"تمويل": مبيعات العقار السكني بأبوظبي ستلامس 9مليارات درهم في 2007

[معدن ذهب]

ثلاثاء 19 محرم 1428 هـ - فبراير 06، 2007م،

لتحتل ثلث السوق بالدولة مدعومة بطفرة اقتصادية متوقعة
"تمويل": مبيعات العقار السكني بأبوظبي ستلامس 9مليارات درهم في 2007

قانون الاستئجار لمدة 99 سنة


دبي - الأسواق.نت

أكد المدير التنفيذي لشركة تمويل، عادل الشيراوي، أن السوق العقارية السكنية في إمارة أبوظبي ستواصل نموها بمعدلات مرتفعة بحيث تلامس المبيعات الفعلية بها 9 مليارات درهم (الدولار=3.67 درهم)في عام 2007.

وقال في "ملتقى أبوظبي الاقتصادي" اليوم الثلاثاء 6-2-2007 "إن سوق التمويل العقاري في العاصمة الإماراتية ستمثل حوالي ثلث إجمالي السوق العقارية السكنية بالدولة ".


قانون الاستئجار لمدة 99 سنة

وأضاف بحسب بيان تلقت "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم "إن القطاع العقاري في أبوظبي مؤهل لنمو قوي تحفزه السياسات الاقتصادية العملية التي تنتهجها الحكومة والتركيز المتنامي من قبل شركات التطوير العقاري على توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تناسب شريحة متوسطي الدخل. وفي الوقت الذي يتواصل فيه النمو السكاني، فإن الطلب على السكن من هذه الشريحة سيبقى في ازدياد، الأمر الذي أدركه مطورو العقارات في أبوظبي مبكراً وبدؤوا العمل على إيجاد الحلول المناسبة".

وأعرب الشيراوي عن قناعته بأن قانون العقارات المستأجرة المطبق حالياً في أبوظبي سيحفز النمو في القطاع العقاري. وأوضح "كثيراً ما يدعو خبراء القطاع إلى قانون تملك حر للعقارات في إمارة أبوظبي أسوة بالقانون الموجود حالياً في إمارات أخرى لتعزيز نمو القطاع. ونعتقد أن قانون الاستئجار لمدة 99 سنة يوفر أرضية قانونية ملائمة بالنسبة لهذه الفئة من الأصول، وهذا ما تؤيده مؤسسات التمويل العالمية التي تقوم سلفاً بتوريق العقارات المستأجرة".

وأضاف "أن علاوة إعادة البيع للعقارات المستأجرة في دبي، على سبيل المثال، تتجاوز 99%، مما يؤكد ثقة المشترين بالحكومة وقانونها الخاص بالاستئجار طويل الأمد. ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري بحاجة إلى الارتقاء بجودة مشاريعها إلى مستوى المعايير العالمية وضمان الالتزام بمواعيد التسليم للمحافظة على نمو القطاع العقاري في الدولة، لا بل وتعزيز هذا النمو.

وكان المدير التنفيذي لشركة تمويل يتحدث ضمن جلسة للنقاش حملت عنوان "التطوير العقاري" وركزت على انطلاقة جيل جديد من شركات التطوير العقاري التي تخطط لتنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها إعادة تشكيل الوجه العمراني للإمارة وتغيير ميزان العرض والطلب في السوق العقاري. وتناولت الجلسة التي عقدت بين الثانية عشرة والربع والواحدة ظهراً في قصر الإمارات في أبوظبي واقع ومحركات السوق العقارية، والانعكاسات المتوقعة على السوق العقاري، والنواحي القانونية، والتفاعل مع الأسواق العقارية الأخرى في المنطقة.

وضمت قائمة المتحدثين الآخرين في الجلسة كلاً من فارس اليبهوني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صروح، والمهندس أحمد اليافعي، المدير العام لشركة القدرة العقارية، والمهندس أكرم أبوحمدان، المدير العام لشركة الموارد الأردنية.

وقد أتاح "ملتقى أبوظبي الاقتصادي"، الذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال" وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واختتم أعماله اليوم الفرصة للمشاركين لتقييم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي والوقوف على المشاريع الحالية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي السريع للإمارة.

[الكاشف]

أحسنت بارك الله فيك

[معدن ذهب]

شكرا أخي الكريم على المرور بارك الله فيك

[السوق بحر]

بارك الله فيك