
مستقبل منظمة التجارة العالمية


د محمد الشمري
على الرغم من تأخر المملكة في اكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية، وهي الجديرة بأن تكون قبل ذلك عضواً في اتفاقية (الجات 1947)، إلا ان لحاقها بالركب وانضمامها لعضويتها عام 2005م يعد انجازاً بذاته قياساً على الصعوبات الفنية التي واجهتها بسبب تعقد اتفاقيات المنظمة، وتعسف الأعضاء السابقين بفرض مطالب تفوق شروط انضمام الأعضاء الجدد.
لكن، وبعد إتمام الانضمام، ومضي اثني عشر عاماً من تاريخ نفاذ المنظمة، وفي ظل تعثر مؤتمراتها المتوالية التي منيت بالفشل الذريع، والصعوبات التي يواجهها مدير المنظمة في الوقت الحالي نحو التوفيق بين وجهات نظر القوى الفاعلة تجاه دفع النظام التجاري متعدد الأطراف للأمام وتفعيل (إعلان الدوحة) الذي تجاوز الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه، يجعلنا نتساءل عن مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تديره المنظمة.. هل سيصمد؟.. أم سينهار وتعود الدول إلى آلية الاتفاقيات الثنائية، والتجمعات الاقتصادية الاقليمية.

قبل الاجابة عن هذه التساؤلات يجدر التنويه إلى أن فكرة المنظمة كانت مرفوضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منذ مؤتمر (بريتون وودز) الذي أسس صندوق النقد والبنك الدوليين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أي ما يقارب أربعين سنة مضت على تاريخ ظهور المنظمة عام 1994م حيث قدرت وقتها أنه ليس من مصلحتها الدخول في عضوية منظمة تقيدها بقواعد قانونية، وتجعلها في مركز متساو مع دول صغيرة الحجم وهي التي تتمتع بتفوق كاسح بعد انتصارها في الحرب، واكتفت وقتها بعضوية الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (جات 1947) وهي، كما نعرف، معنية بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية (فقط) بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. لكن تطور تجارة الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية وشعورها بالحاجة إلى تحريرالتجارة في هذا القطاع من القيود في الأسواق العالمية، والاهتمام بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية التي تمتلك الشركات الأمريكية أغلبها، خاصة في مجال صناعة الدواء وبرامج الحاسب الآلي، دفعها إلى التراجع عن موقفها تجاه فكرة (منظمة التجارة العالمية) متأثرة بالتنظير الفريد لأستاذ قانون التجارة الدولية في جامعة (متشجان) الأستاذ (جون جاكسون) الذي قدم دراسة تحت عنوان (إعادة هيكلة نظام الجات) والتي لاقت قبولاً لدى المجموعة الأوروبية وكندا جعلها تتقدم رسمياً باقتراح إنشاء (منظمة التجارة الدولية) عام 1990م. وقبلت الولايات المتحدة الأمريكية المقترح تحت شرط مبدأ (التعهد الواحد) أي أن تنضم الدول للاتفاقيات الثلاث التي أسفرت عنها جولة أوروجواي (اتفاقية التجارة في السلع، اتفاقية التجارة في الخدمات، اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وأن يكون اسمها (منظمة التجارة العالمية) بدلاً من (المنظمة الدولية للتجارة). ومنذ عام 1995م دخلت اتقاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية حيز النفاذ. لكن مؤتمراتها المتوالية منيت بالفشل، ابتداءً من مؤتمر سياتل 1999م وانتهاءً بمؤتمر هونج كونج 2005م. وأسفر مؤتمر سياتل عن خيبة أمل للقوى الفاعلة في المنظمة جعلها تتيقن أن النظام التجاري الدولي لا يسير وفق رغباتها. وبرزت وقتها قوتان أثرتا على مسار المفاوضات، الأولى: الموقف الموحد للدول النامية وهو ماعرف (بانتفاضة دول الجنوب) التي رفضت بشدة إدراج مسائل جديدة على جدول الأعمال ريثما تنتهي الدول المتقدمة من تقديم التزاماتها تجاه الاتفاقيات السارية. والثانية: موقف مناهضي العولمة الذين أحرجوا المنظمين وساهموا في إفشال المؤتمر وحجتهم تتلخص ب (أن المنظمة لا تراعي الفوارق في القدرات بين الدول، وهي تخدم مصالح الدول المتقدمة وشركاتها العابرة للقارات على حساب الغالبية من الدول النامية والأقل نمواً) إضافة إلى حجج أخرى. وقد روعيت تلك المطالب في مؤتمر الدوحة عام 2001الذي رفع شعار (التجارة من أجل التنمية). وأقر ضرورة تقديم المعونة الفنية للدول الأقل نمواً لكي تساهم في النظام التجاري متعدد الأطراف، وإقرار العديد من المبادئ التي تصب في مصلحة الدول النامية، مما اعتبر نصراً لها في ذلك المؤتمر.

وللحديث عن مستقبل المنظمة بعد هذا العرض الموجز وعن أهم المراحل التي مرت بها، يمكن القول إن مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تديره المنظمة مهدد بالانهيار أو بالجمود في ظل الخلاف المحتدم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول موضوعات الزراعة، وخلاف المجموعتين مع الدول النامية حول الالتزامات في مجال تجارة الخدمات ورفع القيود على صادرات الدول النامية من المنتجات الزراعية والمنسوجات. إضافة إلى البطء في تنفيذ (برنامج الدوحة) حيث لم تقطف الدول النامية ثمرة الوعود التي تضمنها الإعلان بعد. وفوق ذلك كله، موقف مناهضي العولمة الذي بات من المسائل التي تؤخذ في الحسبان عند التفكير في تنظيم واستضافة المؤتمر الوزاري للمنظمة.

هذه التطورات في مسار المنظمة جعلت بعض الدول تولي الأهمية للاتفاقيات الثنائية في مجال تحرير التجارة كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحادات والتجمعات الاقتصادية الأخرى الآن. وهي وإن كانت لا تتعارض مع النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف نظراً لكون تلك الاتحادات أعضاء في المنظمة، إلا أنها أخذت جهد ووقت المفاوضين في تلك الدول، وزادت من حجم الاتفاقيات، وصرفت الأنظار قليلاً عن موضوعات منظمة التجارة العالمية (فيما يتعلق بتحرير التجارة)، وبقي التركيز على تنفيذ اتفاقيات القواعد التي تستغلها القوى الفاعلة في المنظمة وتضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذها دون أن يتزامن ذلك مع جهود واضحة نحو إنجاح مفاوضات تحرير التجارة المتعثرة مما زاد من حدة الضغوط والتوتر داخل المنظمة.

ونعتقد أن مسار النظام التجاري متعدد الأطراف في إطار المنظمة يصب في مصلحة الدول المنضمة حديثاً، ومن ضمنها المملكة، بحيث أصبح أمامها فسحة من الوقت لاستيعاب الاتفاقيات القائمة والتزاماتها قبل الدخول في جولة مفاوضات حول موضوعات جديدة. ومن مصلحتها التوقف عند الالتزامات الحالية وتحليلها، وعدم الدخول الآن في مفاوضات حول الاتفاقيات (الاختيارية)، ومحاولة التخلص من أعباء الالتزامات التي أجبرت عليها أو المطالبة بمهل جديدة لتنفيذها ريثما يتوصل الأعضاء في المنظمة (جميعاً) إلى الاتفاق حول التزامات محددة بشأنها. ومن تلك الاتفاقيات، (تسهيل التجارة)، (الشفافية في المشتريات الحكومية)، (اتفاق تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة).

[MUBASHER]

أسهم المضاربة تخفض مستوى سيولة السوق المالية السعودية 27.5%

وسط استحواذ 6 شركات صغيرة على 23.5% من السيولة.. ومتوسط 100 يوم يدعم الاتجاه الإيجابي
الرياض: جار الله الجار الله
انخفضت قيمة تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس بنسبة 27.5 في المائة مقارنة بالسيولة الداخلة على السوق أول من أمس، بعد انخفاضها 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
ويأتي هذا التراجع في قيمة التعاملات بعد توجه جزء كبير من السيولة إلى أسهم شركات صغيرة والخفيفة سعريا، إذ استحوذت أسهم 6 شركات مضاربية على 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) بنسبة 23.5 في المائة من سيولة السوق أمس. وجاء في مقدمة هذه الشركات أسهم شركة الدريس التي أخذت لنفسها 5.5 في المائة من قيمة تعاملات السوق يليها أسهم «العبد اللطيف» ثم أسهم «البابطين» ورابعا أسهم «الباحة» وفي المرتبة الخامسة أسهم شركة «الحكير» وأخيرا أسهم شركة الجوف الزراعية.

وعكست سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس في آخر ساعة أقصى نقاط الهبوط الذي اكتسح المؤشر العام بخسارة 142 نقطة. إذ افتتحت السوق التداولات على تذبذب جانبي في نطاق أفقي بين مستويات 8570 نقطة ومستوى 8700 نقطة تقريبا حتى فاجأ الجميع في آخر ساعة من فترة التعاملات بمضاعفة الخسارة بتراجعه إلى 8541 نقطة خاسرا 142 نقطة قبل أن يرتد ليغلق على ارتفاع بمقدار 36 نقطة تعادل 0.4 في المائة. واستمر المؤشر العام في مستوياته الدنيا المحققة أمس قرابة 15 دقيقة ليبدأ انطلاقة قوية عاكسا الانخفاض إلى اخضرار، بعد ان أنهت تعاملات أمس عند مستوى 8719 نقطة بارتفاع 36 نقطة ما يعادل 0.4 في المائة عبر تداول 332.5 مليون سهم بقيمة 17.9 مليار ريال (4.7 مليار دولار). حيث استطاع قطاعا الاتصالات والأسمنت في مساعدة المؤشر على الارتداد إلى المستويات الرابحة بعد أن أغلق قطاع الاسمنت على ارتفاع 1.9 في المائة.

وكان لتقليص أسهم الشركات القيادية في القطاع البنكي والصناعي لمستوى التراجع في آخر لحظات السوق أمس دورا مهما في إعادة الأمور إلى نصابها لسوق الأسهم السعودية، بعد تركز السيولة المدورة في آخر فترة تداولات السوق على أسهم شركات منتقاة في القطاع البنكي والتي لها تأثير كبير على المؤشر العام.

أمام ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية استطاعت تحت مستويات 7000 نقطة تكوين غطاء استثماري بعد ظهور ملامح النتائج المالية لشركات النمو الواعدة لعام 2007 الذي انعكس على اتزان سلوك السوق.

وأضاف أن السوق انتقلت إلى مرحلة النضوج الذي يعكسه جني الأرباح الآني بعد كل ارتفاع لتأتي بعدها موجة تصاعدية تدريجية ترفع المستوى السعري من يوم إلى آخر كما حدث أمس، بالإضافة إلى الاتزان الذي يصاحب حركة المؤشر العام في الارتفاعات بتبادل الأدوار بين القطاعات وأسهم الشركات القيادية.

ويرى الحميدي أن السوق ما زالت واعدة إلا أن الاتجاه العام يعيش مراحل غير مستقرة بسبب بقاء المؤشر تحت منطقة 10 آلاف نقطة التي تعتبر الحاجز النفسي الذي باختراقها تعلن السوق التأكيد على اختتام فترة الانهيار.

ويضيف أن من الأمور التي تساعد على عدم استقرار السوق عدم الوضوح في توجهات هيئة سوق المال بشأن الاكتتابات الجديدة والمؤثرة التي تجعل المتعاملين يعيشون هاجس التوجس من أنباء جديدة تغير مسار السوق. على الطرف الآخر يوضح لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي اقتصادي، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يسعى لتأسيس مراكز سعرية تكون قاعدة لانطلاقة قادمة، خصوصا مع وجود المطالب الفنية التي تلزم المؤشر العام بالتراجع بعد تخطيه مناطق قوية يوحي بوجوب التراجع إليها لتأسيس مراكز سعرية.

وأفاد أن الانخفاض الذي كان متوقعا فنيا قبل تخطي المؤشر العام مستوى 8500 نقطة جاء متأخرا بفعل ارتفاع درجة التفاؤل التي عمت السوق في الآونة الأخيرة.

وأوضح القاضي أن السوق في انتظار موجة صاعدة تستهدف مستوى 9500 نقطة التي تحتاج الى تجديد دماء للسيولة الداخلة على الأسهم الاستثمارية يجذبها التراجع تحت مستوى 8000 نقطة.

وذكر أن المسار الهابط الذي بدأه السوق من تعاملات السبت الماضي تغلب عليه السمة المضاربية وسيطرت المضاربين المحترفين في معرفة مناطق الارتدادات الوقتية إلى أن يبدأ تدفق الأموال الذكية على أسهم الشركات القيادية.

وأبان القاضي أن الارتفاعات الماضية لعبت دورا مهما في إعادة الثقة إلى السوق وانتشار القناعة بانتهاء موجة التصحيح وشبح الانهيار، مستدلا على ما ذهب إليه بعودة السيولة الاستثمارية التي توجهت إلى الأسهم القيادية والتي تحكمت بدورها في اتجاه السوق في مرحلة الصعود الماضي.

في المقابل يرى فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حققت شروطا فنية ايجابية بعد الهبوط الذي تمسكت به السوق من تعاملات أول من أمس، مشيرا إلى أن أول هذه الايجابيات الفنية تكمن في ارتداد المؤشر العام أمس من متوسط 100 يوم بعد أن اخترقه السوق منذ الأحد الرابع من مارس (آذار) الجاري.

وأضاف أن المسار الصاعد المتكون من 30 يناير (كانون الثاني) الماضي وقف للمرة الثانية في وجه هبوط المؤشر حيث كان أمس يمثل مستوى 8570 نقطة تقريبا.