تراجع أسهم الخليج لم يكن كارثة ولا انهيارا

[معدن ذهب]

الثلاثاء 17 صفر 1428 هـ - مارس 06، 2007م،

خبراء يؤكدون أن مستويات الأسعار الحالية مغرية للشراء
منتدى الأسواق: تراجع أسهم الخليج لم يكن كارثة ولا انهيارا

دبي - الأسواق.نت

أعلن خبراء دوليون ومسؤولون عن أسواق المال الخليجية أن مستويات الأسعار الحالية في معظم أسواق الأسهم في المنطقة "مغرية للشراء وتمثل فرصاً استثمارية جيدة تساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ورفضوا وصف ما حدث بالكارثة أو الانهيار، مؤكدين أنه "تصحيح طبيعي وصحي بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية مبالغ فيها عام 2005". وحذروا أثناء مشاركتهم في المنتدى الثاني لأسواق الأسهم الخليجية الذي بدأ أعماله أمس الأثنين 5-3-2007 في دبي ويستمر ثلاثة أيام من تحديات ثلاثة تواجه الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة "تتمثل في إمكان تراجع أسعار النفط، وضعف التدفقات النقدية، والارتفاع المتزايد في معدلات التضخم في دول المنطقة، ولو كان في متوسطات مختلفة نسبياً من دولة إلى أخرى".
استثمارات ضخمة متوقعة
وبحسب تقرير للزميل عبد الفتاح فايد نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الثلاثاء قدرت تقارير دولية جرى توزيعها بالمنتدى حجم الاستثمارات المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2006 و2010 بما يزيد على 700 مليار دولار، معظمها في ثلاثة قطاعات هي: النفط والغاز والبنى التحتية والعقارات. وأكدت أنه "سيكون لهذه الاستثمارات دور مهم في دعم أسواق الأسهم الإقليمية، ووضع حد لموجة التصحيح التي مرت فيها".

وكشف صندوق النقد الدولي في المنتدى عن دراسة له حول أسواق الأسهم الخليجية ، ولفت كبير الاقتصاديين فيه فيرناندو ديلغاو الى أن الدراسة على رغم إجرائها في منتصف عملية التصحيح، تعتبر أن ما حدث "موجة تصحيح وليس أزمة". وأكدت أن أهم ما تحتاج إليه الأسواق الخليجية الآن "الثقة" التي تضطلع بدور أساسي في دعمها. ورأى ان دخول الاستثمار المؤسسي "سيعيد هذه الثقة".

وطالب المنتدى بـ "ضرورة العمل على توحيد التشريعات والقوانين الحاكمة لبورصات الخليج". إذ أكد الخبراء المشاركون أن موجات التصحيح التي طاولت بورصات المنطقة "أوجدت بيئة مناسبة للاستثمار الآن".

وأوضح الخبراء أن الثروة الهائلة التي تحققت للمنطقة في فترة زمنية قصيرة جداً، وتعد الأعلى من نوعها بالعالم "كانت السبب الرئيس وراء ثقافة الاستهلاك وما ارتبط بها من ثقافة الربح السريع".

وأكد المنتدى، الذي ينظمه مركز القانون السعودي ومركز الخليج للأبحاث، ويشارك فيه ممثلون لعدد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومسؤولون عن البورصات العربية والخليجية ومصرفيون وخبراء الاقتصاد وإعلاميون، على قضية التعليم وزيادة الوعي لتطوير أسواق المنطقة مع تطوير التشريعات والارتقاء بقواعد الشفافية والافصاح". إذ أثبتت دراسة لمركز الخليج للأبحاث أن وسائل الإعلام المختلفة من صحف وتلفزيون وراديو، وحتى الرسائل القصيرة على الهواتف الجوالة ومنتديات الانترنت، كانت "أكثر تأثيراً في أسواق الأسهم من القواعد الاقتصادية للتداول والاستثمار".

كما طالب المنتدى بـ "تخصيص المشاريع والشركات لدعم أسواق المال في المنطقة"، لافتاً الى أن مشاريع تخصيص كثيرة نفذت لا تعتبر تخصيصاً حقيقياً بالمفهوم الاقتصادي، لأن النسب المطروحة للتداول من أسهم الشركات تبقى صغيرة في حين يظل أكثر من 85% من أسهمها في قبضة الحكومات أو المساهمين الكبار". وأشار رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر إلى أن "65% من أسهم الشركات في المنطقة لا تزال ملك الحكومات، ونحو 20% أخرى في يد المساهمين، ما يجعل عملية التخصيص غير مؤثرة".

وأكد المنتدى ضرورة الإسراع في تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة". إذ أشار خبراء إلى ان "أكثر من 20 ألف شركة عائلية في المنطقة يقدر حجم أصولها بما يزيد على 3 تريليونات دولار". وأظهرت دراسة لمركز الخليج للأبحاث ناقشها المنتدى أن "حصيلة 23 اكتتاباً عاماً طرحت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 "بلغت نحو 7.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2005. فيما استحوذت أكبر 10 إصدارات منها على نحو 5.2 مليار دولار".