العودة   منتديات بورصة الكويت > المنتديات الاقتصاديه > منتدى السوق الكويتي للاوراق الماليه
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: اقوي برامج تحرير وتعديل ملفات الفيديو و التأثيرات (آخر رد :karimoux)       :: الأسئلة الأكثر شيوعاً حول الفوركس (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: برنامج اخفاء الفولدرات وحفظها Hide Folders 2012 4. (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: ضاعف كفاءة رامات جهازك مع برنامج RAM Saver Profess (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: برنامج الحمايه من الفيروسات وتنظيف اخطاء الجهاز Pa (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: Process Lasso7 لادارة المعالج (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: KMPlayer3.9.1.129 كي ام بلاير (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: البرنامج الرهيب لعمل صور وافلام الانمى والرسوم الم (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: برنامج Weather Watcher Live 7.2.19 لمعرفة الطقس (آخر رد :وفاء عبد العزيز)       :: برنامج تحويل الكتابة والنصوص الى صوت مسموع Balabol (آخر رد :وفاء عبد العزيز)      

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-07-11, 02:06 PM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [16]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

وزيرة التجارة بورسلي ل cnbc عربية

تلقيت شكاوي وملاحظات من جهات عديدة
على بعض مواد قانون هيئة اسواق المال
ولائحتها التنفيذية
والفترة الماضية اظهرت وجود مشاكل
تتطلب تدخل المشرع لتعديلات لمصلحة
السوق والمستثمرين
ونحن مع خصخصة البورصة بعد توفير
الضمانات الضرورية .

( كويت نيوز )




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 06-07-11, 01:51 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [17]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

ما كان مكتوما بين وزيرة التجارة وهيئة الأسواق انفجر صراخاً

سوق مال.. أم سوق عكاظ؟!




عيسى عبدالسلام

احتدم الصراع الذي كان مخفيا بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، على خلفية التوجه الذي أعلنت عنه الوزيرة د. أماني بورسلي لتعديل بعض مواد قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وأكد مجلس مفوضي الهيئة أن أي تعديل على القانون ولائحته يتطلب أولاً التطبيق الفعلي والعملي، ليتم التأكد من الحاجة الى تعديل النصوص.
ويبدو ان ما كان مكتوماً بات معلوماً، لا بل علا صراخاً أمس، وجاء في بيان مجلس المفوضين ردّا على بورسلي ما يلي:‍ ردًّا على ما ورد في تصريح لوزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي لقناة CNBC عربية بانها تلقت شكاوى وملاحظات من جهات عديدة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وبأن الفترة الماضية أظهرت وجود مشاكل تتطلب تدخل المشروع لادخال تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين، فان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يؤكد «أن أي تعديل على القانون، يتطلب أولاً التطبيق الفعلي والعملي للقانون ولائحته التنفيذية، لكي يتم التأكد من الحاجة لتعديل بعض نصوص القانون، وهذا الأمر يتطلب مرور فترة زمنية كافية للتعرف على أي سلبيات أو ثغرات في القانون، وان يتم وفق القنوات الدستورية المعتادة في هذا الشأن».
كما يؤكد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لكل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (الأشخاص المرخص لهم) ضرورة الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية والمهل الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع، كما وردت في القانون رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المعلنة في الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، وذلك تجنباً لاي مخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.
وكانت وزيرة التجارة قالت في لقاء تلفزيوني أنه لا بد من إعادة النظر في المواد المتعلقة بنقل أصول البورصة وموظفيها إلى هيئة أسواق المال، كاشفة أنها تلقت شكاوى من جهات عديدة على بعض مواد قانون هيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية. واعتبرت بورسلي أن الفترة الماضية أظهرت وجود مشكلات تتطلب تدخل المشرع لتعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين، مشيرة إلى أنها مع خصخصة البورصة بعد توفير الضمانات الضرورية.
إلى ذلك، علمت القبس من مصادر مطلعة أن التقرير الذي تم رفعه الى مجلس الوزراء بخصوص توصيف الوضع الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية وتضارب وجهات النظر حول تطبيق بعض مواد قانون هيئة سوق المال من عدمه يهدف في الدرجة الأولى بحسب الجهات المتحمسة للتعديل الى حماية المستثمرين عبر تنفيذ القانون وليس بتنفيذ القانون على حساب المستثمرين، لا سيما أن هناك تضاربا بين اللائحة التنفيذية وقانون هيئة سوق المال. بحسب بعض الآراء القانونية وبعض الجهات المتضررة
وقالت المصادر ان المقترح تضمن نصائح بضرورة إعادة النظر في اللائحة التنفيذية بشكل كامل بحيث يتم تخصيص لائحة تنفيذية لكل باب من مواد القانون على حدة وليست بطريقة الدمج الحالية، بالإضافة الى التدرج في تنفيذ القانون وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع بشكل يتناسب مع أوضاع الشركات الحالية.
ولفتت المصادر الى أن هناك تضارباً بين مواد في قانون هيئة سوق المال ولائحته التنفيذية ساعد في إصابة السوق بشلل تام، منوهة الى أنه بالرغم من وجود تأييد تام لبعض المواد التنظيمية الخاصة بصناديق الاستثمار إلا أن هناك بعض البنود التي يوجد فيها تضارب وجرى عليها بعض الشكاوى، إذ يمكن إعادة النظر فيها أو إتاحة الفرصة أمامها لتطبيقها لا سيما منها البند الخاص بألا تتجاوز استثمارات الصندوق عن نسبة الـ %10 في سلعة واحدة.
وذكرت المصادر الى أن هناك مقترحات بتعديل بعض المواد المنظمة لعملية الاستحواذ، مشيرة الى أنه من المفترض أن تكون هناك مرونة في تطبيق بعض مواد القانون قد يعطي الفرصة في وجود استثناءات لبعض الحالات التي تستحق، وليس تطبيق القانون بعدم الأخذ في الاعتبار أوضاع حالات تحتاج الى مراعاة خاصة.

الطعن بعضوية مفوضين
على صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة لـ «القبس» أنه تم تحويل سؤال تقدم به النائب حسن جوهر الى وزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي حول اسقاط عضوية عضوين من أعضاء مجلس مفوضي هيئة سوق المال الى اللجنة القانونية في وزارة التجارة للتأكد من صحة الأمر من عدمه.
وقالت المصادر ان السؤال يدعي وجود مخالفة بعض الأعضاء للمادة 27 من قانون هيئة السوق والتي تنص على عدم استلام منصبين (في مجلس مفوضي الهيئة وخارجه)، حيث استمر احدهم رئيسا للهيئة حتى 31 مايو 2011، إضافة الى أن هناك تكهنا بان عضوا آخر لا يزال مستمر في أداء مهام عمله في مكتب استثمار.
وأشارت المصادر الى أن وزيرة التجارة والصناعة طلبت التأكد من مدى صحة استمرار هذا الأمر مع توضيح ما إذا كان هناك بعض الأعضاء مستمرين في تأدية أعمال أخرى، وفي حال الاستقالة يجب توضيح تاريخ الاستقالة وجميع الإجراءات الخاصة بذلك.

وزيرة التجارة:
لا بد من إعادة النظر في المواد المتعلقة بنقل أصول البورصة وموظفيها إلى هيئة الأسواق
تلقيت شكاوى من جهات عديدة على بعض مواد قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية
الفترة الماضية أظهرت مشكلات تتطلب تدخل المشرع في تعديلات لمصلحة السوق والمستثمرين
نحن مع خصخصة البورصة بعد توفير الضمانات الضرورية

هيئة الأسواق:
• أي تعديل للقانون يتطلب أولاً تطبيقاً فعلياً وعملياً
• ينبغي مرور فترة زمنية كافية للتعرف على السلبيات والثغرات
• على التعديلات أن تتم وفق القنوات الدستورية المعتادة
• على كل الجهات الخاضعة لرقابتنا الالتزام التام والكامل بتطبيق القانون والمُهل الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع وذلك تجنباً للمخالفة





توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 06-07-11, 02:12 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [18]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

إدارة السوق تؤكد عدم مسؤوليتها عن خروج الشركات

اتجاه لتأجيل تخصيص البورصة لحين إدخال تعديلات على قانون «هيئة الأسواق»

الأربعاء 6 يوليو 2011 الأنباء





عمر راشد


علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إحدى الجهات الرقابية على السوق رفعت تقريرا لجهة عليا رسمية لحسم الخلافات الدائرة بين إدارة السوق وهيئة أسواق المال والتي أصبحت القضية الأبرز في تراجع أداء السوق، متوقعة الرد عليه قريبا.
وبينت أن التقرير تضمن وجود خلل في تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 الأمر الذي يستوجب الخروج بمراسيم ضرورة لتعديلات جوهرية في القانون وأدت إلى إصابة السوق بالهلع وعدم الاستقرار والثقة، لافتة الى ان الخلل في التطبيق انعكس بشكل كبير وواضح على أداء السوق حيث تدنى السوق إلى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها السوق وكثرة الاعتراضات على أعمال وتصرفات الهيئة ورفع الكثير من القضايا على الهيئة من قبل المتضررين وعدم وضوح القانون بالنسبة للكثير من الجهات الفاعلة في السوق.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة ان هناك نية تتجه إلى تأجيل تخصيص البورصة وكذلك تأجيل تسليم المبنى لهيئة أسواق المال لحين تعديل قانون هيئة أسواق المال، قائلة انه لا يمكن إجراء عمليتين في القلب والمخ في آن واحد.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» ان خروج شركات قوية من السوق والتهديد بوقف تداولاتها في السوق لا علاقة له بخروج شركات مدرجة في السوق.
ونفت المصادر ان يكون خروج شركات ورقية ورخيصة من السوق قد لا يؤثر كثيرا في أداء السوق والتي تقدر بحوالي 30 شركة من المتوقع خروجها نهاية العام الحالي.
واستدركت بأن تلويح الشركات الثقيلة بالخروج من السوق هو مكمن الخطورة والذي قد يهوي بأداء السوق لمستويات حادة.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 07-07-11, 01:38 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [19]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

يفترض أن تبقى البورصة حكومية

السيف يتضامن مع بورسلي.. ويعرض عليها استقالته



أماني بورسلي
عيسى عبدالسلام

تضامن مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف مع وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي في شأن تعديل قانون هيئة سوق المال، وقال «مصلحة الكويت فوق الجميع، ولا مصلحة شخصية فوق مصلحة عامة»، ووزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي ومن معها من فريقها يسيرون على الطريق الصحيح، وأدينا دورنا على ما أعتقد، ودقينا ناقوس الخطر، وعلى الجهات العليا أن تنصت. وكشف أنه عرض استقالته على الوزيرة، رداً على أقاويل يرددها البعض، بأنه يدافع عن وظيفة أو راتب. وانتقد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية التسرع في تخصيص السوق في ظل الظروف الحالية، محذراً من إبعاد الحكومة عن هذا المرفق الحيوي، مستدركاً أن هناك استعجالاً في إنهاء عملية الخصخصة، وأن المواد التي يراد تعديلها قبل الخصخصة مواد تنتفي الحاجة إلى تعديلها بعد الخصخصة. واقترح السيف أن يكون هناك قانون ضرورة يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء لتأجيل الخصخصة، لإعطاء فرصة أكبر لتعديل القوانين وتأهيل الشركات وتطوير السوق. ولفت إلى أن المادة 156، على سبيل المثال، تتعلق بتحويل جميع الأصول المادية والمعنوية من السوق إلى الهيئة، وهذه المادة بعد التخصيص ليست هناك فائدة من تعديلها، لأن الأموال والأصول تكون قد تحولت إلى الهيئة، بما فيها مبنى السوق، وبالتالي كيف تسترجع هذه الأصول بعد التخصيص؟ لأن المالك الجديد للبورصة هو القطاع الخاص، وبالتالي ليس له علاقة بهذه الأموال بعد التخصيص، لأنها لن تكون من مكونات السوق. وذكر أن تخصيص السوق وفق القانون الحالي من دون أصوله المادية والمعنوية وإبقاء موظفيه فيه، يعني رخصة السوق فقط، مع عجز ينمو إلى 5 ملايين دينار سنوياً، مشيراً إلى أنه جرى اجتماع مع رئيس لجنة الخصخصة عبدالله القبندي وتم إيضاح كل هذه الأمور، وأنه لا فائدة من تعيين شركة عالمية لتقييم أصول السوق. وقال السيف «لقد قدمت إليه دراسة متكاملة توضح خسارة السوق بالمبلغ المذكور، واعتقد أنه اقتنع بوجهة نظري، ولكني لا أعرف ماذا جرى». وأوضح أن من ضمن عيوب طريقة الخصخصة أن السوق سيكون في يد جهات من دون أي ضوابط للدولة عليه، فالمالك الجديد يعمل به ما يشاء، وينقله إلى أي مكان في الكويت، من دون أن يعترض عليه أحد، كونه خالياً من الضوابط الحكومية، وهذا له عواقب مستقبلية، لأن جميع الأسواق في العالم، سواء في دول الخليج أو الدول العربية أو العالمية، كلها تحت ضوابط الدولة، بطرق مختلفة، لتفادي أي مشكلات مستقبلية تواجه السوق أو الاقتصاد. وأشار إلى أن حقوق الموظفين عند التخصيص سوف تواجه مصيراً غير معروف لمستقبلهم، خصوصاً أنه إذا تم تخصيص السوق من دون أصول أو مبنى، فإن المالك سوف يعمل على تحسين الربحية وتقليل المصاريف. والموظفون الهدف الأول لخطته، وبالتالي سوف تخلق أزمة اجتماعية لأكثر من مائتي عائلة كويتية. وسأل السيف، لماذا لا تشكل الهيئة مع السوق لجاناً مشتركة لتوضيح الأمور؟ على العكس فهم يتفادون أي ورقة تدل على علاقة السوق بالهيئة، حتى لا يؤكدون تحقيق المادة 157، التي تتعلق بحقوق الموظفين. ليس هناك تعاون مع الإدارة القانونية في السوق، وكذلك إدارة الرقابة وإدارة الشركات، وكلها إدارات محترفة لها باع وخبرة طويلة في عمل الرقابة. وأفاد أن فزاعة الخصخصة يجب ألا تخيفنا، بل إننا أكثر من يؤيد التخصيص بالضوابط والطرق المعمول بها عالمياً، من خلال تقييم جميع مكونات السوق من أصول وترخيص سوق good well، وإضافة سعر إضافي مستقبلي عبارة عن قيمة الترخيص، علماً أن المدخرات التي وفرها السوق عبارة عن مائتين وعشرة ملايين دينار، علاوة على أن نظام السوق وتوقعات دخله المستقبلي وخبرة موظفيه في قيادة هذا القطاع، فإن التقييم الحقيقي للسوق بناء على ما تقدم هو عبارة عن ثلاثمائة مليون دينار تقريباً. ولفت إلى أن هذا المبلغ من المفترض أن يذهب إلى خزانة الدولة كعائد للتخصيص،

بلوى المقاصة
على صعيد آخر ، قال السيف إن شركة المقاصة الكويتية غير جاهزة لتطبيق نظام التداول الجديد والعمل به، حيث إنه من المفترض أن يدخل الوسيط على حساب العميل لدى المقاصة، لمعرفة حجم «الكاش» لديه وأسهمه، علماً أنها أشارت إلى جاهزيتها لذلك مع نهاية العام الحالي.

حجج فارغة
أشار السيف إلى أن ملاحظات شركات الوساطة على نظام السوق الجديد في غير مكانها، حيث إن الشركات الكبيرة مستعدة للعمل وفق النظام الجديد، لكن الشركات الضعيفة هي من يدعي أن هناك عيوباً في النظام.

اجتماع للجنة المنطقة الحرة
ترأست وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اجتماعا امس للجنة الاستشارية للمنطقة الحرة بحضور الجهات ذات العلاقة كافة. وقال مصدر مطلع انه تم الاتفاق على ان تقوم الشركات والجهات المستثمرة في المنطقة الحرة بازالة المخالفات تمهيدا لاعادة تجديد الرخص الخاصة بها. يذكر ان اللجنة سالفة الذكر تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة. وغرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة العامة للصناعة، ووزارتي الاشغال والداخلية ومؤسسة الموانئ والمطافي وبلدية الكويت.

لوائح تنفيذية
ويرى حامد السيف ان تخصيص لائحة تنفيذية لكل باب من مواد قانون هيئة سوق المال، سيجعل هناك تخصصية في الرد على جميع الاستفسارات، وسيعمل على تنظيم فني، حيث ان كل جهة مسؤولة عن تنفيذ ما عليها من مهام منسوبة اليها.

قلبنا على السوق
التصريحات الصادرة من وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي بانها تهدف الى تنشيط السوق، منوهة الى انه وصل الى مرحلة الغليان خلال الأيام الماضية، حيث تدنت مؤشراته وحجم سيولته الى أدنى مستويات لها منذ بداية اندلاع الأزمة المالية.
وبينت ان التقرير المقدم الى مجلس الوزراء يهدف الى دفع السوق لتجاوز مرحلته الحالية، بعد تزايد المخاوف لدى مستثمرين ما أدى إلى تأثير سلبي طارد للاستثمار في ظل التضارب.
وذكرت ان السوق حاليا يمر بمرحلة غليان وعليه يجب العمل على تهدئة الاوضاع فيه، منوهة إلى انه ليس هناك ما يمنع من تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال طالما اثبت التطبيق خلال الفترة الماضية ان هناك مواد عليها بعض نقاط الخلاف.
ولفتت الى ان التحرك لا يعتبر سطواً على استقلالية الهيئة بل يكمن في وجود تصور يوصف الحالة الحالية، ويضع المقترحات الرامية الى تعديل الأوضاع.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 10-07-11, 12:51 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [20]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

مجلس الوزراء يستفسر من بورسلي:

طلب تأجيل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق




عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي الإجابة على بعض الاستفسارات الخاصة بدراساتها حول تشخيص الوضع الراهن الخاص في السوق المالي، ونتائج بداية العمل وفق قانون هيئة سوق المال. وقالت المصادر إن هناك مقترحاً بتأجيل العمل بالفترات الزمنية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال إلى حين تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال، حيث إنه من المفترض أن توفق جميع القطاعات المعنية بالسوق أوضاعها مع نهاية مارس المقبل. وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح سيعد من منطلق عدم جاهزية قطاعات عدة في السوق إلى مرحلة التطبيق الفعلي لنصوص مواد القانون، والعمل وفق لائحته التنفيذية، لافتين إلى أن هناك بعض النصوص التي تثير جدلاً واسعاً حول إمكانية تطبيقها. ولفتت المصادر إلى أن الهدف من وجود هيئة سوق المال هو تنظيم السوق وخلق بيئة جيدة للمستثمر، لافتة إلى أن هناك مقترحات عدة خرجت إلى العلن من قبل اتحاد شركات الاستثمار، واتحاد المصارف، حول نقد بعض مواد القانون، وعدم قدرة شركات السوق على تطبيقها. وذكرت المصادر أن الوزيرة ستفيد مجلس الوزراء بردها على استفساراته غداً، لافتة إلى أن من المحتمل مناقشة الأمر في اجتماع مجلس الوزراء اليوم على بند ما يستجد من أعمال أو تأجيل الأمر إلى جلسة مجلس الوزراء المقبل. على صعيد آخر، أفاد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف أن المواد التي تسعى الجهود الرامية إلى تعديلها في قانون هيئة سوق المال معنية بالفترة الانتقالية، ولا يوجد فائدة من تعديلها بعد انتهاء هذه الفترة، حسب رأي الجهات المعارضة للتعديل. وأضاف السيف أن المادتين المثار حولهما الجدل والخلاف معنيتان بتنظيم الفترة الانتقالية، وتوجد نصوص هذه المواد في الفصل الثالث عشر تحت مسمى أحكام انتقالية، وعدم تعديلها في الوقت الراهن وتأجيلها إلى ما بعد اتمام عملية خصخصة البورصة يعني انتهاء الفترة الانتقالية. ولفت إلى فكرة ضرورة تطبيق القانون أولاً حسب رأي هيئة سوق المال، والمعارضين لفكرة التعديل قبل التطبيق، ولكن هذه المواد المراد تعديلها، بشأن أصول السوق خصوصاً، هي مواد تنظيمية لفترة انتقالية، وإذا لم يتم تعديلها الآن، فسيكون الأمر من دون جدوى لاحقاً .




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 10-07-11, 12:52 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [21]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي



باعتبارهما مادتين انتقاليتين تأثيرهما مؤقت




السيف: إما تعديل المادتين 156 و157.. وإما استقالتي





بورصة الكويت

هند فاروق ووليد حسن:
• التعديل خلال الفترة الانتقالية لتجنب المشكلات التي ستحدث
• ما قالته وزيرة التجارة صحيح .. فالأمور من صلب اختصاصها
• العوضي: نحن الأفضل في سن القوانين ولا نعرف كيف نطبقها
• لو كلفنا شيوعيين بعمل قانون لكان أفضل من القانون الحالي
• نقص السيولة هو المشكلة الحقيقية للبورصة
• المسؤولية «تائهة» بين الجهات وهناك فرصة للتهرب
• الخلاف الدائر يعكس ضعف التنسيق بين المسؤولين
أعاد المدير العام للبورصة حامد السيف التأكيد على ضرورة تغيير المادة 157 التي تنص على انتقال موظفي البورصة إلى هيئة سوق المال وتسوية اوضاعهم والمادة 156 التي تنص على ضرورة انتقال كافة الاصول المادية والمعنوية الى الهيئة وذلك قبل اتخاذ خطوة تخصيص البورصة باعتبارهما حمكين انتقاليين، مشيرا الى ان تلك الاحكام تنتهي او ينتهي العمل بموجبها بعد التخصيص وهو الامر الذي يستدعي التغيير خلال الفترة الانتقالية الحالية لانها ستنتهي بعد الخصخصة.

وزيرة التجارة
وحول ردة فعله ازاء ما اعربت عنه وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي عن اتفاقها مع وجوب التريث والنظر في بعض النقاط قبل تخصيص البورصة ودعوتها الى إعادة النظر في بعض مواد القانون قال السيف: ان الوزيرة محملة بهموم كثيرة ويقع على عاتقها القيام بالعديد من المهام وكلامها صحيح فهي امور من صلب اختصاصاتها وهذا حقها.
واضاف: انني كمسؤول عن السوق وواجبي ان احميه وسأستمر في المطالبة بتعديل تلك الاحكام الانتقالية، فما يحدث يعد نقلة غير طبيعية «وسأقف الى ان امشي» حتى يتم ذلك التغيير.

ثغرات عديدة
ومن جهة اخرى قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الأهلية القابضة فيصل عبد السلام العوضي: إن قانون هيئة سوق المال يوجد به العديد من الثغرات التي يجب أن تعدل قبل تطبيقه فهو مليء بالمثالب التي تعرقل المساهمين والمستثمرين، وقال «نحن أفضل ناس في سن القوانين ولكن لا نعرف كيفية تطبيقها».
وأضاف العوضي إن القانون فيه ظلم كبير لكبار المساهمين ممن لهم عضوية في مجلس إدارات الشركات حيث ينص على أنه لا يستطيع بيع أو شراء أسهم بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الاقتصاد الاميركي الذي هو أكبر اقتصاد في العالم لا يمنع أعضاء مجالس إدارات الشركات من شراء وبيع الاسهم دون تحويلهم للنيابة كما نجد في الكويت،فهل نحن أفضل من أميركا؟، معبرا بقوله «لو كلفنا شيوعيين لعمل قانون كان وضعوه أفضل من هذا القانون الحالي».
وأبدى العوضي استياءه من تطبيق القانون قبل إجراء التعديلات عليه فهو يرى ان تطبيقه مصيبة كبرى على السوق قبل تعديله، مشيدا بقرار الوزيرة بورسلي وما وضعته من ملاحظات على اللائحة، مؤكدا انها ملاحظات يجب تعديلها، مشددا على أن تطبيق القانون حاليا يتسبب في شلل السوق ويؤثر على حجم التداولات.
وعن أثر الخلاف على السوق قال العوضي إن السوق حاليا مشكلته الأساسية هي السيولة، متمنيا ان تقوم البنوك بإقراض الشركات في الفترة القادمة وأن تقوم باعادة جدولة القروض المستحقة على الشركات المدينة من أجل انقاذها، موضحا ان الوضع لو استمر على ما هو عليه الان فإنه في هذه الحالة ستذهب الأمور إلى الاسوأ، لذا فإن الحل يكمن في أن تتفق البنوك مع الشركات المتعثرة للوصول لحل وسط لهذه الازمة. وأشار العوضي الى أنه اذا تم تطبيق القانون في ظل السلبيات الموجودة فيه فستنتج عن ذلك مشاكل أخرى جديدة بسبب التطبيق، فهناك العديد من الامور يجب حسمها فتطبيق القانون الآن يجعل هناك فرصة للجهات للتنصل من مسؤولياتها سواء البورصة أو الوزارة أو الهيئة إلى جانب إلقائها المسؤولية على الطرف الاخر والمتضرر هو شركات الاستثمار وصغار المساهمين. ورأى العوضي أن الحل يكمن في تولي الأشخاص المناسبين ويكونون ملمين بمشاكل القطاع الخاص، لكن أن يتولى هذا الأمر من لا يفهم أو من ليس له علاقة بالقطاع الخاص ولم يعمل من قبل فيه فهذه مصيبة، لذا يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب،وفوق هذا ان يكون شخصا قام بحل مشاكل من قبل وليس مجرد قائد، ويعرف ماذا يفعل وقت المشكلات وكيف يحلها من أجل عبور الأزمة الحالية بسلام وتحسين الوضع من جديد.
وختم العوضي بأن هذا الخلاف الدائر بين الجهات المختصة بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المشرعة والرقابية على الشركات فمن المفترض ان تتعامل الشركات مع جهة واحدة، لكن الواقع أن هناك تضاربا وعدم تنسيق بين الجهات المختصة في الكويت.

اختصاصات الوزيرة
من جانبه قال المحلل المالي علي النمش ان الوزيرة بورسلي ليس لها الحق في تقديم التعديلات أو رفع مذكرة لان لائحة القانون ليست من اختصاصات الوزيرة وليس التعديل من اختصاص أحد إلا مجلس المفوضين الذي يرى ما يجب تعديله ويرفعه الى مجلس الامة عن طريق الوسيط وهو وزيرة التجارة بحكم منصبها السياسي لانها وفق القانون مشرف على الهيئة لا اكثر.
أما فيما يتعلق باللائحة أضاف النمش أنه لا يجوز التدخل فيها وتعديها الا من قبل مجلس المفوضين نفسه حتى مجلس الامة والوزيرة لا يحق لهما تعديل اللائحة، مشددا على أن اللائحة وضعها مفوضو هيئة أسواق المال والذي يحق له ان يعدلها أيضا هو مجلس المفوضين فقط.
وأشار النمش إلى أنه مع تطبييق القانون أولا ثم النظر بعد ذلك في التعديلات إذا كان يجب تعديلها أم لا، لافتا إلى أن تطبيقه سيكون أفضل للسوق ورأى أن الخلاف سيؤثر على السوق حتى يتم تطبيق القانون وترد الامور إلى طبيعتها مرة ثانية وتكون أفضل مما كانت عليه.

القانون أولاً
بدوره رأى مسؤول في إحدى الشركات الاستثمارية أنه يجب تطبيق قانون هيئة سوق المال أولاً بلائحته الحالية، ومن ثم النظر في التعديلات المقدمة من خلال الجهات الرسمية والمختصة بهذا الأمر، واستغرب المسؤول من أن يتم وقف العمل بأي قانون لمجرد وجود وجهات نظر تطالب بتعديله، حتى لو كانت وزيرة التجارة لانه يجب تعديله على حسب السلبيات التي ستتكشف خلال فترة تطبيقه.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 12-07-11, 01:15 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [22]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

اجتمع ومديري القطاعات في البورصة




الفلاح ناقش آليات انتقال موظفي البورصة إلى «أسواق المال»





بورصة الكويت

• العرض الذي قدمته الهيئة للموظفين بالحوافز والمدد ساري المفعول
• تسوية مكافآت الموظفين تتم عن طريق البورصة
اكد رئيس هيئة اسواق المال صالح الفلاح حرص مجلس مفوضي هيئة اسواق المال على مصلحة موظفي سوق الكويت للاوراق لمالية (البورصة) وحقوقهم التي نصت عليها المادة (157) من القانون 7 لسنة 2010 الخاصة بمعالجة اوضاع هؤلاء الموظفين.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الفلاح اجتمع امس مع مدير الادارة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية جمال الرشيد ومدير ادارة الشركات عبد اللطيف الذربان ومدير ادارة الوسطاء عبد العزيز المرزوق وبحث معهم ما يتعلق بنص تلك المادة ومضمونها.
وذكر البيان ان مجلس مفوضي هيئة اسواق المال حريص على ضمان حقوق الموظفين في السوق التي جاءت في نص المادة المذكورة وفق نقاط عدة منها استمرار الموظفين في عملهم لدى هيئة اسواق المال بذات الحقوق والواجبات وتسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم مع الاخذ في الاعتبار فترة عملهم في تسيير مرفق السوق.
واضاف ان من النقاط ايضا ان انتقال الموظفين الى الهيئة يجب ان يراعي استمرار العمل في سوق الكويت للاوراق المالية بشكل منتظم وفعال دون ان يؤثر بحال من الأحوال على سلامة العمل في مرافق السوق وانشطته المتعددة.
وقال البيان ان من النقاط ايضا تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة وفق نص المادة المذكورة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية على ان يكون للجنة السوق كامل الصلاحيات لتنفيذ ذلك بموجب التفويض الممنوح لها من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال اضافة الى ان يبقى العرض الذي قدمته الهيئة للموظفين بالحوافز والمدد ساري المفعول.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 12-07-11, 01:18 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [23]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

الشركات المدرجة قلقة من أن يتم بناؤها على حسابها


بورسلي تقترح جعل ميزانية «هيئة الأسواق» من الدولة وليس من الرسوم والجزاءات


أماني بورسلي ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط




| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي اقترحت ضمن التعديلات التي رفعتها اخيرا إلى مجلس الوزراء على قانون هيئة اسواق المال، ان تكون ميزانية «الهيئة» ممولة من الدولة، والا تعتمد في تكوين مواردها المالية على مداخيل الرسوم والجزاءات المحصلة من الجهات الاعضاء كما هو مقرر في القانون بصيغته الحالية.
وتنص المادة رقم 19 من القانون على ان «الموارد المالية لـ «الهيئة» تتكون من اموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة أو اي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطياتها.
وقالت المصادر ان العديد من الشركات المدرجة قلقة من ان يتم بناء ميزانية «الهيئة» من مصادر الرسوم والجزاءات على حسابها، وهو تخوف مشروع قد يؤثر على توجهات المستثمرين إلى حد كبير خصوصا اذا تنامت الخلافات بين الوحدات المدرجة واداراتها في اي وقت، فالتقليد لدى جميع الاجهزة الرقابية في العالم جرى على اساس ان يتم تمويل ميزانيتها من الجيب العام، وليس مما هو متأت من نشاطها، ضمانا لحياديتها، بحيث لا يكون هم الجهة الرقابية الأول مجرد تحصيل الأموال من الوحدات الاعضاء لديها، بهدف تجميل ميزانيتها.
واضافت «ثمة قناعة كبيرة بأن مصادر اموال الهيئة ينبغي أن تكون ممولة من الميزانية العامة. واصحاب هذه القناعة لا يتفقون على ان تبنى الميزانية من الرسوم والغرامات، حتى لا تحدث مع ذلك مشاكل تتعلق بالتشكيك في ما يمكن ان يحصل عليه من اموال متأتية من نافذة الاحكام الرقابية»، موضحة ان اي جهاز يحاكي «هيئة اسواق المال لا يجمع اموالا من الرسوم والجزاءات وعكس ذلك من شأنه ان يرفع درجة المخاوف لدى المستثمرين من ان تتعدى ماكينة جمع الأموال لدى «الهيئة» على نشاطهم تحت مسمى الجزاء أو الرسوم، ومن ثم كان من الطبيعي تصويب هذا المسار، بادخال تعديلات على محددات بناء ميزانية «الهيئة» بالقدر الذي يبدد معه المخاوف.
وبينت المصادر انه رغم تشابه هيئة اسواق المال إلى حد كبير مع بنك الكويت المركزي كناظمين رقابيين، الا ان ميزانية الاخير يتم تمويلها من الدولة، فيما توجه جميع موارده إلى الميزانية العامة، وهو ان سبق ما بينه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تصريحات صحافية سابقة، متسائلة: اذا كان الامر كذلك، فلماذا يرحل «المركزي» عوائده إلى الدولة فيما تمتنع «الهيئة»؟
ويأتي مقترح بورسلي بتعديل المادة (19) ضمن جملة من التعديلات التي رفعتها الوزيرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، بعد ان اثبتت تقارير المتابعة التي اعدتها الوزيرة مع جهة استشارية اجنبية من واقع التطبيق العملي للقانون، اضافة إلى شكاوى شركات استثمار ومدققي حسابات الحاجة الملحة لتدخل المشرع لاجراء بعض التعديلات على صيغة قانون الهيئة الحالية ولائحته التنفيذية.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 14-07-11, 12:41 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [24]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

ستواصل اجتماعاتها مع مديري «القانونية» و«الشركات» و«الوسطاء»


«هيئة أسواق المال» تحيط السيف علماً بتسوية أوضاع الموظفين وفق المادة 157






| كتب علاء السمان |

أحاطت هيئة أسواق المال مدير عام البورصة حامد السيف علماً بالتطورات الأخيرة التي تخص تطبيق المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بهدف التعاون لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شأن انتقالهم الى الهيئة وتأكيد حرص مفوضيتها على مصالح العاملين في البورصة.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الهيئة أوضحت في كتاب أرسلته الى مدير السوق أهمية انتقال الموظفين دون ان يؤثر ذلك على سير العمل وفعاليته وانتظامه خلال المرحلة المقبلة، لافتة الى ان لجنة تم الاتفاق عليها لمتابعة تلك القضية ستواصل عملها من خلال اجتماعات مستمرة بإشراف الهيئة.
وحرصت الهيئة على ضرورة تسوية ودفع مكافآت الموظفين عن فترة عملهم السابقة وفقاً للمادة 157 من القانون بمعرفة السوق، على ان يكون للجنة السوق كامل الصلاحيات لتنفيذ ذلك بموجب تفويض الهيئة لها منذ ما يقارب العام، منوهة الى أن اللجنة المختارة ستتابع تطبيق توجهات الهيئة.
وبذلك تكون هيئة أسواق المال قد حسمت موقفها تماماً في قضية الموظفين واعتبارهم موظفي هيئة وفقاً للقانون، وكان لذلك صدى ايجابي للغاية في أوساط الموظفين منذ أن صدر بيان الهيئة الذي اعتبروه ضمانة حقيقية لحقوقهم، إذ يؤكدون أن الهيئة قطعت الشك باليقين.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 14-07-11, 01:14 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [25]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

«المصارف» لتحديد اجتماع مع «هيئة الأسواق»

الخميس 14 يوليو 2011 الأنباء








عمر راشد
أفادت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» بإرسال اتحاد المصارف كتابا إلى هيئة أسواق المال للاجتماع بممثلي الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة لإبداء وجهة نظر الاتحاد فيما يتعلق بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية ووجهة نظر البنوك في القانون وتأثيره على مسار التداول في السوق خلال المرحلة المقبلة.ولفتت المصادر الى أن هناك ملاحظات تجعل تطبيق القانون ولائحته يتسم بالضبابية بالنسبة لأداء أسهم البنوك ويؤثر سلبا عليها في المرحلة المقبلة.وبينت أن تلك الملاحظات يمكن أن تزيد على 8 ملاحظات والتي تم الإعلان عنها مسبقا، مستدركة بأن هناك الكثير من الملاحظات التي يمكن أن تضاف إلى الملاحظات السابقة، قائلة إن الأسهم تتأثر بمواد القانون حينما يتم تطبيقها بما ينعكس على اوضاع الشركات المدرجة ومسار السوق.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 14-07-11, 01:15 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [26]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

بدأ العد التنازلي لانتهاء أحكام الفترة الانتقالية للقانون

الريس لـ «الأنباء»: لا أحد يملك تأجيل تطبيق لائحة «أسواق المال» سوى السلطة التشريعية





سعد الريس

منى الدغيمي


قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس انه لا أحد يملك تأجيل تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 سوى السلطة التشريعية وأي محاولة في هذا الاتجاه تعتبر تدخلا في أعمال السلطة التشريعية والتفافا على ارادتها الدستورية نظرا الى أن اللائحة التنفيذية جاءت تطبيقا للقانون الصادر من السلطة التشريعية وتعبيرا لارادتها.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الفترة الانتقالية التي نظمها قانون الهيئة تشارف على الانتهاء بعد أشهر قليلة وستكون عواقبها وخيمة على كافة الاطراف اذا لم نحسن التصرف في ادارة تلك الفترة الانتقالية، وان كنا نعتقد أن قانون الهيئة الجديد رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية تحتاج الى تعديل لبعض بنودها بعد التطبيق العملي للقانون الجديد لكي تكون أكثر فاعلية وايجابية وفقا للمعايير الدولية.
تباين في الآراء
وأفاد بأن الساحة الاقتصادية شهدت تباينا واضحا في الآراء في الايام الماضية حول تطبيق قانون هيئة سوق المال الجديد رقم 7 لسنة 2010 بين الاطراف ذات العلاقة وهي هيئة سوق المال ووزارة التجارة ومدير البورصة وغرفة التجارة، مؤكدا أن هذا التباين طبيعي ومتوقع عند اقرار أي قانون جديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أحد أهم هياكل المال والاقتصاد في الكويت.
وأشار الى ان التباين في الآراء والاختلاف في الرؤى بين أطراف العلاقة مطلوب وايجابي شريطة أن يكون ذلك في اطار العمل المهني الذي نعهده من تلك الاطراف خاصة أننا نناقش قضايا فنية وقانونية دقيقة ومعقدة يفترض مناقشتها في الاجتماعات واللقاءات المهنية الخاصة وليس عبر وسائل الاعلام وان كنا نتفق تماما على وجود ملاحظات على قانون هيئة سوق المال الجديد كان يفترض على صائغيه أخذها بعين الاعتبار عند صياغتهم للقانون الجديد.
وقال الريس عن أسباب ذلك التباين: اننا لا نملك الدخول في نوايا أطراف العلاقة خاصة أنهم أصحاب خبرات مهنية ولهم دور بارز في العمل العام الا أن ما ظهر على السطح يؤكد أن هناك تباينا واضحا في وجهات النظر والتي نتمنى أن يكون الهدف منها الصالح العام لا الصالح الخاص ولا يمكن القبول بتحويل البورصة الى حلبة صراعات علنية وخفية من أي طرف كان فاستقرار البيئة المالية والاقتصادية مطلب أساسي في منهج أسواق المال العالمية.
ووجه الريس تساؤلا لمدير البورصة: ما هو موقفه من تشكيل لجنة السوق الجديدة ومدى مخالفته لمعايير منظمة «الآيسكو» من خلال جمع أحد الاعضاء مناصب تنفيذية ثلاثة في بنك محلي وشركة المقاصة وعضوية لجنة السوق، أليس في ذلك تعارض للمصالح ويخالف المعايير الدولية والمنهج التشريعي الجديد لقانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010؟
وأكد الريس على ضرورة تطبيق القانون الجديد وفقا للفهم السليم له وما ارتآه المشرع الكويتي وأن تتماشى معه وذلك احتراما لذلك القانون، لاسيما أن تلك الفترة الانتقالية الحرجة تتطلب من كافة الجهات أطراف العلاقة أن تجتمع على خدمة المصالح العامة للسوق وأن تستقر البيئة المالية والاقتصادية، حيث ان سوق البورصة في كافة دول العالم يعتبر أحد أهم مراكز القوى المالية للدولة والتي تقاس بها منهجية الدولة في دعم الاستثمار وجذب رؤوس الاموال وغيرها.
وشدد الريس على أن مثل هذا التباين يجب الا يخرج عن اطار التباين العلمي والمنهجي لخدمة مصالح بورصة الكويت وألا يكون صراعا من أجل فرض وجهات النظر الشخصية فقط.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 17-07-11, 02:04 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [27]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

زيادة رؤوس أموال الشركات ودراسات الجدوى .. خلاف قائم




اجتماع بين «التجارة» و«هيئة أسواق المال»







أحمد حسن:
• تأخر تدقيق البيانات المالية والضحية الشركات والمساهمون
• تزايد المطالب لنقل بعض الصلاحيات خارج «التجارة»
ثمة مخاوف كانت تدور في السابق اصبحت واقعا مفروضا تمثلت في عجز ادارات وزارة التجارة عن تدقيق ميزانيات الكم الكبير من البيانات المالية للشركات التي ترفع اليها بصفة شبه يومية مقابل النقص الواضح في اعداد الكوادر الفنية المدربة ما يمكن ان ينتج عنه من تأخر واضح في سير العمل في الشركات على اختلاف توجهاتها.
وقد علمت «الدار» من مصدر مطلع ان التجارة عاجزة في الوقت الحالي عن تدقيق نسبة كبيرة من البيانات المالية للشركات ما نتج عنه تأخر واضح في عقد عدد كبير من الجمعيات العمومية خلال المهلة القانونية المحددة الى درجة ان شركات بدأت تتذمر من هذا التأخر الكبير خاصة انه قد انقضى النصف الاول من 2011 والشركات مطالبة من ناحية اخرى بالالتزام بالمدد المحددة لعقد جمعياتها العمومية ولاذنب لها في التأخير.
وتابع بقوله: الواقع الحالي يفرض على القائمين على التجارة ضرورة الاسراع في ايجاد صيغة توفيقية بشأن الخلاف مع هيئة سوق المال منذ أشهر حول فصل الاختصاصات المتداخلة بين الجهتين فيما يتعلق بالبت في زيادة رساميل الشركات القائمة وتنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة ومسؤولية تأسيس شركات أو تحويل نوعها لدى وزارة التجارة والصناعة.
وكان خلاف قد برز بين الهيئة والوزارة حول بعض الصلاحيات المتداخلة وتمسك كل طرف باحقيته في نوع معين من الرقابة اضف الى ذلك مهمة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة الرساميل وتحديد الصفة الرقابية خاصة وانه من المحتمل ان تشهد الفترة القادمة توجهات نوع طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام في عدد من القطاعات.
ومن المرجح ان تسند مهام دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف زيادة رأس المال الى وزارة التجارة باعتبارها داخلة ضمن عناصر نظام الشركات الذي تطبقه الوزارة.
ووفقا للمصدر فإن هذه التطورات تنتظر حلا من قبل «الهيئة» والتجارة والتي كان لها تحفظ على توصيات سابقة بنقل زيادة الرساميل للشركات المساهمة إلى هيئة سوق المال ودراسة فصل الصلاحيات ومناقشتها.
ومن المقرر ان تشهد الايام المقبلة اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن التجارة وهيئة سوق المال، إضافة إلى ممثل لهيئة الخبراء في وزارة العدل لمحاولة التنسيق واتخاذ قرار نهائي لفصل الصلاحيات المتشابكة بينهما قبل نهاية العام الحالي والخروج بصيغة توافقية تريح الشركات وتعجل من مهام الجهتين.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 17-07-11, 02:05 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [28]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

خصخصة البورصة أمر محسوم.. وقد تنشأ بورصة ثانية




الموسى: الخلاف حول «سوق المال».. صراع سياسي






بورصة الكويت


هند فاروق:
• ما يحدث خلاف غير مهني تلعب فيه المصالح دوراً كبيراً
• هناك جوانب في القانون تستحق إعادة نظر.. وهذا أمر وارد
• إذا هدمنا ما تم بناؤه وأوقفنا القانون فسيكون كارثة على السوق
• القانون شهد «العجائب» قبل صدوره.. ويجب علينا أن ننفذه
اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوراق المالية علي الموسى ضرورة أن يأخذ قانون هيئة اسواق المال طريقة الى التنفيذ، وان يتم المضي في تنفيذ خطوة تخصيص البورصة وهو ما ينص عليه القانون وهو الامر الذى وصفة «في حكم المنتهي».
وقال الموسى: «غيرنا ليس أحسن منا ممن خصخصوا البورصة»، محذرا من ان التوقف او عرقلة تنفيذ القانون او احباط عمل هيئة سوق المال سيكون كارثة وسيحدث ضررا كبيرا جدا على السوق وعلى مستقبل السوق وسيكون بمثابة طعنة كبيرة حتى لدستور الكويت كدولة، وهو توقيف قانون صادر واجب الاحترام.
واضاف ان تباين الآراء في قضية معينة امر انساني طبيعي، فكل له وجهة نظر يرى الامر من خلالها الا ان الفرق هو ان يشتعل هذا الخلاف ويتصاعد الى مجاله الصحيح وهو في اعتقادي كان السبب من البداية الا وهو «الصراع السياسي».
وتساءل الموسى: هل ما يحدث الآن يعد صراعا مهنيا؟ بالطبع لا، فلو كان صراعا مهنيا لما تم استخدام وسائل الاعلام ولماذا التلويح والتهديدات بوسائل سياسية؟ فلو كان تباينا في وجهات النظر لتم عقد لقاءات واجتماعات وورش عمل على مستويات مغلقة للتباحث والمناقشة بهدف ايجاد حلول وينتهي الامر، لكن ذلك لم يحدث، فقد بدأنا «بصدام مباشر» وليس بخلاف مما ادى الى مزيد من التصاعد وبدأت المصالح «ماظهر منها وما بطن» لتؤدي دورها وبشكل واضح، مؤكدا ان الكويت هي التي ستدفع ثمن ذلك الصراع في النهاية في ظل اتساع فجوة الخلاف وان المشكلة تكبر وتزداد تعقيدا وهو الامر الذى يزيد من صعوبة ايجاد الحلول.
وأشار الموسى الى وجود بعض الجوانب التي تستحق بالفعل اعادة النظر فيها ومعالجتها ولا يوجد شيء يمنع حدوث ذلك لكن ان «نهدم ماتم بناؤه» فتلك مشكلة خطيرة.
وقال: ان لدى كل جهة الآن سواء كانت شركة او اتحاداً ...الخ لنا عدة ملاحظات على عدة مواد الا انه علينا ان نتعامل مع الوضع الراهن ولانرجع الى الوراء.
واوضح: نحن كشركة استثمار قد صرفنا اموالا وسوف نصرف مزيدا من الاموال لتوفيق اوضاعنا مع متطلبات القانون وهيئة اسواق المال وبالفعل قامت عدة الشركات بذلك، بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه «هل يجب علينا ان نكمل الطريق او يقف الموضوع عند هذا الحد، وكل تلك الاموال التي تم صرفها قد ذهبت سدى ومطلوب ان نعيد الكرة مرة اخرى في وقت لا ندرك متى؟» وهذا خطأ.

خصخصة البورصة
واوضح ان القانون ينص على انه وبموجب الاحكام الانتقالية الواردة فان سوق الكويت للاوراق المالية الحالي يعتبر بورصة اوراق مالية مرخصة وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة، وهو الامر الذي يعنى ان امام السوق ستة اشهر فقط ليوفق اوضاعه ولم يعد السوق يملك شيئا فكل الاصول الاعتبارية والمادية الت الى الهيئة وهذه بورصة وقد يتم انشاء بورصة ثانية.
وأنا ممن ينادون بتنفيذ القانون بل وبذل قصارى جهدنا في تنفيذه وما يتم اكتشافه من امور غير مناسبة يمكن تعديلها مستقبلا، فلا احد يقول ان القانون امر منزل ولا يمكن تعديلة، لافتا الى ان قانون هيئة سوق المال قد شهد «العجائب» قبل صدوره الا انه صدر، وبالتأكيد عليه جملة من الملاحظات الا انه يجب علينا ان ننفذ.

الرقابة السابقة
واضاف: لقد طالبنا ومنذ زمن بعيد بضرورة وجود هيئة لسوق المال لاننا نحتاج الى هيئة حازمة وصارمة «لتضع الكل على خط مستقيم»، فالنظام الرقابي الموجود حاليا يعد نظاما رخوا وحدثت تحت بصره العديد من الكوارث والتلاعبات مايشيب له الولدان، ونهبت العديد من الاموال.. بالطبع هناك من يشير الى ان القوانين التي كانت موجودة آنذاك لم يكن لديها القدرة التي تمكننا من اتخاذ اجراءات احترازية او حتى فرض عقوبات بالتالي الامور كانت تسير بشكل فوضوي، بالتالي نحن بحاجة الى هيئة سوق المال وتطبيق القانون بسرعة وبصرامة وحزم، سواء على مستوى النصوص او التفسير او التطبيق، والاخطاء واردة ويمكن معالجتها.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 18-07-11, 01:49 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [29]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

بما فيها مصالح الموظفين

«هيئة السوق» إلى «المقاصة»: أمامكم سنة لتعديل أوضاعكم



أفادت مصادر مطلعة لـ القبس أن الشركة الكويتية للمقاصة تلقت من هيئة أسواق المال كتاباً بتاريخ 16مارس 2011 يفيدها بأن أمامها فترة زمنية محددة بعام لتعديل أوضاعها وفق ما جاء في نص المادة 158 من قانون هيئة سوق المال، حيث تنص المادة على أنه بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وقالت المصادر ردا على انتقادات مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية للشركة الكويتية للمقاصة، إنها تخالف نص المادة 98 من القانون رقم 7 لسنة 2010 نتيجة جمع بعض موظفي المقاصة بين وظيفتين وأن هذا يتعارض مع مبدأ تعارض المصالح، ان الشركة الكويتية للمقاصة بادرت بإخطار هيئة سوق المال بتاريخ 13مارس 2011 تزامنا مع تاريخ نشر اللائحة التنفيذية بتحديد مدة زمنية لتعديل أوضاع هؤلاء الموظفين تنفيذا لما جاء في نص قانون هيئة سوق المال.
وذكرت المصادر أن الشركة الكويتية للمقاصة عممت على جميع موظفيها بتاريخ 28 مارس 2011، بمن فيهم الموظفون الذين يتعارض موقفهم مع تطبيق المادة 98، مؤكدة ضرورة الالتزام بما جاء في نص المادة 158 وتعديل أوضاعهم قبل 13 مارس 2012، تفاديا لتوقيع أي مخالفات.
واكدت المصادر سلامة الموقف القانوني للشركة الكويتية للمقاصة.
جدير ذكره أن المادة 98 محل الخلاف تنص على أنه يحظر على جميع موظفي المقاصة ومديرها التنفيذي أثناء توليه العمل في المقاصة التداول بالأوراق المالية عن نفسه وبصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له العمل في أي وظيفة بالقطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي شركة مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
قديم 18-07-11, 01:57 AM   سعد غير متواجد حالياً   رقم المشاركة : [30]
سعد
مـراقـب
الصورة الرمزية سعد
 


سعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداعسعد قمه في التفوق والابداع
Default Medal: This is a default medal - السبب: جهود مميزه
افتراضي رد: هيئة سوق المال الكويتي

تشمل 4 مواد جوهرية إلى جانب تعديلات على اللائحة




مجلس الوزراء أجّل تعديلات بورسلي على «سوق المال» وطلب وجهات نظر أخرى







أحمد حسن:
• خلاف حول إقرار التعديلات بمرسوم أو عرضها على مجلس الأمة
• حقوق موظفي السوق بعد الخصخصة محل اهتمام
• قيام «سوق المال» بأعمال تجارية من بين النقاط التي ستناقش
اكد مصدر مطلع ان مجلس الوزراء ارجأ مناقشة التقريرالمرفوع اليه من قبل وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي حول الوضع الحالي لسوق المال والمساعي نحو اضافة تعديلات علي القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال ، ولاسيما في ضوء وجهات النظر المتباينة بين هيئة سوق المال وادارة سوق الكويت للأوراق المالية حول عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب الرقابية والاصلاحية والفصل في التشابك فيما بين ادارة السوق وهيئة سوق المال
وأضاف المصدر ان التقرير يتضمن مسودة بتعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال ستطول بين 4و5 مواد من القانون الحالي التي تمثل نقطة خلاف بين الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية وفقا للتقرير المقدم من وزيرة التجارة.
ونوه المصدر الى ان التأجيل جاء بدافع اعطاء مهلة اكبر للفريق المتخصص الذي يعكف حاليا على اجراء تعديلات مهمة لتلك المواد ومن ثم الخروج بتصور نهائي قبل استفحال المشكلة وحسم الجدل الحالي في الوقت المناسب.

إقرارها بمرسوم
ولفت المصدر الى ان اقرار التعديلات يمثل معضلة ستتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة، حول امكانية اقرارها بمرسوم من قبل مجلس الوزراء، أو عرضها على المجلس التشريعي في دور الانعقاد المقبل.
وبين المصدر ان خلافات حول المادة 33 من القانون والخاصة بطريقة خصخصة السوق وما اذا كان الاسراع افضل ام التريث لصالح السوق سيتم التعرض لها في الاجتماع المقبل بالإضافة الى المادتين 156 و157 المتعلقتين بأصول السوق من أموال وموظفين ومبنى، ولاسيما ان هناك حديثا يدور داخل اروقة السوق بان تصريحات الفلاح بشأن حسم ملف موظفي السوق غير كافية وهناك مخاوف من اهمال هذا الملف ما لم يدرج ضمن المناقشات التي ستخصص لتعديلات قانون هيئة سوق المال داخل مجلس الوزراء والمطالبة ربما بسن قانون يحمي حقوق موظفي السوق خاصة في مرحلة ما بعد الخصخصة.

مبنى البورصة
وتابع بقوله من الامور الجوهرية التي سيتم التطرق اليها في اجتماع الاسبوع المقبل ما ذهبت اليه المادة 24 من القانون و التي تشير الى ان الهيئة تقوم بأعمال تجارية في حال تملكت المبنى وفيه شركات ترتبط بعقود تأجير بعضها يخضع لمعايير خاصة وتدر دخلا غير قليل على ادارة البورصة والمادة 19 المتعلقة بميزانية هيئة سوق المال ومواردها القائمة على الرسوم والغرامات ومطالبة البعض بضرورة ايجاد ميزانية مستقلة بعيدا عن الاعتماد علي ما تتحصل عليه من غرامات او رسوم سنوية او ماشابه.




توقيع » سعد
    رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى


الساعة الآن: 05:16 AM

 

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات بورصة الكويت 2007©

××جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ... ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى××