العودة   منتديات بورصة الكويت > المنتديات الاقتصاديه > منتدى السوق الكويتي للاوراق الماليه
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: VideoBooth2.6.2 للتسلية بكاميرا الانترنت (آخر رد :thisoft)       :: الانظار نحو المركزي الاوروبي عصر اليوم 2/10/2014 م (آخر رد :fxyard)       :: صفات المسكين (آخر رد :كونا)       :: الحكمة من شق صدر النبى صلى الله عليه وسلم (آخر رد :كونا)       :: عملاق ازالة البرامج من جذورها IObit Uninstaller 4. (آخر رد :karimoux)       :: عملاق صيانة الجهاز وحذف الفيروسات و اصلاح وتسريع ا (آخر رد :karimoux)       :: EnhansoFree تحسين سرعة الكمبيوتر (آخر رد :thisoft)       :: دبلومة الفوركس مع الدكتور محمد النظامي في الكويت (آخر رد :elnozamy)       :: افضل برامج التصميم Adobe Photoshop CC 2014 v15.2 ف (آخر رد :karimoux)       :: صفقة اليوم الاربعاء 01/10/2014 (آخر رد :المضارب)      

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 19-07-11, 01:50 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [31]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

إلى 12 مارس 2012 بدل 12 سبتمبر المقبل

«هيئة الأسواق» تمدِّد مهلة تسوية أوضاع الصناديق 6 أشهر إضافية



رئيس مجلس مفوضي هيئة الاسواق صالح الفلاح
أكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمس ان الهيئة تتابع وبشكل مستمر التطورات الاقتصادية الحالية، وأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر إحدى الركائز المهمة للاقتصاد الكويتي. وقال المجلس في بيان وزع على الصحافة أمس: انطلاقا من مسؤوليات الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني، فقد قامت الهيئة بتدارس المادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وعلى ضوء ملاحظات الأشخاص المرخص لهم بإدارة الصناديق التي وردت للهيئة. وبناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الأولية، ومراعاة للظروف الاقتصادية بشكل عام، وظروف السوق بشكل خاص، فقد قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المالي ما يلي:
1 - مد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بحكم المادة 347 والخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة، لمدة ستة أشهر تنتهي في 2012/3/12.
2 - ستقوم الهيئة بعمل دراسة شاملة حول تركيز نسب الاستثمار في الصناديق، في ضوء الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية وظروف السوق بشكل عام.






توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 21-07-11, 12:44 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [32]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

بشأن التركزات الاستثمارية في الصناديق
قرار هيئة الأسواق بتعديل مادة في اللائحة التنفيذية.. سليم قانونياً


عيسى عبدالسلام
أكدت مصادر معنية بصحة قرار هيئة سوق المال بمد أجل تسوية أوضاع صناديق الاستثمار القائمة في ما يتعلق بحكم المادة 347، والخاص بتركيز نسب الاستثمار الواردة في المادة لمدة 6 أشهر تنتهي في 12 مارس 2012. وقالت المصادر ان الجدل القانوني لتفسير هذا الاجراء غير صحيح، بعدما انتقدت بعض الجهات القانونية هذا القرار، حيث يفسر الاجراء قانونيا وفق ما جاء في نص المادة 347 من اللائحة التنفيذية، التي تتحدث عن التركز الاستثماري لصناديق الاستثمار ولم تتطرق الى تمديد المهل، علما بانه لم يتم أي تغيير في نص المادة 161 من قانون رقم 7 لسنة 2010 التي تلزم صناديق الاستثمار باستيفاء كل بنود توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إعلان اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة رقم 4 من قانون هيئة سوق المال على اختصاص مجلس المفوضين بإصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراساتت اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
وتشرح المصادر ان مفوضي الهيئة استندوا الى صلاحياتهم في تعليق تطبيق احدى المواد في اللائحة التنفيذية، لا تمديد مهل قد تتعارض مع قانون الهيئة، الذي يتطلب تعديله مجلس الأمة. وما زال على الصناديق توفيق أوضاعها وفق 74 مادة أخرى مذكورة في اللائحة التنفيذية كحد أقصى 12 سبتمبر المقبل. ومن المفترض ان تكون الهيئة قد بدأت دراسة تعديل المادة 347، بهدف منح مرونة أوسع للصناديق الاستثمارية المحلية، وفق ما ذكرت مصادر لـ القبس.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 21-07-11, 12:55 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [33]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

محامون ومستثمرون دعوا «سوق المال» إلى الالتزام بالقانون




انتقادات لقرار تمديد مهلة الصناديق







• النمش: تأجيل للمشكلة .. والهيئة رضخت للضغوط
• الفضلي: «سوق المال» أخطأت ودخلت في جدل قانوني
• المطيري: القرار يفتح الباب أمام مزيد من التناقضات
فيما يجد قرار هيئة اسواق المال ارتياحاً من مستثمرين فإن هناك من يعترض على القرار ويعتبره بابا لفتح مزيد من التناقضات بالشكل الذي صدر به.. وكان من الافضل ان يتم توضيح الامور بشكل افضل وما اذا كان هناك تعديل للقانوم ام لا؟
وقال المحلل المالي علي النمش: ان قرار تمديد الفترة هو تأجيل للمشكلة وليس حلها، مشيرا الى ان هناك اخطاء في القانون ولائحته الداخلية بالفعل لكن لا يعقل ان تقوم جهات معينة بالضغط على السوق كلما ارادت تعديل قانون او مادة معينة من القانون وتنتقد في ذلك بقوة قرار الهيئة تمديد تعديل اوضاع الصناديق الاستثمارية.
واكد ان قانون هيئة الاسواق يحوي العديد من الاخطاء وكذلك لائحته التنفيذية لكن هذه الاخطاء لا تمنع تطبيق القانون اولا ومن ثم تعديله، مشيرا الى ان المادة 347 هي واحدة من ضمن 444 مادة في القانون ومن غير المنطقي ان اقوم بتأجيل تطبيق القانون عند كل تعديل مقترح.

فعل فاعل
واضاف النمش ان انهيارات البورصة الحالية بفعل فاعل وهناك من يريد استمرار الوضع الفوضوي الحالي والعبث فيه دون وجود عقوبات رادعة له، موضحا ان اميركا مقبلة على ازمة اكبر بكثير من الازمة المالية العالمية تتعلق بتعثرها عن سداد التزاماتها السيادية لكننا لم نر حتى الان اي انهيارات في بورصاتها.
واشار الى ان آثار القرار الاخير سلبية على قوة القانون وهيبة مجلس المفوضين، مضيفا ان الخضوع لضغوط المتنفذين يجعل الهيئة فاقدة لصلاحياتها وتابعة لرغبات الاطراف المتنفذة.
وشدد النمش على ان الهيئة كسرت القانون وافقدته هيبته من خلال الرضوخ الى مطالب جهات مستفيدة من اي تراجع في تطبيق القانون ومدته الاصلية.

قرار خاطئ
وقال المدير التنفيذي والمستشار القانوني بالدار للاستشارات القانونية راشد الفضلي: ان قرار هيئة سوق المال حول تمديد أوضاع الصناديق الاستثمارية في ما يخص نسبت تركيزها من الاسهم في سوق البورصة وفقا للمادة 347 خاطئ وهي بذلك خالقت القواعد العامة المستقرة في القوانين بان الاحكام الانتقالية تكون من خلال القانون المقر من الجهة التشريعية لا من خلال اللوائح التنفيذية.
وبين ان المواعيد الانتقالية لا يمكن ان تكون من عرضه للتعديل او التمديد وذلك تكون الهيئة ادخلت نفسها في جدل قانوني سيظهر على الساحة الاقتصادية هذه الايام وبالتالي لا يمكن ان تصدر الهيئة مواعيد جديد بخلاف المواعيد المقررة في قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والذي صدر من سلطة مختصة ومن خلال ممارستنا القانونية التي امتدت 20 سنة لم نجد يوما من الايام جهة تستمد من لائحة او قرار تنفيذي تمديد اجل معين مخالفة بذلك احكام القانون الاساسي.

هيبة القانون
واوضح ان مدة 6 أشهر في القانون الاصلي يجب ان تحترم في كل الاحوال ولا يمكن تمديدها حتى ولو كانت المادة 347 مقرر وفقا للائحة التنفيذية.
واكد ان قرر هيئة سوق المال يفتح الباب الى جدل قانوني واقتصادي كبير خلال الايام القادمة ويفرض ذلك القرار مدى جديدة الهيئة في فرض القانون وهيبته ومدى قدرتها في مواجهة الضغوط المتزايدة يوما بعد يوم لذلك نطالب الهيئة بمواجهة التحديات بفرض القانون وهيبته لا في كسره وتعديله.

تفتح الجدل
وقال المحامي نواف المطيري ان قرار هيئة سوق المال الخاص بتمديد اجل تعديل اوضاعها وفقا للائحة سيفتح الباب على جدل قانوني واسع لا سيما وان الآجال القانونية تكون من خلال القانون وليس من خلال اللائحة او القرار.
وبين المطيري في حديثه ان هيئة سوق المال الكويتية لم تكن على حق في تمديد الفترة الانتقالية، فتلك المدة وضعها مجلس الامة بنية الاستقرار او الالزام لا من باب التزيد التشريعي وانما جاءت لحكمة قصدها وهي مدة 6 اشهر الاصلية.
وتساءل المطيري: هل الهيئة ستكون امام مزيد من الضغوط عليها؟ واذا قبلت هذه الضغوط حتما ستكون دورها كدور لجنة السوق في القانون القديم.
واكد ان قرار الهيئة يكون باطلا متى خالف القانون رقم 7 لسنة 2010 ويخالف كذلك ما استقر عليه فقهاء القانون في مختلف الدول المتخصرة وان الهيئة لن ترجع عن قرارها لجديد حول تمديد اوضاع الصناديق الاستثمارية وتلتزم بالمدة 6 اشهر المقررة قانونا ولا تستمر في دورها المتناقض.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 22-07-11, 01:25 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [34]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

المؤشرات المحلية والعالمية ما زالت تؤثر على البورصة




الحوطي: أتوقع تعديل قانون سوق المال







• نتائج الشركات تؤكد أننا مازلنا نعيش توابع الأزمة المالية
• تأثير المحفظة الوطنية .. إذا كان موجوداً .. فهو محدود
• بهبهاني: نتائج البنوك ستحدد أوضاع البورصة

تستعد البورصة لاسبوع جديد تتعرض فيه لمؤثرات مختلفة نابعة من عوامل محلية واخرى دولية.
وقال محللون لرويترز ان ابرز العوامل المحلية تكمن في اعلانات نتائج الشركات والجدل حول تطبيق قانون هيئة اسواق المال ودور المحفظة الوطنية في البورصة اما العوامل الدولية فتتركز اساسا على الثقة في الاقتصاد العالمي وتطورات الوضع في الولايات المتحدة وما يتعلق بتصنيفاتها الائتمانية.
قال وليد الحوطي نائب الرئيس التنفيذي في شركة الامان للاستثمار ان الشركات القليلة التي اعلنت ارباحها حتى الان اعطت اشارات قوية على اننا ما زلنا نعيش توابع الازمة المالية وانها لم تنته بعد.
واضاف الحوطي ان هذه الازمة اثرت بشكل خاص على قيم الاصول وادت الى تعثر كثير من الشركات وهو ما يلقي بظلاله على البنوك التي تعد القطاع الرئيسي في البورصة.

المحفظة الوطنية
وبشأن تدخل المحفظة الحكومية في البورصة قال الحوطي ان هذا الامر مبالغ فيه مشيرا الى ان حجم السوق 33 مليار دينار بينما المحفظة الوطنية 480 مليون دينار فقط وهو ما يعني ان تأثيرها اذا كان موجودا فهو ضعيف.
واضاف الحوطي «المحفظة الوطنية في مال عام ومطلوب منها تحقيق ارباح.. ما وجدت لتكريس اسعار مضخمة او ارتفاع قيم سوقية غير حقيقية.
واستبعد الحوطي وجود رابط بين ارتفاع البورصة في الايام الاخيرة وتدخل المحفظة الحكومية، مشيرا الى ان ما يثار حول هذا الامر «تأويلات غير مبينة على واقع».

تعديل القانون
وقال الحوطي ان تمديد المهلة للصناديق ليس حلا لان هناك صناديق مؤشرات لا مناص امامها من الاحتفاظ بنسب تزيد على عشرة بالمئة في بعض الشركات.
وتوقع الحوطي ان يتم تعديل هذه النسبة في المستقبل.
وحول المؤثرات الخارجية قال الحوطي ان موضوع الديون الاميركية «القى بظلاله على السوق وسوف يستمر «ذلك» في الاسبوع المقبل
وقال الدكتور مصطفى يعقوب بهبهاني رئيس المجموعة الكويتية الخليجية للاستشارات الاقتصادية ان تداولات البورصة سوف تتحدد بناء على نتائج البنوك وما اذا كانت قد «خرجت من عنق الزجاجة ام لا.
واضاف بهبهاني ان البنكين اللذين اعلنا عن نتائجهما وهما البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» حققا اداء جيدا رغم الظروف التي تعيشها البلاد والمنطقة كلها.
وقال بهبهاني ان احدى المشكلات الكبرى في الكويت ان الحكومة لا تتدخل بتاتا في البورصة وتعتقد التصحيح يجب ان يحدث تلقائيا.
وعزا بهبهاني هذا العزوف عن التدخل الحكومي في البورصة الى قلق الجهات الحكومية من الرقابة البرلمانية معتبرا ان هذا المنهج يجب تغييره لان كل دول العالم تتدخل في البورصة لان عافيتها من عافية الاقتصاد الوطني.
واكد بهبهاني ان التداولات في الايام المقبلة ستتوقف ايضا على التطورات في ملف المرحلة الانقالية التي يمر بها قانون هيئة اسواق المال معتبر ان هذه المرحلة تتسم بالضبابية التي لا يرغب المستثمر فيها.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 22-07-11, 01:33 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [35]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

يخالف أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010

الوقيان: تمديد فترة تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار.. غير قانوني

الجمعة 22 يوليو 2011 الأنباء






قال المحامي نجيب الوقيان ان قرار هيئة سوق المال بمد أجل تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار فيها 6 اشهر اضافية يعد مخالفا قانونا لما ورد في قانون انشاء الهيئة، وتحديدا في المادة 161 منه التي نصت على وجوب ترتيب الصناديق لأوضاعها خلال 6 اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف: أنا كغيري أرى ان الأوضاع التي يعيشها السوق تحتم التمديد، لكن عندما ننظر للأمر من ناحية قانونية، فإنه قرار باطل، واقراره بحاجة الى الرجوع لمجلس الأمة لتعديل نص المادة 161 من قانون الهيئة، موضحا انه لا نص آخر في قانون الهيئة يتيح لمفوضيها تمديد المهلة وفقا لمعطيات وظروف السوق، لذا فلا يمكن لهم قانونا تأجيل التزام الصناديق بنسب التركزات الاستثمارية، لأن ذلك يعني تمديدا لفترة توافق الصناديق مع القانون، وهو ما يتعارض مع نص المادة 161 من قانون الهيئة.
وأشار الوقيان الى ان قرار هيئة سوق المال يأخذ حكم البطلان كونه يخالف قواعد القانون المتفق عليها من قبل فقهاء القانون فلا يمكن تملك الهيئة صلاحيات تأجيل القوانين او اللوائح.





توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 28-07-11, 12:58 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [36]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

لقاء «تنويري» بعد جملة من الدعاوى القضائية


«هيئة الأسواق» والصحافة: صفحة جديدة؟


العلي متحدثاً إلى الصحافيين (تصوير زكريا عطية)




| كتب رضا السناري |


هل تفتح «هيئة أسواق المال» صفحة جديدة مع الصحافة؟
سؤال طُرح من وحي اللقاء «التنويري» الذي دعت الهيئة إليه عددا من ممثلي وسائل الاعلام، في أول حلقة من حلقات التواصل مع وسائل الإعلام، بعد أشهر من العلاقة الملتبسة، كانت سمتها الرئيسية الدعاوى القضائية التي تحركت من قبل الهيئة ضد بعض الصحافيين على خلفية أخبار أو تحليلات نشروها على صلة بعمل الهيئة.
وجاء اللقاء بعد أسابيع قليلة على إنشاء الهيئة مكتبا للاعلام والعلاقات العامة يرأسه الإعلامي سعد العلي.
وأكد العلي خلال اللقاء على أهمية دور الصحافة في تقويم الدور الوطني الذي تعكف عليه هيئة أسواق المال، نظرا للدور المهم المناط بها من حماية للمستثمرين وتنظيم السوق المالي بكافة قطاعاته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون كبير بين الجانبين من أجل ترسيخ قواعد الهيئة ودعم دورها الريادي، متطلعا الى مزيد من الشفافية وحسن التعاون بين الطرفين.
وقال العلي ان الفترة الماضية شهدت حالة من الضبابية بين هيئة سوق المال والجانب الاعلامي نظرا لعدم وجود ثقافة بدور الهيئة ومهامها المتمثلة في الرقابة والتنظيم، وعدم وجود جهاز اعلامي فيها يؤدي هذا الدور، لافتا الى أنه من الطبيعي أن تشهد تلك الفترة نوعا من عدم التفاهم وتلاقي وجهات النظر، لاسيما وأن هذه الفترة تختص بكونها انتقالية، اضافة الى أن الصحافة لم يسبق لها أن تتعامل مع جهة لها مهام رقابية وقضائية، حيث كان التعامل يقتصر على الشركات الاستثمارية والأجهزة الأخرى التى كانت لها نوايا خاصة بتسريب المعلومات.
وتفهم العلي وجهات نظر ممثلي الاعلام حول ضرورة أن يكون هناك تعاون في ما يخص المعلومات والاجراءات التي تصدر عن الهيئة، تفادياً لوقوع أخطاء قد ينتج عنها ضرر، مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل خدمة الكويت.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 28-07-11, 01:01 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [37]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

لم تتجاوب مع خطوات سلكتها الأخيرة لتنفيذ المادة 157


إدارة البورصة متهمة بعرقلة انتقال الموظفين إلى «الهيئة»







|كتب علاء السمان|

بعد أن كانت «هيئة الأسواق» متهمة في نظر الموظفين برفض انتقالهم للعمل لديها، تحوّل الاستياء باتجاه البورصة، التي يتردد أنها لم تتجاوب مع استعداد الهيئة لتطبيق القانون ونقلهم للعمل لديها.
وعلمت «الراي» ان هيئة اسواق المال بعثت بكتاب آخر الى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تستفسر فيه عن الخطوات التي اتبعتها الجهات المعنية في شأن تطبيق ما جاء في المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال، والتي تنص على اعتبار موظفي البورصة موظفين لدى الهيئة.
وسُئلت إدارة البورصة عما قامت به على صعيد صرف مستحقات العاملين لديها بمعرفة السوق بموجب التفويض الصادر لصالح لجنة السوق لإدارة البورصة في المرحلة الانتقالية.
وقالت المصادر ان الهيئة تترقب تفعيل توجيهاتها بصرف مستحقات الموظفين وحقوقهم والتأكيد على اعتبارهم موظفين لدى الهيئة، لافتة الى ان ادارة البورصة لم تقم بدورها كما هو متوقع، وبما يتفق مع مساعي الهيئة، بل أخذت تماطل وتحاول ادخال القضية في دوامات الروتين بدلا من تنفيذ توجيهات الهيئة عقب عرضها على لجنة السوق.
ولفتت الى أن حالة من الاستياء دبت في اوساط الموظفين في ظل ما تتبعه الادارة العليا من سياسة قد لا تصب في صالحهم في نهاية الامر.
وراح بعضهم يقول ان الهيئة تهتم بشؤونهم أكثر من إدارة البورصة التي تسعى لادخال قضيتهم في دوامة «كتابنا وكتابكم» مع الهيئة التي حرصت منذ اسابيع على تشكيل لجنة من بعض قيادات البورصة تشرف عليها بهدف متابعة قضية الموظفين حتى النهاية.
واستغربت اوساط الموظفين اصرار ادارة البورصة على اتباع اسلوب لا يحقق مصلحة العاملين فيها، خصوصا وان الهيئة طلبت تفعيل المادة 157 وبما لا يخل بسير العمل في البورصة.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 29-07-11, 01:47 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [38]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

سيتخلون عن مناصبهم الأخرى


السعدون: أعضاء هيئة مفوضي سوق المال لن يُقالوا





قال جاسم السعدون رئيس مكتب الشال للدراسات الاقتصادية لقناة السي ان بي سي: «ان هناك اعضاء في هيئة السوق الجديد لهم مناصب اخرى وانهم ماداموا قبلوا المنصب بهيئة السوق فتعتبر مناصبهم لاغية فور قبولهم المنصب بالسوق».
ويجب ان يتحملوا ما داموا لم يتخلوا عن مناصبهم الحكومية وذلك استجابة لطلب من جهات الحكومة وهو الحضور لاجتماعات هيئات السوق الماضية، وعدم التخلي عن مناصبهم الحكومية، واشار «السعدون» الى انه لا يجب على الحكومة ان تقيل هؤلاء الاعضاء من هيئة السوق لاني اعتقد انه من التوفيق ان يضموا اعضاء مثل هؤلاء في تلك الفترة بالسوق الكويتي والا سوف نرجع الى ممارسات البورصة القديمة، واعتقد ان الحل المطروح الان ان هؤلاء الاعضاء متي عينوا وبحكم القانون تتم اقالتهم من مناصبهم الاخرى.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 07-08-11, 02:43 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [39]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

نتيجة أخطاء وتصفية حسابات

هيئة سوق المال في شلل نصفي.. سياسياً



شلل لا يبشر بخير! تصوير حسني هلال
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء من المرجح ان يطلب من هيئة اسواق المال عدم اتخاذ اي قرارات جوهرية في الفترة الحالية.
ورجحت المصادر ان يعمد مجلس الوزراء الى ذلك بهدف الحؤول دون اي محاولات للطعن في اي قرارات تصدر عن مجلس مفوضي هيئة سوق المال، لا سيما بعد الاجراءات التي اثبتت بطلان عضوية 3 مفوضين من اجمالي المجلس المكون من 5 أعضاء.
وذكرت المصادر ان الفترة الماضية شهدت محاولات مكثفة من قبل اطراف تشريعية لاقناع الجهات المعنية باتخاذ القرار بامكانية اصدار مرسوم ببطلان عضوية الاعضاء الساقطة عضويتهم ومن ثم ارجاعهم مرة اخرى، خصوصاً بعد ما تحققت كل شروط تعيينهم اذا قدموا استقالتهم من المناصب التي كانوا يشغلونها.
ومن المنتظر ان يبت مجلس الوزراء بشكل نهائي في بطلان عضوية بعض اعضاء مفوضي هيئة اسواق المال الاسبوع المقبل في احسن الاحوال.
جدير ذكره ان اللجنة القانونية وادارة الفتوى والتشريع اثبتا في تقارير لهما بطلان عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لمخالفاتهم نص المادة 27، حيث جمعوا بين أكثر من منصب وخالفوا شرط التفرغ عدة اشهر.
في المقابل تقول مصادر معنية ان عودتهم (اذا حصلت) ستكون محل جدل، اذ كيف لمعنيين بتطبيق القانون ان يكونوا قد غفلوا عن بعض بنوده؟ وما الذي يضمن عدم تكرار ذلك، كما ان عودتهم قد تكون ضعيفة بعد كل الجدل الذي دار حولهم، علماً ان بينهم من هو صاحب كفاءة ويمكنه ان يلعب دوراً كبيراً في مفوضية هيئة سوق المال.
الا ان تصفية حسابات قديمة قد تدفع باتجاه تعيين بدائل، وهذا بدوره سيعيد طرح مسألة الاستقلالية على طاولة الشك.
على صعيد آخر، ابلغت مصادر مطلعة القبس ان وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الاشرافية على هيئة اسواق المال، تعكف خلال الايام الحالية على اعداد تقرير لتقييم اداء الفترة الماضية.
وقالت المصادر انه بعد الانتهاء من تقييم اعمال واجراءات الهيئة خلال الفترة الماضية سيرفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذه الاجراءات من شأنها الاطلاع على ما تم انجازه خلال المراحل الاولى من عمر الهيئة.
ولفتت المصادر الى ان التقييم سيشهد الهيكل الداخلي للهيئة، والاجراءات التي اصدرتها خلال الفترة الماضية، واستطلاع متطلبات المرحلة الخاصة بأعمال تخصيص سوق الاسهم (البورصة).
فيما توقعت المصادر ان يدخل هذا التقرير ضمن تقييم اداء اعضاء مفوضي هيئة سوق المال خلال الفترة الماضية، ومن المحتمل ان يأخذ بهذا التقييم في امكانية عودة المفوضين المعلقة عقوبتهم مرة أخرى.
وعلى صعيد الصراع بين البورصة والهيئة، ذكرت مصادر مطلعة لــ القبس ان اجراءات اتخذت من شأنها ايقاف عملية نقل مبنى سوق الكويت للاوراق المالية الى هيئة اسواق المال.
وقالت المصادر ان الهدف من عملية الايقاف توضيح مسار المداخيل والقنوات التي ستحقق ايرادات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة ان السوق بحاجة الى مصاريف لأعمال وانشطة السوق خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى ان هناك اعتراضا على ان يكون للهيئة اي نشاط تجاري في حال نقل كل امكانات السوق إليها، ومن ثم يصبح السوق حاله كحال باقي المرافق الموجودة داخل مبنى البورصة، وعليه ان يستأجر هو الآخر.
ولفتت المصادر الى ان جهة وزارية طلبت ايقاف عملية نقل مبنى السوق الى حين استيضاح خطوات الفترة المقبلة، لا سيما وان هناك مناقشات تخص سوق المال مطروحة على اكثر من صعيد، ستتضح ملامحها خلال الايام القادمة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لـ القبس ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية رفعت كتابا الى وزيرة التجارة والصناعة، أعد في وقت سابق، يشير الى عدم ملاءمة قانون هيئة سوق المال لبعض مبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO.
وقالت المصادر ان هذا التقرير اطلعت عليه لجنة السوق السابقة، برئاسة وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون، وتم تسجيله في أحد محاضر اجتماعات لجنة السوق، وتقول البورصة: انه لم يتم رفعه الى الجهات المعنية عندما طلب من الجهات ذات الصلة بسوق المال وضع ملاحظاتها على قانون هيئة سوق المال. ولفتت المصادر إلى أن هذا التقرير يوضح مخالفة قانون هيئة سوق المال للمعايير التي توصي بضرورة وجود جهة رقابية على سوق المال، متسائلة عن الأسباب التي أدت الى عدم توضيح هذا الاخر في محاضر لجنة السوق السابقة.
وذكرت أنه كان هناك مقترح سابق من قبل مؤسسة عالمية مقرها هونغ كونغ قدم إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية يقضي بتعيين جهاز قضائي رقابي على هيئة سوق المال.
في المقابل، تشير مصادر معنية أخرى الى أن استقلالية الهيئة كانت هدفا أول لاطلاق يدها في إصلاح السوق بلا تدخلات سياسية من هنا وفنية من هناك. لذا تمت صياغة القانون على هذا الأساس.
لكن مجريات الأمور تشير الى إمكان التدخل، لا سيما أن التعيينات سياسية، ومن يقع عليه الخيار قد يكون معنيا بمراعاة من عينه.
وفي سياق معارك تصفية الحسابات، يبدو أن بطلان صحة المناصب ذات الصلة بسوق الكويت للأوراق المالية باتت هي السمة السائدة في الفترة الأخيرة، فبعد بطلان عضوية 3 اعضاء من مجلس مفوضي هيئة سوق المال استنادا الى رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء علمت القبس من مصادر رفيعة المستوى أن اجراءات قانونية اتخذت طريقها للتأكد من مدى صحة تولية مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف منصبه بعدما تجاوز سن 65 عاما.
وقالت المصادر أن الفتوى والتشريع ستفصل في الأمر والتأكد من صحة منصب مدير عام البورصة استنادا الى المواد القانونية المنظمة لتعيينات المناصب القيادية في الدولة.
وباعتبار أن سوق الكويت للأوراق المالية من أهم المؤسسات العامة للدولة ويعامل كغيره من الجهات الحكومية حسب احكام تمييز سابقة صادرة بهذا الشأن، افادت مصادر مطلعة بشؤون الخدمة المدنية انه لما كانت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية تنص على سريان هذا القانون على الجهات الحكومية التي تنظم شؤونها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين، بالتالي ينطبق قانون الخدمة المدنية على السوق باعتباره جهة حكومية .
وأشارت المصادر الى أن مدير السوق يتم تعيينه بموجب مرسوم ، ولما كانت كل المناصب القيادية في الدولة تسكن بموجب مرسوم ينطبق عليهم هذا الأمر، وتنتهي خدماتهم ببلوغهم سن التقاعد القانونية اذا لم يتم استثناؤهم بشكل خاص في القانون أو اللوائح الداخلية للجهة التى يعمل بها.
فيما أكدت مصادر معنية بشؤون البورصة أن اللائحة الداخلية للسوق لا يوجد بها اي استثناءات لمنصب المدير، مما يجعل تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه نافذا ببلوغه سن التقاعد (65 عاما)، مشيرة الى أن الفصل في هذا الأمر سيكون بيد ادارة الفتوى والتشريع واللجنة المالية في مجلس الوزراء على غرار ما جرى في بطلان عضوية مفوضي السوق.
ولفتت الى أن هناك عددا من المناصب الأخرى التي سيتم تحويلها للتأكد من صحة إجراءات التعيين فيها، مشيرة الى انه حصل استفسار عن بعض المناصب الأخرى في الأيام الماضية التي ينطبق عليها شرط السن فلوحظ أنه جرى فيها استثناءات.

استحواذ على «غلف أنفست»
قدمت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار دراسات جدوى الاستحواذ على حصة تصل الى %85 من اجمالي رأسمالها الى هيئة أسواق المال وفق شروط الاستحواذ الجديدة.
ولفتت المصادر الى ان الشركة تنتظر الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لعقد جمعية عمومية وعرض خطة الهيكلة الجديدة على مساهمي الشركة على اعتبار انه سيخصص لهم 3 ملايين من اجمالي رأسمال الشركة الجديد البالغ 15 مليون دينار.

شركات الوساطة: أزمة مفتوحة
تعيش بعض شركات الوساطة اسوأ أيامها بالنظر الى عدة اسباب، ابرزها تراجع ايراداتها على نحو كبير جدا، فضلا عن تعثرها في تطبيق بعض مواد قانون هيئة سوق المال لاسيما زيادة رؤوس الاموال المطلوبة. الى ذلك هناك ضعف بعض شركات الوساطة في التكيف مع نظام التداول الآلي الجديد.

«كيبكو»: لا نيّة لدخول مزايدة خصخصة «الكويتية»
قالت مصادر مسؤولة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) لــ القبس ان الشركة غير مهتمة بالمزايدة على حصة %35 في شركة الخطوط الجوية الكويتية. واضافت ان مجلس ادارة الشركة لم يناقش موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وليس هناك اي نية للدخول في المزايدة.
وكانت معلومات ترددت عن امكانية دخول «كيبكو» في المزايدة على «الكويتية»، على اعتبارها فرصة جديدة في عالم الطيران مع تلميح الى ان كيبكو مغرية بعد خروج شركة الوطنية للطيران من المنافسة في السوق. وهذه اول مجموعة كبيرة في السوق تعلن عدم دخولها في خصخصة «الكويتية».




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 07-08-11, 02:45 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [40]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

تشابك صلاحية بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال

حالات الاندماج ضائعة بين الوزارة و«المفوضية»!




علي الخالدي
قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة ان الوزارة تعاني غموضا يعتري بعض الاجراءات الخاصة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وما كانت تخصها او تخص مفوضية اسواق المال، وبالتحديد ما يتعلق بإجراءات «الاندماج».
واكدت لـ القبس ان عملية فك تشابك الاختصاصات لم تنجز على اكمل وجه بعد، بين المفوضية والتجارة، وانها بحاجة الى بعض الوقت، حتى تتضح الصورة، وتطبق المعاملات والاجراءات التي تخص الشركات المدرجة على ارض الواقع.
وبينت انه من المُسلَّم به وفق قانون اسواق المال ان الموافقة على عمليات الاندماج هو حق خالص للمفوضية، لكن السؤال: ماذا بعد الموافقة؟ وما الجهة التي ستقوم باستكمال الاجراءات ومتابعتها، وتقييم موجودات الشركات المندمجة، والدعوة الى جمعية عمومية.. الخ من الاجراءات؟ هل هي المفوضية ام وزارة التجارة؟
وألمحت المصادر الى ان مفوضية اسواق المال، لا تمتلك الفريق الكامل حتى الآن لتقييم اصول الشركات التي تريد الاندماج، واعطاء الرأي الفني في الدراسات المتعلقة بتقييم اصولها، متسائلة: هل ستقوم المفوضية بتفويض وزارة التجارة، للقيام بهذا العمل الذي كان مناطا بها ومن صلب اختصاصاتها قبل اقرار قانون اسواق المال، ام لا؟
بيد ان المصادر استدركت بالقول: هل عملية التفويض - ان تمت - ستكون قانونية ام لا؟
الجدير بالذكر ان مفوضية اسواق المال ووزارة التجارة توصلتا الى ان كل ما يتعلق بالشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية سيكون تحت مظلة المفوضية، بالاضافة الى الشركات المقفلة التي تمتلك استثمارات واصولا في شركات مدرجة في السوق.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 16-08-11, 02:51 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [41]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

هيئة سوق المال

مصير المفوضين المطعون بعضويتهم بيد الوزيرة بورسلي



السوق في أحلك الظروف!

عيسى عبدالسلام ومحمد الاتربي
علمت القبس من مصادر مطلعة ان إدارة الفتوى والتشريع قدمت إلى مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأحد الماضي رأيها في سؤال وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي حول قانونية عودة أعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال المطعون في عضويتهم مرة أخرى إلى كرسي المفوضية.
وأوضحت المصادر ان كتاب الفتوى والتشريع تضمن التالي: بعد الاطلاع على كل ما تقدم من مكتوب نرى ان اعادة تعيين من فقد عضويته في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمر يقدره وزير التجارة والصناعة باعتباره المعني بترشحيهم، ويوافق عليهم مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الإجراءات السابقة كافة.
ولفتت المصادر إلى ان الأمر عرض على بند ما يستجد من أعمال في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي، وطلبت وزيرة التجارة والصناعة إعطاءها مهلة أسبوع للفصل في الأمر.
وذكرت المصادر ان بورسلي طلبت هذه المهلة لحسم الأمر وللاطلاع على تقرير تعده لتقييم أداء مجلس مفوضي هيئة الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث ستتم مقارنة ذلك بحجم المخالفة التي اركتبت من قبل الأعضاء المطعون في عضويتهم، مع الأخذ في الاعتبار كل الأمور القانونية، لا سيما ان هناك إجراءات قانونية ودعاوى قدمت ضد المفوضين.. بعد ذلك يتم حسم أمر عودة المفوضين من عدمه.
وأشارت المصادر إلى أن هناك محاولات محمومة من أجل العمل على عودة المفوضين من جديد إلى كرسي المفوضية، في الوقت الذي يلاقي ذلك الأمر بالضد نظراً لوجود قرار لدى جهات عليا يحسم الأمر باختيار أعضاء جدد للحيلولة دون أي طعون تصدر ضد قرارات مجلس المفوضين، وحتى لا يفقد قانون هيئة أسواق المال هيبته التي اهتزت في الفترة الماضية.
على صعيد آخر، كلفت لجنة السوق كلا من هشام العتيبي، ورباح الرباح التنسيق مع هيئة اسواق المال، بشأن تطبيقات المادة 157 من قانون هيئة سوق المال والخاص بانتقال الموظفين من البورصة الى الهيئة، وينتظر ان تندمج اعمال لجنة سابقة في لجنة واحدة تقوم بمهمة تنسيقية بين هيئة اسواق المال والبورصة من اجل حل ازمة تسكين الوظائف، وحل معضلة المادة 157 الواردة في القانون رقم 7 لعام 2010، والتي اخذت حيزا كبيرا من الجدل والنقاش.
وتضم اللجنة التي ستتوحد اعمالها، وينتظر ان تبدأ اجتماعاتها خلال ايام قريبة كلا من: هشام العتيبي رئيسا للجنة، وعضوية كل من رباح الرباح واحمد الحوقل ممثلين من هيئة اسواق المال، وعباس نزر.
مصدر اشار الى ان ثمة ارتياحا من المعلومات التي تواترت بشأن الاجراءات المنوي تطبيقها، اذ يلفت المصدر الى ان التوجه هو تسكين العاملين في البورصة على الرواتب والمميزات نفسها وفق الخبرات، على ان يتم منحهم عقود عمل في السوق. فيما يكون امام من لديهم سنين عمل تصل إلى 20 عاما او اكثر خيار الذهاب الى الهيئة في حالة الخصخصة، او التقاعد مع تحصيل «باكج» مميز، اما فيما يخص فئة الذين لديهم فترة عمل تتراوح بين 5 الى 10 سنوات، فسيكون وجهتهم «الهيئة» اي الخيار الانسب لهم.
من جهة ثانية، كشفت مصادر عن ان قياديين من سوق الكويت للاوراق المالية طرحوا في اجتماع اخيرا ضرورة الاستعانة بشركة استشارية لتكون مكلفة بهذه التطبيقات، وتقييم الحقوق الفعلية والقانونية للجميع، وفقا لخبراتهم ودرجاتهم العلمية والوظيفية وغيرها من الامور التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا يضام احد.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 31-10-12, 01:13 PM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [42]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

قرار رقم ( 17 ) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة اسواق المال

قرار رقم ( 17 ) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة سوق المال بشأن التعامل في اسهم الشركات الملغي ادراجها
في سوق الكويت للاوراق المالية .
بعد الاطلاع علي :
- القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية
- وعلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 03/03/2011
- وعلي القرار رقم ( 3 ) لسنة 2011 بشأن " اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية "
- وعلي القرار رقم (5) لسنة 2012 بشأن " الشركات الموقوفه اسهمها عن التداول في سوق الكويت الاوراق المالية "
- وعلي قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال باجتماعه رقم (7) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27/03/2012 بشأن "الشركات الملغي ادارجها من سوق الكويت للاوراق المالية "
- وعلي القرار رقم (8) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 02/04/2012 بشأن " التعامل في اسهم الشركات الملغي ادراجها في
سوق الكويت للاوراق المالية "
- وبناء علي قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم ( 24 /2012 ) المنعقد بتاريخ 22/10/2012 بشأن التعامل في اسهم
الشركات الملغي ادارجها في سوق الكويت للاوراق المالية
- وبناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل قررنا الاتي :
مادة أولي : تعدل المادة الاولي من القرار الاداري رقم (8) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 02/04/2012 بشأن " التعامل في اسهم الشركات الملغي ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية " لتصبح علي النحو التالي :
- لا يجوز اجراء اى تعامل خارج قاعة التداول بيعا وشراء او نقل الملكية لاسهم اى شركة الغت الهيئة ادراج اسهمها
في سوق الكويت للاوراق المالية ، الا بعد ان يقوم مجلس ادارة هذه الشركة او من له الحق في ذلك وفور إلغاء الادارج لدعوة الجمعيه العامة للشركة للانعقاد وان يتضمن جدوال اعمالها بندا لاطلاع المساهمين علي قرار الهيئة
لمناقشة كل من اسباب الغاء الادراج والوضع المالي للشركة .
ويستثنى من حظر نقل ملكية الاسهم المشار اليها اعلاه الحالات التالية :
- نقل الملكية نتيجة الارث والوصية
- نقل الملكية نتيجة حكم قضائي
- نقل الملكية من والي ا و بين المحافظ المداره من قبل الشركات المرخص لها شريطة ان يكون النقل لصالح مالك
الاسهم الاصلي
- اى حالة اخري تقررها الهيئة .





توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 07-03-13, 12:29 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [43]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

بلاغ لنيابة سوق المال بشأن تداولات على «بيتك» و«مدينة الأعمال»













أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 2013/3/3 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن قيام احد المتداولين باجراء عدة صفقات بالسوق الرسمي بقصد التعمد في رفع قيمة الورقة المالية وذلك على سهم بيت التمويل الكويتي.
وكذلك بشأن قيام احدى الشركات الاستثمارية بالتداول على اسهم شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية خلال الفترة من 2012/1/5 حتى 2012/1/22 فيما بين حساب الشركة الخاص وحسابات تعود لاشخاص وشركات ذات صلة.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 09:22 AM

 

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بورصة الكويت 2007©

××جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى××